English
Français
Deutsch
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013 يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمناهضة الاتجار بالبشر، وهي جريمة عابرة للحدود لا تقف عند دولة معينة وضحاياها ملايين الناس حيث يتم استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون الدولي.
وتقدّر منظمة العمل الدولي عدد ضحايا الاتجار بالبشر ب 21 مليون شخص وتتحدث التقارير الأممية عن 11 مليون امرأة وفتاة و9مليون رجل وطفل يعملون تحت ظروف قاسية، وهذه الأرقام أكّدها التقرير السنوي الأخير للخارجية الأمريكية.
إنّ الاتجار بالبشر ينقسم إلى ثلاثة أنوع رئيسية: الاتجار لغرض التسخير، الاتجار للاستغلال الجنسي، الاتجار بالأعضاء البشرية، وتحث الأمم المتحدة كل الدول بالسعي نحو منع الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيه وانقاذ الضحايا وتوفير الحماية لهم وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الانسان والحريات الأساسية للضحايا.
ومن هنا، كان أرباب العمل في البحرين ينتهكون حقوق الانسان وحقوق العمالة المهاجرة لسنوات عديدة الى حد الاتجار بالبشر عبر نظام الكفالة، حيث يفرضون رسوم باهظة على العمال لإبقائهم في البحرين للعمل بتأشيرة حرة، وتتضمن هذه الانتهاكات الأجور الزهيدة ومصادرة جوازات سفر العمال الوافدين والعمل المفرط والقسري بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية في بعض الأحيان، واستغلال العمالة السائبة من قبل الجشعين الذين يقومون بجني أموال طائلة من العمال الأجانب وايهامهم بالعمل في البحرين عن طرق تقديم وعود كاذبة بتوفير فرص عمل بمرتبات مغرية بالنسبة لهم فيقوم العمال الأجانب باقتراض المال أو بيع ممتلكاتهم التي في بلدانهم وعند الوصول إلى البحرين يجد الوافد نفسه بدون عمل، وهكذا يتم استدراج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الاكراه ويحرمون من استقلاليتهم وحريتهم في التنقل والاختيار و ويعتبر هذا النوع الثالث أكبر تجارة اجرامية بعد تجارتي المخدرات والسلاح .
وأحرزت البحرين مؤخرًا تقدمًا في هذا المجال ومنذ العام 2006 أصبحت هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المسؤولة عن تصاريح العمل للعمال الأجانب وقد ساهمت في استحداث برامج وقوانين منعت فيه أرباب العمل من مصادرة جوازات العمال الأجانب كما أعطت الحق في الانتقال من عمل لآخر، غير أن جريمة استدراج الضحايا عبر وعود كاذبة لكسب مبالغ من العمّال الذين يطمحون للوصول للعمل في البحرين ما تزال مستمرة.
ولقد أصدرت البحرين القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن الاتجار بالأشخاص يتضمن مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص والعقوبة المقررة لها حيث يحظر هذا القانون جميع أشكال الاتجار بالأشخاص ويفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات الى 15 سنة وهي عقوبة صارمة، كما وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على تشكيل “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، لكن هذا القانون لا يحتوي على الحماية الأساسية لعمال خدم المنازل.
وقد قام التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص لعام 2018 بتقييم أداء 187 دولة ومنطقة وتصنيفها إلى فئات الأولى فيها الأفضل والثالثة الأسوأ، ونقل تصنيف البحرين من المستوى الثاني الى المستوى الأول.
هذا وفي الوقت الذي ترحّب فيه منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان هذا التقدّم غير أنَها لازالت ترى أن أدوات الرقابة والتفتيش لم تطبق على العمال فئة الخدم في المنازل وغالبًا ما يكنّ من النساء حيث لازلن تعملن لساعات طويلة دون توقف ولا يتم اعطائهن اجازة نهاية الأسبوع وتصبحن أسيرات في المنزل الذي تخدمن فيه ولا يسمح لهن في كثير من الأحيان التواصل مع ذويهنّ، كما ويتم مصادرة جوازات سفرهنّ وجميع وثائقهنّ حال وصولهن إلى البحرين وفي حالات لا يسمح لهنّ بالعودة لبلدانهنّ حتى في حال انتهاء تأشيرة السفر ويتم تجديدها دون علمهنّ أو موافقتهنّ لجهلهنّ بحقوقهن، وفي كثير من الأحيان يتعرضن لسوء المعاملة وفي الأغلب يتم توقيعهن على عقود عمل لا يفهمن لغتها .
إلى جانب ذلك فانه لا يوجد قانون يلزم صاحب المنزل تحويل راتب الخادمة على حساب بنكي يضمن حقوقها في حال ادعت عدم استلام رواتبها، ففي الأغلب لا تستطيع الخادمة اثبات انها لم تتقاضى أجورها حيث يتم توقيعها على أرصدة استلام رواتبها حال وصولها البحرين وبلغة لا تعرفها، وأيضًا في كثير من الأحيان لا تعرف الخادمة حقوقها وتخشى من تقديم شكوى خصوصًا إذا كان صاحب المنزل من المتنفذين في الدولة أو في السلك العسكري، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق العاملات ووقوعهن في حالات ضحايا الاتجار البشر وافلات الجناة من العقاب.
وتعرّض مكاتب الوكالات التي تعمل على استقدام الخادمات في بعض الأحيان للحبس في المكاتب بسبب رفضهن للعمل في المنازل التي تسيئ معاملتهن فيها وتجبرهن من خلال التعئيبوالعنف على العودة للعمل فيها، وفي حال هروب الخادمة يقوم صاحب العمل بتقديم شكوى هروب فتصبح جانية عوض مجني عليها وفي حال تسليم نفسها أو إلقاء السلطات القبض عليها يتم احتجازها فترة ترتيب ترحيلها من البحرين.
إنّ حالات الاتجار بالبشر المتفشية في فئة خدم المنازل في البحرين يتطلب من السلطات التحرك وتشديد الرقابة على وكالات الاستقدام والقيام بتفتيش دوري على المنازل وتفقد الخادمات وتعليمهن حقوقهن بلغاتهم الأصلية واعلامهن بشكل واضح حقوق نهاية الخدمة وحق الاجازة وحق انقضاء العقد وسبل التواصل مع الجهات الحكومية وسفارات بلدانهم.
إلى جانب ذلك فإنّ بعض المتنفذين في البحرين متورطين في الاتجار بالبشر حيث يقومون وبواسطة سماسرة في الخارج بإيهام النساء بالعمل كمقدمات للأطعمة في مطاعم الفنادق أو العمل برواتب مجزية في قطاعات مختلفة وبعد وصولهن للبحرين ونتيجة لدفع تلك النساء مبالغ باهظة للسماسرة في بلدانهم من أجل الوصول للبحرين تجد تلك النساء أنفسهن مجبرين للاستجابة لابتزاز المتنفذين والعمل في البغاء في بعض الفنادق.
في هذا الصدد تحث منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان السلطات في البحرين على التالي:
- تطوير التشريعات والقوانين المحلية التي تجرم الاتجار بالبشر بحيث تشمل خدم المنازل.
- تنفيذ هذه القوانين على الجميع بما فيهم المتنفذين في الدولة وأفراد الأسرة الحاكمة.
- انشاء مراكز ايواء تحتضن ضحايا الاتجار بالبشر فترة تسوية أمورهم عوض الاحتجاز في مراكز التوقيف في مراكز الشرطة.
- تفعيل لجان مراقبة وتفتيش مستمر على المنازل وتفقد أحوال الخادمات بشكل دوري وفعال.