بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والمصادف بتاريخ ٢٤ يناير من كل عام صرح المستشار القانوني لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان المحامي إبراهيم سرحان: “أن التعليم في البحرين دون المستوى الممكن والمتناسب مع موارد الدولة وامكانياتها، وأن جودة التعليم لازالت تخضع إلى التمييز الممنهج الذي تسلكه وزارة التربية والتعليم وتمارسه على المدارس عامة وخصوصاً في المناطق التي يقطنها المواطنين الشيعة، ناهيك عن منهج التربية الاسلامية الذي يدرّس فيه المذاهب الاسلامية الأربع ما عدا مذهب الإمامية وهو المذهب الذي يعتنقه غالبية المواطنين في البحرين! كما أن السجناء محرومون من حق التعليم واكمال دراستهم الأكاديمية في مختلف المراحل الدراسية رغم المطالبات الحثيثة بتمكينهم من هذا الحق الدستوري”.
بهذه المناسبة، تدشن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تقريرها بعنوان “البحرين: التعليم بالتمييز لا بالتميّز” والذي يسلط الضّوء على واقع التّعليم والتّمييز الممنهج في البلاد، وقد تم اختيار عنوان للتقرير “التمييز لا بالتميّز”، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم تحاول دائماً أن تعطي صورة بأن التعليم في البحرين متميز، ولكن من خلال رصد المنظمة لواقع التعليم فقد وجد بأنه قائم على التمييز بشكل فاقع وممنهج. هذا وتفتقر وزارة التربية والتعليم لمفاهيم الشفافية وتطبيقاتها والمعايير الصحيحة لتوزيع البعثات والمنح الدراسية بالإضافة إلى تجاهل نص القانون الملزم للوزارة بالتنسيق مع إدارة السجون لتمكين السجين من اكمال تعليمه ودراسته.
لذا، تحث منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين على إحترام حق التعليم والإتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، واتخاذ التدابير الملائمة لمناهضة التمييز، والتعامل بروح الشفافية والمساواة في توزيع المنح والبعثات الدراسية وإلغاء المقابلات الشخصية غير الموضوعية والتي هي بعيدة عن تحديد الكفاءة. أخيراً والأهم مطالبة الحكومة بمنح السجناء حقّهم الكامل بالتعليم الأكاديمي بجميع مراحلة.
24 يناير 2021