منظمة سلام: تم هدم 38 مسجداً للمواطنين الشيعة و 7 لم تبنى بعد والمحاسبة لم تتم!

في الذكرى 12 لهدم المساجد في البحرين

منظمة سلام: تم هدم 38 مسجداً للمواطنين الشيعة و 7 لم تبنى بعد والمحاسبة لم تتم!

منذ مارس حتى مايو 2011 قامت حكومة البحرين بهدم أكثر من 38 مسجد للمسلمين من الطائفة الشيعية دون مراعاة أحكام القانون و الكتب المقدسة مثل القرآن الكريم. هذا الرقم هو ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) و الذي أشار الى توقيت الهدم و الأسلوب الذي يثبت وجود انتقام و عقاب جماعي للمواطنين الشيعة, و أوصت اللجنة بضرورة معالجة هذا الخطأ و إعادة بناء المساجد المهدمة على نفقة الدولة, و أقرت حكومة البحرين تورطها بهذه الجريمة و  سمحت بإعادة بناء 31 مسجد حتى عام 2016, ولكن 7 مساجد تم بنائها من قبل الأهالي و لم يتم تعويضهم حتى الان, كما لم يتم بناء 7 بعد حتى الآن!

في بعض المساجد تم تغيير موقعها التاريخي كما حصل مع مسجد البربغي الذي تم هدمه بتاريخ 17 ابريل 2011, و تم إعادة بناء المسجد في موقع يبعد 130 متر من الموقع التاريخي الذي يعود الى عام 1549 ميلادية, أيضا مسجد عين رستان في هورة عالي تم إعادة بناء المسجد في غير موقعه الأصلي بمسافة تبعد عن الشارع العام 50 متر. كذلك مسجد الامام العسكري ) حاليا اسمه مسجد الامام الصادق ( في منطقة مدينة حمد بدوار 22 تم إعادة البناء في موقع آخر بمسافة تبعد اكثر من 500 متر عن الموقع الأصلي. اما مسجد ابوذر الغفاري في منطقة بربورة فقد تم تحويل الموقع الى حديقة عامة! إضافة لذلك فهناك ثلاث مساجد لم يتم بنائها بعد وهي: العلويات في المنامة, المراوحنه في منطقة الزنج, و أبو ذر في كرباباد.

الى ذلك فانه تم هدم قبب لقبور لرموز دينية, مثل إزالة القبة التي كانت موجودة بجوار قبر الشيخ عبد الأمير الجمري في مقبرة بني جمرة من قبل عناصر الجيش البحريني. كما يوجد في منطقة عسكر مقام و ضريح الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان و يعتبر احد أقدم الآثار الإسلامية في البحرين, فقد تعرض للتخريب و لا تسمح السلطات البحرينية بترميمه و لا تضع حد لأعمال التخريب حيث يتم تكسير السياج و سكب الاصباغ داخل المسجد و الكتابة على الجدران .

ان سبب عمليات الهدم هي جزء من حملة أوسع لقمع المواطنينالشيعة في البلاد و القضاء على هويتهم الدينية و الثقافية, وبالإضافة الى عمليات الهدم قيدت الحكومة بناء مساجد المواطنينالشيعة في المناطق التي يحتاجون فيها لمساجد, من ذلك عدم الترخيص ببناء جامع الحاج حسن العالي في منطقة السيف وكذلك عدم الترخيص ببناء حسينيات في منطقة مدينة حمد.

رغم استجابة ملك البحرين للنقد الدولي و تشكيل لجنة تقصي الحقائق و نتائجها التي اثبتت هدم المساجد لكن حكومة البحرين حتى الان لم تحاسب أي من المسؤولين الذين اصدروا الأوامر بهدم المساجد و القبور, و لم يتم التحقيق مع الجهات التي نفذت للوقوف حول المخالفات القانونية. أيضا منذ أن أصدر ملك البحرين أمرا ملكيا رقم 15 لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي و يكون تابع للديوان الملكي, مضامين هذا المركز تدعوا لتعزيز الحرية الدينية للجميع بروح من الاحترام المتبادل والمحبة للوصول الى التعايش السلمي, لكن للأسف الشديد لاتصل هذه المحبة والتسامح لمساجد المواطنين الشيعة ومؤسساتهم الدينية.

منظمة سلام للديمقراطية و حقوق النسان تحث حكومة البحرين بالالتزام بتعهداتها فيما يخص الحريات الدينية و حمايتها و احترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها. لذا يجب إعادة بناء المساجد التي تم هدمها و لم يتم إعادة بنائها حتى الآن, كما عليها تصحيح الخطأ و إعادة بناء المساجد التي تم تغيير مواقعها التاريخية و مواقعها الاصلية, و يلزم تعويض الأهالي الذيناعادوا بناء المساجد على نفقتهم الخاصة و يجب حماية المساجد المهملة من عمليات التخريب و الاعتداءات المتكررة. كما يجب اصدار التشريعات والقرارات التي تضمن عدم تكرار انتهاك الحريات الدينية بما فيها تفعيل آليات التحقيق و المحاسبة ضد الأفراد او الجهات التي أصدرت الأوامر و معاقبة الجهات التي نفذت. نحث حكومة البحرين على إنهاء التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة بكل اشكالها وضمان تعزيز المواطنة المتساوية بين الجميع بغض النظر عن الديانة و المعتقد، إضافة الى ضمان استقلالية الأوقاف الإسلامية (السنية والشيعية).