العربية
Français
Deutsch
قالت منظمات حقوقية في بيان مشترك بأنّ البحرين تشهد انفلاتا في القمع الرسمي والاضطهاد الطائفي وتراجعا خطيرا في حالة الحريات خصوصا بعد سلسلة الملاحقات القضائية لناشطي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان وتقويض حرية العمل السياسي والحقوقي من خلال اغلاق مؤسسات سياسية ومجتمعية وانتهاك حرية التنقل للمدافعين عن الحريات بقرارات المنع من السفر.
وأضافت المنظمات: “إنّ حق التجمع السلمي محظور في البحرين منذ سنة 2014، وهنالك أكثر من 3000 مادة اعلامية تحرض على الكراهية في وسائل الإعلام الرسمية منذ سنة 2015، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع حالات الإعتقال منذ العام 2011 حتى العام 2016 أكثر من 10500 حالة، بينها 330 نساء، 968 حالة لأطفال ذكور بينهم 3 طفلات، فيما تعرض مايزيد على 3318 مواطنا للتعذيب أواساءة معاملة أو حاطة بالكرامة أو مهينة، و 4997 مواطنا أصيبوا بجروح أثناء قمع الاحتجاجات السلمية ومنهم من فقدوا حياتهم جراء ذلك، وأكثر من 250 مواطنا مسقطة جنسيته بينهم نشطاء سياسيين وحقوقيين واعلاميين.
وتابعت المنظمات: “تستغل السلطة مجموعة من الهيئات “الحقوقية” الرسمية المنشئة حديثا كالأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية السجناء والمحتجزين، بالاضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الحقوقية في البرلمان والشورى؛ حيث تساهم كل هذه المؤسسات في تلميع صورة الواقع الحقوقي المتدهور بدلا من ممارسة أدوارا داعمة للحالة الحقوقية”.
واختتمت المنظمات: “إنّ السلطات البحرينية فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل لعام 2012، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وانسانية وقانونية في الدفع بضغوط أكثر جدية في الاستحقاق المقبل للاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي العام المقبل، وتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية بالبحرين، والسماح للمقررين والمنظمات الحقوقية بدخول البحرين واطلاق سراح كافة سجناء الرأي”.
والمنظمات الموقعة هي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (جنيف).