منظمات حقوقية: تصاعد حالات الإعدام التعسفي في السعودية يثير القلق بمصير العشرات المحكومين بالإعدام

منظمات حقوقية: تصاعد حالات الإعدام التعسفي في السعودية يثير القلق بمصير العشرات المحكومين بالإعدام

منذ بداية 2023، أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ ٤٧ حكماً بالإعدام، من بينهم معتقلين سياسيين أُعدِموا من دون سابق إنذار أو إخطار لعائلاتهم. إنما تفاجأت العائلات بالخبر عبر بيانات وزارة الداخلية التي أعلنت خلالها تنفيذ أحكام الإعدام. كما امتنعت السلطات عن تسليم جثامين ضحايا الإعدام لعوائلهم، وأخفت حتى أماكن دفنهم، وهو ما يثير القلق بمصير العشرات المحكومين بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة؛ حيث أعدمت الأحد 4 يونيو/حزيران 2023 ثلاثة من المواطنين السعوديين وهم: حسين علي محمد المحيشي، فاضل زكي حسين أنصيف، زكريا حسن محمد المحيشي(١).

في التقرير الصادر لمنظمة العفو الدولية في 16 مايو/أيار 2023 تحت عنوان: أحكام وعمليات الإعدام في 2022 أشارت المنظمة إلى تصاعدت الإعدامات بمقدار ثلاثة أضعاف في السعودية، من 65 عام 2021 إلى 196 عام 2022، وهو أعلى رقم ترصده منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عامًا، لافتة إلى أنَّه وفي يوم واحد فقط، أعدمت السعودية 81 شخصًا، وهو رقم مروّع(٢)، وبحسب بيان هيومن رايتس ووتش حول تنفيذ السعودية لأحكام الإعدام بحق المواطنين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر فإنَّ “السعودية والبحرين تواصلان، وكذلك دول أخرى في “مجلس التعاون الخليجي”، استخدام الأحكام الفضفاضة الواردة في قوانين الإرهاب لقمع المعارضة واستهداف الأقليات الدينية”(٣)، كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات طويلة الأمد للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية السعودي، مما يجعل من غير المحتمل تلقي سلطان وثامر محاكمة عادلة قبل إعدامهما، إضافة إلى أنَّ منظمة العفو الدولية قد وصفت محاكمتهما بمحاكمة فادحة الجور(٤).

في الخطاب الذي أرسله 4 خبراء في الأمم المتحدة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023(٥) أكد الخبراء أن أي إعدام قد تنفذه السعودية بما يخالف القوانين الدولية والتي منها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل سيكون إعداما تعسفيا وغير قانوني، داعين إياها إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بحق أفراد يواجهون تهما حصلت قبل بلوغ السن 18، والمقررين هم: نائبة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مومبا ماليلا، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارجريت ساترثويت، المقرر الخاص المعني بالإعدام موريس تيدبال بينز، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية في مواجهة الإرهاب فيونوالا ني أولين.

لذا تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان كل المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الحقوقي عامة الضغط على السلطات السعودية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية.

المنظمات الموقعة:

منتدى البحرين لحقوق الانسان
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان

إشترك معنا

تسجيل الدخول