منظمة سلام: دعوة للافراج عن معتقلي الرأي وتنفيذ العدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

في ذكرى انطلاقة الحراك الشعبي في البحرين في ١٤ فبراير ٢٠١١

منظمة سلام: دعوة للافراج عن معتقلي الرأي وتنفيذ العدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

ان إرادة الشعوب هي مصدر شرعية الدول، و شعب البحرين ليس استثناء فمن حقه المشاركة السياسية وانتخاب حكومته من أجل ممارسة حقوقه الأساسية و أن يكون قادر على محاسبة صناع القرار و أن لا يكون هنالك أحد فوق القانون.

في ١٤ فبراير ٢٠١١، على غرار الثورات التي شهدتها عدد من الدول العربية خرج عشرات الآلف من شعب البحرين في مسيرات و اعتصامات سلمية متواصلة في العاصمة المنامة وتحديداً في دوار اللؤلؤة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وأسفرت حملة الشرطة ضد المتظاهرين عن مقتل علي مشيمع، وإصابة المتظاهرين بجروح بليغة. في صباح اليوم التالي، في تشييع جنازة مشيمع, أطلقت الشرطة طلقات نارية حية على المشيعين، مما أسفر عن وفاة فاضل متروك، الذي أطلق عليه النار في ظهره. ولم يسفر موته إلا عن تفاقم الغضب العام، مما أدى  إلى تجمع الآلاف من المتظاهرين المسالمين في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة. و بعد ثلاثة أيام هجمت قوات أمنية مسلحة على موقع الاعتصام أدى الى سقوط سبعة من المعتصمين قتلى مما أدى الى تفريق المعتصمين وتمركز قوات الأمن والجيش في موقع الاعتصام. على إثر ذلك و بعد يومين استطاع عشرات الآلاف من المواطنين العودة الى مكان الاعتصام. هذا وفي ١٤ مارس من نفس العام دخلت قوات درع الجزيرة و في غالبيتها قوات من الجيش السعودي و الاماراتي البحرين لدعم القوات المحلية في القمع الدموي للمتظاهرين والمعتصمين السلميين ليسقط عشرات القتلى و الجرحى و تعلن البحرين حالة الطوارئ و فرض حظر التجوال من قبل الحكومة, و تم هدم دوار اللؤلؤة الذي يمثل رمز الحراك في ١٨ مارس ٢٠١١، و عليه انسحبت أكبر كتلة برلمانية للمعارضة وهي كتلة الوفاق من البرلمان. هذا وقد أكّد جميع المراقبين بأن المتظاهرين كانوا سلميين و طالبو بإصلاحات جذرية في البلاد و التحول الى دولة ديمقراطية, و في نفس الوقت سعت الجمعيات السياسية المعارضة والتي انخرطت في حوار مع اطراف من السلطة المطالبة بالديمقراطية ومنها الحكومة المنتخبة.

في هذه المناسبة تؤكد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان بأن على حكومة البحرين واجب قانوني وحقوقي للتصدي للانتهاكات لحقوق الانسان والتي لازالت قائمة وتبني مشروعاً للعدالة الإنتقالية و جبر الضرر لمعالجة الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات بتدابير فعّالة و بمشاركة الضحايا و المجتمع المدني. وتجدد المنظمة دعوتها إلى مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المحتجين المسالمين وإعطاء الضحايا العدالة، كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد او شرط.