سلام: البحرين دولة إنتهاكات لحقوق الإنسان

سلام: البحرين دولة إنتهاكات لحقوق الإنسان
 
 
قامت منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق لبحث شامل عن وضع حقوق الانسان في البحرين للوقوف على الانتهاكات الرئيسيه والمستمرة و إطلاع الدول والمنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية على نتيجة هذا التحقيق, وقد اجري البحث بالاستعانه بتقارير والتحقيقات والاخبار الحقوقية من مصادر ذات مصداقيه ومختلفه الاختصاصات والتي اصدرت مؤخرا بشأن الوضع الحقوقي في البحرين بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق  وتوصياتهاوالتي صدرت في نوفمبر 2011 و التي قالت السلطه في البحرين انها ستعمل على تنفيذها و البدء بإصلاحات على اساسها.
 
دل التحقيق من خلال البحث على ان الإنتهاكات الحقوقيه ممنهجة ومستمرة وقد تفاقمت, وهي ناتجه عن ممارسات السلطه في البحرين بشكل مباشر واساس.
 
اتخذت منظمة سلام البحرين ٧ محاور رئيسيه في البحث المذكور من اجل ايضاح كيف قامت السلطه في البحرين بمعالجة والعمل بالتوصيات على ارض الواقع بعد عامين من توصيات اللجنة المستقلةومجلس حقوق الانسان, واتضح بشكل حقيقي عدم جديتها في تطبيق التوصيات وفي كثير من الاحيان العمل بعكس ذلك تماماً، كمااتضح بشكل قاطع عدم احترامها لقرارات المجتمع الدولي.
 
وقد كان الدافع وراء هذا التحقيق في جزء من الرغبة في تحديد ماإذا كان قد تم إحراز تقدم ملموس في تحسين حالة حقوق الإنسانفي البحرين تماشيا مع التوصيات التي قدمتها لجنة الشؤونالخارجية البرلمانية في المملكة المتحدة
 
وطالبت سلام في البحث المجتمع الدولي من اجل ضمان انهاءانتهاكات حقوق الانسان في البحرين العمل العاجل لتحقيق ما يلي:
1 انشاء مكتب دائم للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان في البحرين.
2 السماح للمقررين الخاصين بزيارة البحرين وبشكل فوري.
3 تعيين الأمم المتحدة بعثة دولية لتقصي الحقائق.
4 اصدار قرار ادانه من مجلس حقوق الانسان للسلطه في البحرين
5 وضع اسم البحرين على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في التقارير الحقوقية للدول
 
 
سلام البحرين أكدت على انه وبعد مرور 30 شهرا من توصياتاللجنة المستتقلة لتقصي الحقائق و عامين من توصيات مجلس حقوق الانسان والتي لم يتم تطبيق أهمها من السلطه في البحرين فانه يجب على المجتمع الدولي ان يتخذ خطوات عاجله من اجل ضمان حماية حقوق الانسان في البحرين