English
Français
Deutsch
بتاريخ ٢٠مايو ٢٠١٩ أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام الإعدام بحق أربع مواطنين وهم “حسين عبدالله مرهون”، “حسين علي أحمد داوود”، سيد محمد سيد قاسم” ، و” احمد محمد زين الدين” بتهمة قتل رجل شرطة، وإصابة اثنين آخرين في منطقة الدراز في ١٨ يونيو ٢٠١٧. الإفادات التي تمكنت منظمة سلام من الحصول عليها أكدت بأن اعترافات المحكومين انتزعت تحت وطأة التعذيب وسط غياب للمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، فعلى سبيل المثال قال شهود عيان بأن حسين مرهون تعرض للتعذيب الوحشي أثناء نقله من مبنى رقم ١٢ في سجن جو المركزي بحقه بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ – في نفس يوم صدور حكم الإعدام – إلى غرفة قرب مبنى العيادة الطبية وتم ضربه وتعذيبه من قبل ثلاثة ضباط . وبعدها تم احتجازه في سجن انفرادي وانقطعت اخباره وتم منعه من الاتصال. أما في فترة التحقيق فقد تعرض حسين مرهون للتعذيب الشديد في مبنى جهاز الأمن الوطني وحتى عندما تم نقله الى السجن افاد معتقلون معه ان افراد من حراس السجن تأخذه كل يوم بعد الساعة الحادية عشر ليلاً الى جهة مجهولة بعد تصميد عينيه وتكبيله بالسلاسل ويتم تعذيبه هناك ثم يرجعونه وهو منهار وآثار التعذيب واضحة على بدنه.
الى ذلك وفي تاريخ ٦مايو٢٠١٩ ايدت محكمة التمييز حكم الإعدام ضد علي العرب و أحمد الملالي بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية في ٣١ يناير ٢٠١٨. هذا وقد وثقت منظمات حقوق الانسان الانتهاكات التي حصلت لهما اثناء فترة التحقيق بما في ذلك عدم السماح بالتواصل مع المحامي وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. في ٢١مايو٢٠١٩حث خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة البحرين على الوقف الفوري لإعدام علي العرب و احمد الملالي وإلغاء الإعدام ضدهما ،وضمان إعادة محاكتهما بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية.
منذ عام ٢٠١١ حتى الآن اصدر القضاء البحريني حكماً بالإعدام بحق ٣٦ مواطن على خلفية الازمة السياسية في البلاد التي اندلعت إبان فترة الربيع العربي، ثلاثة عشر منهم تم الانتهاء من جميع مراحل التقاضي وخلص قرار محكمة التمييز بوجوب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم وتم رفع الاحكام للملك للمصداقة ليتم التنفيذ. كذلك ومنذ بداية عام ٢٠١٩ حتى الآن صدر من محكمة التمييز حكم نهائي بالإعدام بحق عدد ٨ مواطنين بانتظار مصادقة الملك لتنفيذ الحكم، وعدد ٣ احكام اعدام تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وفي انتظار قرار محكمة التمييز (إضغط هنا مراجعة الجدول المرفق)
اضافة لذلك فقد تم تغيير حكم الإعدام الى السجن المؤبد ضد عشرة مواطنين من بينهم أربعة تم محاكمتهم في القضاء العسكري ثلاثة منهم مدنيين و واحد عسكري صدر بحقهم حكم الإعدام في ابريل ٢٠١٨ قبل ان يصد الملك أمراً بتغير الحكم الى السجن المؤبد، بينما ينتظر خمسة من المحكومين قرار محكمة التمييز في احكام الإعدام التي صدرت بحقهم وتم تأييدها من قبل محكمة الاستئناف، وعدد اثنين أعاد الملك قضاياهم الى محكمة التمييز ويبقى الحكم على ما هو عليه في حال لم يتغير.
هذا وقد تم تنفيذ حكم الإعدام ضد ثلاثة أبرياء في البحرين في عام ٢٠١٧، وهم “عباس السميع” ، “سامي مشيمع”، علي السنكيس” بعد محاكمات جائرة، ولم يتمتعوا بضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في ٢٥ مايو ١٩٨٤من بينها المادة الرابعة التي تنص ” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائم على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للواقع ” وهذا خلاف ما حصل حيث إجماع المراقبين للقضية وحيثياتها أن من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم أبرياء ولم تقدم السلطات اي دليل غير تلك الاعترافات التي تم انتزاعها تحت التعذيب وتم نكرانها امام المحاكم في ضل تجاهل القضاة لمطالبهم بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب والكشف على اثار التعذيب في طب شرعي مستقل.
بذلك هنالك قلقل بالغ على أرواح ضحايا أبرياء وخشية تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام في البحرين من خلال الإدانات الخاطئة و الأحكام التعسفية وغياب نظام العدالة، وتطبيق القوانين المخالفة للشرعة الدولية، أو من خلال تأخير التنفيذ وسوء أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام و من خلال عمليات الإعدام الوهمي التي يقوم بها افراد الشرطة، كل ذلك يرقى إلى جريمة التعذيب و المعاملة المهينة، وكذلك تؤثر هذه الاحكام الجائزة على عوائل المحكومين وعلى الصحة العقلية لأفراد أسر المحكوم عليهم . إن التقارير والإفادات التي حصلت عليها منظمة سلام من عوائل المعتقلين والمحكومين بالإعدام بأنهم يعيشون ظروف مأساوية داخل السجن في مبنى رقم واحد في سجن جو المركزي المخصص للمحكومين بالإعدام ويتم معاملتهم معاملة سيئة وحاط بالكرامة.
لذا تطالب سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام السياسية والانضمام للبرتوكول الاختياري الثاني الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعليها الإلتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.