الدكتور علي العكري جراح إستشاري، تدرب في الكلية الملكية الايرلنديه للجراحين وهو احد عشرات من الكادر الطبي الذين تم اعتقالهم على أثر الأحداث السياسية في عام 2011 حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة, وقد تم الحكم عليه بالسجن 15 سنه في محكمة عسكريه بتهم باطلة، وبضغط من المجتمع الدولي واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تم الإفراج المؤقت عنهم وتحويل ملفهم الى القضاء المدني. حكم على الدكتور العكري في شهر أكتوبر 2012 بالسجن خمس سنوات، حيث أودع السجن مباشرة ولازال هناك يقضي مدة حكمه.
اكمل الدكتور علي العكري ثلاثة ارباع مدة حكمه لذلك وبحسب النصوص القانونية الوارده في قانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون فانه يجوز الإفراج عن السجناء بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، حيث تنص المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية على اشتراط قضاء ثلاثة أرباع المدة وأن يكون المحكوم حسن السير والسلوك، ولا يشكل خطرا على الأمن ليتم الإفراج عنه.
منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان تؤكد على ان الدكتور علي العكري له تاريخ طبي و وطني وانساني مشهود ونص القانون يتطابق مع حالته حيث انه قضى المده المنصوص عليها وهو بالتأكيد لا يشكل اي نوع من الخطر على الأمن لذلك فاننا نطالب السلطة في البحرين الافراج عنه.
منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان
10 ديسمبر 2015