بدأ الأخوين محمد و علي فخراوي نشاطهما في الشأن العام بعد رجوعهما من رحلتهم الدراسية في عام ٢٠٠٤ من بريطانيا، و بها بدأ استهدافهما من قبل السلطة في البحرين. زاد هذا الاستهداف في أواخر عام ٢٠١٠ ليتجلى بعد حالة السلامة الوطنية وفرض قانون الطوارىء و الهجوم على المعتصمين في دوار اللؤلؤة بتاريخ ١٦ مارس وبعد شهر من بداية الانتفاضة الشعبية عام ٢٠١١.
بتاريخ ٢٩ مارس قامت القوى الأمنية بالهجوم عنوة على منزلي الأخوين بسبب نشاطهم السياسي في الحراك الشعبي و تكسير و سلب ممتلكاتهم و ترويع أهلهم، كل ذلك بالتوازي مع الهجوم على بيت عمهم رجل الأعمال وصاحب مكتبة ثقافية ودار للنشر عبدالكريم فخراوي (و الذي اعتقل في حينه و قتل تحت وطأة التعذيب في السجن بعد مضي ٨ أيام!).
على إثر ذلك دخل الأخوين فخراوي في أزمة أمنية استمرت لمدة ستة أشهر حرموا فيها من الحق في العيش واللقاء مع عوائلهم و أولادهم، كما تم استهداف مصالحهم المالية و الاقتصادية ليخسروا ملايين الدنانير في تلك المرحلة.
مع تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) ساد مناخ أمني أفضل في البلد، فتمكن الأخوين من ممارسة حياتهما الطبيعية و الاجتماع واللقاء مع عوائلهم، و لكن ذلك لم يدم أكثر من شهرين لتستمر معاناتهم مع الأجهزة الأمنية مرة أخرى الى ساعة اعتقالهم في ١٨ سبتمبر ٢٠١٥.
بدأ التعذيب في حقهم من اللحظات الأولى من اعتقالهم التعسفي بسبب مطالبة (محمد) القوى الأمنية التي باشرت الاعتقال بمذكرة تثبت اذن النيابة العامة بقانونية مداهمة المنزل و تفتيشه، و قد عذب في احدى الغرف في منزله و استمر التعذيب في طريق نقل الأخوين الى مبنى التحقيقات الجنائية ولمدة استمرت لأكثر من ٩٠ يوماً.
لقد تنوعت أصناف التعذيب بين التحرش الجنسي، التعرية قصرياً، و تعصيب العينين لمدد طويلة جداً بالإضافة الى المنع من الصلاة و الضرب المبرح في منطقتي الرأس و العضو الذكري و التقييد بالسلاسل و المنع من الذهاب الى دورة المياه و الاستحمام و الاكل و الشرب لمدد طويلة، بالاضافة للتهديد باغتصاب زوجاتهم و امهم و استدعائهم و مضايقتهم. التعذيب اشتمل أيضاً على الصعق الكهربائي و الرش بالماء البارد و تركهم في غرف باردة بعد ذلك. أما التقييد بالسلاسل فقد استمر لأكثر من مئة يوم و على مدار الساعة و حتى أثناء النوم.
في تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧ تم الحكم عليهما بالحبس المؤبد مع إسقاط الجنسية بتهمة “الإرهاب”. حدثت المحاكمة في غياب وجود محام ودون منحهما الوقت الكافي للمرافعة او التحضير لتفنيد الاتهامات. هذا واعتمدت المحكمة في حكمها على اعترافاتهما القسرية المأخوذة تحت التعذيب كدليل ضدهما. حيث تم نقلهما مباشرة الى سجن جو المركزي.
حتى كتابة هذا التقرير فإن الأخوين محرومين من ابسط حقوقهما، حيث انهما اما محبوسين حبساً إنفرادياً او مع سجناء آخرين مصابين بأمراض مزمنة او من المدمنين على المخدرات أو ممن يعانون من أمراض نفسية و عصبية. كما انهما حرموا في مرات عدة ولفترات طويلة من حق زيارة الأهل و الاتصال بهم وكذلك الخروج اليومي الى ساحة السجن، كما تم منعهم من أداء الشعائر الدينية، و كذلك حرمانهم من المشاركة في تشييع من فقدوا من عوائلهم وذويهم وذلك خلافاً للقانون.
في شهر أغسطس من العام الماضي قام محمد فخراوي بالإضراب عن الطعام كإحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرض لها، و على إثرها قامت ادارة السجن بتعذيبه مرة أخرى و منعه من تلقي العلاج و تقييد يديه و رجليه بالسلاسل و اجباره على الاستلقاء على سرير حديدي بارد و هو عاري الجسد.
لذا نناشد الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية وكذلك منظمة الصليب الأحمر الدولي التواصل مع السلطات البحرينية للنظر في اوضاع السجناء في البحرين ومنهم الأخوين محمد وعلي فخرواي والسعي للافراج عنهما وبقية سجناء الرأي خاصة وذلك في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين السجناء.