منظمات حقوقية بحرينية: اعتقال علماء دين ونشطاء حقوقيين ومواطنين في البحرين تعكس القمع السياسي والإضطهاد الطائفي الممنهج

في بيان مشترك قالت خمس منظمات حقوقية بحرينية وهي منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الانسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية، و معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، بأنّ السلطات البحرينية استهدفت مايزيد على 47 عالم دين شيعي منهم رئيس المجلس العلمائي ومجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ومواطنين بتهمة التجمهر وذلك منذ إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو 2016، وتعتبر هذه المنظمات ان هذه التهم كيدية ومخالفة للدستور المحلي والمواثيق الحقوقية الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين وتتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وأضاف البيان: “إنّ الإعلان المفاجئ عن محاكمة السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي يعكس تكريس حالة الاضطهاد الطائفي؛ علما بأن جميع من تم اعتقالهم أو التحقيق معهم هم ممن يطالبون بالتغيير السياسي المشروع واتباع منهج الحوار واللاعنف، والأساليب السلمية في التعامل مع المطالبات الشعبية الراهنة”.
وأضاف البيان: “إن اعتقال المخرج الفنان ياسر ناصر والمحاكمات الحالية والسابقة وخاصة تلك التي يتعرض لها الحقوقي البارز نبيل رجب وبقية النشطاء هي محاكمات تتعارض والحقوق الدستورية وما تنص عليه الشرعة والعهود الدولية، واستمرار هذه المحاكمات تشكل استخفافاً واضحاً بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
وصف البيان قرار النيابة العامة بحبس علماء دين شيعة ومجموعة من المواطنين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق مع توجيه تهمة التجمهر الغير مشروع بأنّها تهمة تجافي الواقع والمتطلبات الحقوقية وما دعى له الأمين العام للأمم المتحدة من اعتبار التجمع عامة وفي منطقة الدراز خاصة بأنه تجمع سلمي ومتوافق مع العهود الحقوقية الدولية وعلى الحكومة عدم مهاجمته وفضه بالقوة.

واختتم البيان بمطالبة السلطات البحرينية بالكف فوراً عن التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي ووقف الإهانات المتعمدة والمتكررة لعلماء الدين ولنشطاء حقوق الإنسان وعموم المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لشعائرهم الدينية وحرية الدين والمعتقد، والإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي، مشددين على أنّ الاستمرار في هذه الخطوات الأمنية لا يخدم مستقبل الاستقرار في البحرين و أن استمرار هذا التعسف سيعرض السلطة للمسائلة أمام الهيئات والمنظات الحقوقية الدولية.