على اثر تعيين أعضاء مفوضية السجناء في البحرين: دعوة إلى إجراء تغييرات حقيقية في القضاء على التعذيب وسوء معاملة السجناء

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الملكي رقم 61 لعام 2017 بإعادة هيكلة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي تتألف من 12 عضوًا من الذين سيضطلعون بدورهم لمدة ثلاث سنوات.
وتم إنشاء المفوضية في 2سبتمبر 2013 بموجب المرسوم الملكي رقم 61 لعام 2013 وذلك للإشراف على السجون ومراكز الاحتجاز والمرافق ذات الصلة، وتقييم حالة احتجاز السجناء، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

أمّا أعضاء اللجنة البالغ عددهم 12 عضوًا، 3 منهم يتم ترشيحهم من قبل الأمانة العامة للتظلمات، و 4 من قِبَل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و 2 من قبل مجلس القضاء الأعلى، و 2 آخرين من النيابة العامة، لديهم الحق في زيارة السجون ومراكز الاحتجاز في أي وقت، مع أو دون إشعار مسبق حسب تقديرهم، ويجب القيام بمهامها، بما في ذلك تقديم التقارير السنوية إلى الحكومة، بشكل مستقل، دون تدخل أو تأثير أي طرف ثالث. ولكن في الواقع، تم تعيين جميع أعضاء هذه المفوضية من قبل الملك، وكان بعضهم مرتبطًا بالمؤسسات والهيئات الموالية للحكومة، مما قد يحد من قدرتها على إجراء تحقيقات مستقلة بشكل كامل.
وقد أثبتت الأنشطة السابقة التي اضطلعت بها المفوضية في السنوات الأربع الماضية أنها لم تجر أي تغييرات ذات مغزى بشأن التعذيب السائد وسوء معاملة المحتجزين والسجناء، وقد أجريت الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز دون شفافية، ولم تصدر أية تقارير مؤثرة من أي نوع من قبلها، وعندما اندلعت حركة إحتجاجات من السجناء في سجن جو في آذار / مارس 2015، احتجاجًا على التعذيب وسوء الأحوال التي أعقبتها عقاب جماعي صارم ضدهم ، لم يتم إبداء تعليق واحد وهادف من المفوضية في محاولة لتحسين الحالة.

علاوة على ذلك، يقول سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان: “خلال الأشهر الثمانية الماضية ومنذ 17 فبراير 2017 بالتحديد، كانت أنشطة المفوضية مجمدة حيث انتهت مدة دورة أعضاء المفوضية حتى أصدر الملك حمد المرسوم الملكي رقم 61 في 24 أكتوبر 2017، والذي جاء نتيجة للضغط الذي تمارسه مختلف المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان م منها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان من خلال حملتها النشطة الأخيرة “#أنقذوا_سجناء_البحرين من التعذيب التعسفي وسوء المعاملة في البحرين”.

وفي هذا الصدد، ومن أجل ضمان استقلالية المفوضية هذه، نحث حكومة البحرين على السماح بحرية القرار في تعيين أعضائها على ان يكونوا من الشخصيات الحقوقية المستقلة وذات خبرة، وفصلها عن الأمانة العامة للتظلمات. علاوة على ذلك، ندعو إلى تعديل قوانينها لتتماشى مع المعايير الدولية، فضلًا عن قبول زيارات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب للالتقاء بضحايا التعذيب والسجناء، والتحقيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

والأهم من ذلك، يجب على حكومة البحرين البدء بإصلاح شامل على مستوى حقوق الإنسان لإحداث تغييرات حقيقية من أجل تحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والقضاء على التعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء.