English
Français
Deutsch
في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 34
والتي ألقتها ابتسام الصايغ مسؤولة الرصد والتوثيق
البحرين : عقوبة الإعدام انتقام سياسي
بالرغم من تخلي 130 بلدا من دول العالم عن عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة وذلك بالامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام ، إلا أن هذه العقوبة لازالت سائدة في البحرين وللمفارقة فانه تم الحكم بالإعدام على عدد من مواطنين منذ العام 2011 ما يقارب او يزيد عن عدد احكام الإعدام الصادرة على المواطنين والمقيمين خلال الاربعين عاما اي منذ 1977 من القرن الفائت, إن احكام الاعدام الصادرة في الأربع اعوام الفائتة كانت موجهه وبشكل اساس ضد النشطاء والمعارضين فقط وبشكل سياسي لا علاقة له بالقانون, والأدلة فيها كانت اعترافات تحت التعذيب من ذلك: الصعق الكهربائي، التحرش الجنسي و التعرية، الشتم والتهديد، الضرب بالعصي والأيدي، التعليق في الهواء، التعليق في الهواء، الحرمان من الأكل و النوم والوقوف لفترات طويلة.
أصدرت المحاكم البحرينية ومنذ اندلاع أحداث فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام اتجاه مواطنين معارضين لنظام الحكم، فبعد أن تمت محاكمتهم في محاكمات غير عادلة غضت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواءً تحت التعذيب في المعتقلات او بإطلاق الذخيرة الحية عليهم اثناء الاحتجاجات السلمية.
المحكومون: القضايا ملفقة والاعتقالات تعسفية والتعذيب شديد والحكم إعدام سياسي بامتياز
جميع الذين حكم عليهم بالإعدام حتى الآن مرّوا بحالات مشابهة من حيث الاعتقال التعسفي والتعذيب الشديد وشبهة الأدلة وكيدية العقوبة في قضايا لها أبعاد سياسية واضحة، وهذه نماذج منها:
تعصيب العينين – الوقوف لفترات طويلة – الصعق الكهربائي – الضرب بالأسلاك والعصي الحديدية – الشتم والسب للمقدسات والرموز الدينية – التهديد بالتعرض لأحد أفراد الأسرة – الحرمان من النوم – الحرمان من الأكل – الحرمان من الصلاة – الحرمان من استخدام دورات المياه – الضرب في الأماكن الحساسة من الجسم – الرش بالماء البارد- وضعهم في غرف باردة جداً- التعليق بطريقة (الفيلقة) – التعليق في الهواء بيد واحدة – التعرية- التحرش الجنسي – الحبس الانفرادي، ونستشهد هنا بما ذكره المحكوم عباس السميع بعد صدور حكم الإعدام عليهم باشرت،
وذلك بتاريخ 26 فبراير 2015:
“التعذيب الوحشي والنفسي كان لا يطاق وقد تم تهديد عائلتي بل وتعدى الامر لتهديد حتى المحاميين بفصلهم وإيقاف عضويتهم في حال انسحابهم من جلسات المحكمة “.
هذا وبالرغم من المناشدات الدولية وبتاريخ 15 يناير 2017 قامت حكومة البحرين بإعدام ثلاثة مواطنين شباب هم عباس السميع (26 عام)، و سامي مشيمع (42 عام) وعلي السنكيس (20 عام) وتم فرض حصار أمني على المقبرة التي دفنوا فيها ومنع الأقرباء والأصدقاء والجمهور من زيارة المقبرة، ومازالوا حتى هذا اليوم قرابة الشهرين من منع ذوي ضحايا الاعدام من زيارة قبور أبناءهم.
كما أصدرت محكمة التمييز حكماً نهائياً بإعدام المواطنين البحرينيين محمد رمضان عيسى (32 عام) و حسين علي موسى (28 عام) بتاريخ 16 نوفمبر 2015. هذا و قد أفاد ذوي الضحايا بتعرضهم للتعذيب الشديد في مبنى التحقيقات الجنائية. وهناك خشية جادة من تنفيذ الحكم بعد مصادقة الملك.
لذا ندعوا وبصورة عاجلة المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني الى العمل معنا لإنقاذ هؤلاء الأبرياء وعوائلهم حيث نعتقد ان السلطة في البحرين تتحين الفرصه لتنفيذ جريمة الإعدام بحقهم.
كما حان الأوان للمجتمع الدولي وبالأخص مجلس حقوق الإنسان والهيئات المرتبطة به وكذلك المنظمات الحقوقية العمل على منع البلدان كالبحرين و التي تفتقر للعدالة واﻻنصاف والمعروفة باستغلالها للمحاكمات لردع خصومهم السياسيين والحقوقيين من إصدار أحكام عقوبة الإعدام ضد هذه الفئة ومنع تنفيذها وتعويضهم كونهم ضحايا احكام سياسيه.
التوصيات
1) نوصي مجلس حقوق الإنسان والهيئات المرتبطة به بمنع البلدان كالبحرين والتي تفتقر للعدالة والإنصاف والمعروفة باستغلالها للمحاكمات الشكلية للإيقاع بخصومهم السياسيين والحقوقيين وعموم النشطاء من إصدار أحكام عقوبة الإعدام ومنع تنفيذها.
2) يتوقع من المجتمع الدولي مناهضة ونقض وتعطيل أحكام الإعدام التي تفتـقـر للنزاهة والشفافية والتقاضي المنصف وإلزام حكومة البحرين بإلغاء حكم الإعدام بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين اللذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
3) طلب زيارة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام الى البحرين.
4) إلزام حكومة البحرين بتحديد موعد لزيارة المقررين الخاصين المعنيين وذلك للتواصل واللقاء مع المحكومين بالإعدام.
5) مطالبة حكومة البحرين تقييد العمل بعقوبة الإعدام و استخدام العقوبات البديلة في حال ثبوت الجرم في القضاء المستقل و النزيه.
والشكر للحضور لمنحنا جزء من وقتهم