منظمات المجتمع المدني تخاطب رئيسة الوزراء البريطانية بمطالبة دول مجلس التعاون الخليجي بالإصلاح السياسي والحقوقي في مشاركتها في القمة الخليجية القادمة

قامت كل من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقرطية وحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، والمنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية مشتركة بإرسال خطاب إلى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تطلب منها ليكون جزء من وقت حضورها في قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة مخصص للعمل من أجل الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين وعموم سجناء الرأي في هذه الدول ومن أجل ان تدفع بإتجاه إجراء إصلاحات جذرية لتحقيق ديمقراطية حقيقية.

وذكر الخطاب أسماء البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كبلدان تمنع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي و تقيّد عمل منظمات المجتمع المدني. اضافة إلى ذلك، أشار الخطاب الى الخطوات التصعيدية التي تمارسها السلطات في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة بإلغاء جنسيات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بشكل تعسفي، مما يجعل غالبيتهم من عديمي الجنسية.
الخطاب شدد على حكومة المملكة المتحدة ان تستخدم نفوذها في دول مجلس التعاون الخليجي للدفع بقوة أكبر من أجل تحقيق إصلاحات جذرية لتحقيق الديمقراطية وإحترام مبادئ حقوق الإنسان، و وجه على وجه الخصوص رئيسة الوزراء تيريزا ماي, إثارة القضايا التالية أثناء زيارتها:
– العمل على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع سجناء الرأي وضمان حمايتهم من أي نوع من المضايقات أو التعذيب أو الاضطهاد.
– دفع حكومة البحرين للعمل بجد لخلق الأرضية المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية والحوار مع المعارضة.
– ضمان ان تعلن مؤسسات إنفاذ القانون التزامها بالتحقيق في جميع أنواع التمييز والإضطهاد في البحرين.
– المطالبة بوقف فوري للعقوبات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير.
– وضع حد لممارسة الاسقاط التعسفي للجنسية كوسيلة من وسائل الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان والبدء في إجراءات اعادة جنسيات المواطنين المسقطة جنسياتهم تعسفياً.
– العمل على تنفيذ التغييرات القانونية والسياسية اللازمة لضمان تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع في البحرين والمنطقة بشكل حقيقي.
– وقف حرمان المواطنين من حقوقهم في حرية العقيدة وممارسة الشعائر والعبادة.