بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
منظمة سلام: الحكومة البحرينية مطالبة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل
في 10 ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم بيوم حقوق الانسان كذكرى لتبني الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الانسان في عام ١٩٤٨ التي كُرّست من خلاله المبادئ الأساسية لحماية المواطن في القوانين الدولية والمحلية. يبرز أهمية هذا الإعلان في تسليط الضوء على ابسط الحقوق الواجب صونها وحمايتها لضمان حرية وكرامة الشعوب دون أي تمييز، “كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء” كما نصت عليه المادة الثانية منه.
هذا ولكن في البحرين، فلا يمكننا الاحتفال بهذا اليوم في ظل استمرار انتهاك معظم مواد وقواعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان حيث تم حل جميع الأحزاب المعارضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وحظر الحقوق السياسية والمدنية للعديد من المواطنين في البلاد من خلال منعهم من ممارسة حقهم في التصويت والترشح والاعتراض في الانتخابات العامة وكذلك عضوية مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني والأندية الرياضية والثقافية والجمعيات الخيرية. أما على صعيد حرية الرأي والتعبير فلا زالت تُعتمد سياسة التضييق والقمع مع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان عبر استدعاءات كيدية ومحاكمات صورية واعتقال المشاركين في مسيرات سلمية. ولا زلنا نرصد ونوثق الإهمال الطبي وشتى أنواع التعذيب الجسدية والنفسية للسجناء عموماً وسجناء الرأي القابعين خلف القضبان الظالمة خصوصاً.
بمناسبة هذا اليوم، تستهل منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الانسان الفرصة لتطلب من حكومة البحرين تبني وتطبيق توصيات الدول في الاستعراض الدوري الشامل الأخير والذي جرى في شهر نوفمبر الماضي واحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان خاصةً في:
- احترام حرية الرأي والتعبير والحق السياسي وتكوين الجمعيات الحقوقية والسياسية.
- الافراج عن جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين المعتقلين ظلماً ومحاسبة المعتدين والمسؤولين عن التعذيب في السجن وأثناء التحقيقات.
- وقف رسمي لعمليات الإعدام بهدف الغاء عقوبة الإعدام.