منظمات عربية و دوليه تطالب حكومة البحرين بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وكافة قادة المعارضة ومعتقلي الرأي واستمرار حبسهم خرق للقانون الدولي

تلقت الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ مضاعفة محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى في البحرين عقوبة الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق الى 9 سنوات بدلا من 4 سنوات وذلك بجلسة 30/5/2016.

ان هذا القرار شكل صدمة لكل المدافعين عن حقوق الانسان ولكل المنظمات العربية والدولية التي طالبت حكومة البحرين باحترام اصول المحاكمات والحق في التعبير، وكان المطلوب الافراج عن الشيخ علي سلمان وليس زيادة سنوات اعتقاله.

إن حكومة البحرين بمواصلة اعتقالها لأحد أبرز زعماء المعارضة البحرينية ورفضها الإستجابة للمناشدات الدولية بالإفراج عنه وعن بقية معتقلي الرأي من شأنه ان يزيد من توتر الأوضاع وإرتفاع منسوب الإنتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الانسان، فضلاً عن ان الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان يشكل خرقاً للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير وحرية العمل السياسي، ومخالفة صريحة للمادة 299 من اجراءات واحكام التمييز في الطعون في القانون البحريني.

كما ان قرار مضاعفة حبس الشيخ علي سلمان يأتي بعد أيام من إعلان حكومة البحرين عن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ليكشف القرار التعسفي عدم وجود تنفيذ أمين للتوصيات او إصلاحات حقوقية جدية كالإفراج عن معتقلي الرأي وتكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

لذلك فان المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتهم المفوض السامي لحقوق الانسان السيد زيد بن رعد وكذلك الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بمسائلة حكومة البحرين حول تصاعد الإنتهاكات ومطالبتها بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وبقية قادة المعارضة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.

– مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
– المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان(جنيف)
– مركز البحرين لحقوق الانسان
– المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الانسان
– سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
– معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان
– مؤسسة البيت القانوني
– الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان(يشمل 300 منظمة يمنية)
– الفدرالية الدولية للسلام وحقوق الانسان
– منظمة كلنا مسؤول
– مركز عمان لدراسات حقوق الانسان
– منتدى البحرين لحقوق الانسان
– شبكة امان للتأهيل وحقوق الانسان
– لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين
– منظمة المدافعون عن حقوق الانسان
– المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات