خبر صحفي: تدشين تقرير “عقد من الاضطهاد: الاستبداد في البحرين؛ 2011-2021 | بمناسبة مرور عقد على الحراك الشعبي في البحرين

بيروت / لندن – 6 فبراير 2021

للنشر الفوري

تقراير إعلامية / بيان صحفي

اصدار تقرير: البحرين – أركان الديمقراطية وحقوق الإنسان: الطريقة الوحيدة للتصدي للتعذيب والعنف والقمع المتفشي في العقد الماضي

التاريخ: الثلاثاء 9 فبراير 2021

الوقت: 12:00 – 13:30 المملكة المتحدة / 15:00 -16:30 البحرين

تنسيق المحاضرة: ندوة تفاعلية عبر الإنترنت، مع موجز مباشر باللغة الإنجليزية على رابط https://www.youtube.com/watch?v=-aMZDAMGvWg والعربي على الرابط

https://www.youtu.be/Km4913CLcjI,

بإستضافة دروري دايك، رئيس الجلسة، مركز تفعيل الحقوق (Rights Realisation Centre)، في حوار مع:

• الدكتور أندرو ماكنتوش – منظمة سلام، مؤلف ومحرر التقرير لعرض التقرير ونتائجه.
• علي عبد الإمام – ناشط ومدون بحريني وشاهد على أحداث عام 2011
• مطر إبراهيم مطر – عضو سابق في البرلمان البحريني وعضو في حزب الوفاق المعارضة والمحظورة الآن، متحدثاً عن التطلع إلى الأمام
• جوليا ليغنر – خبيرة حقوق الإنسان، حول التأثير الأوسع والدائم لاضطرابات عام 2011 ومسائل الخضوع للمساءلة
• ستيسي ستروبل – بروفيسورة في العدالة الجنائية بجامعة ويسكونسن بلاتفيل، مقيماً لأحداث عام 2011 فيما يتعلق بقرن من القمع،
• ماسانا ندينغا-كانغا – منظمة CIVICUS، مسؤولة المناصرة والحملات ورئيسة صندوق الاستجابة للأزمات، متحدثة حول التأثير العالمي للاضطرابات في عام 2011 وما إذا كانت تجربة عالمية يمكن أن تشكل الخطاب البحريني

● سيكون هناك حوالي 20-30 دقيقة للمناقشة.

● لترتيب مقابلة حصرية مع أعضاء اللجنة، الرجاء التواصل مع دروري دايك على 447800989221+

البحرين – أركان الديمقراطية وحقوق الإنسان: الطريقة الوحيدة للتصدي للتعذيب والعنف والقمع المتفشي في العقد الماضي

يوثق تقرير السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR)، “عقد من الاضطهاد: الاستبداد في البحرين2011 –2021، عقد من الممارسات الاستبدادية وممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

قال جواد فيروز، رئيس منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الإنسان، في معرض رصده لاستنتاجات التقرير وتوصياته، “إن الإصلاح السياسي جملة وتفصيلاً مع مراعاة حقوق الإنسان وسيادة الشعب في جوهره يمكن أن يحقق التنمية المستدامة التي يحتاجها شعب البحرين”، مضيفًا أن “البحرين لديها وسائل الانخراط في إصلاح شامل لحقوق الإنسان، ولكن هل تمتلك المؤسسة الحاكمة الإرادة؟”

التقرير شامل ويحتوي على أكثر من 50 قسمًا منفصلاً، يستعرض السوابق التاريخية، ويقدم التسلسل الزمني للأحداث في عام 2011 ثم يفحص نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). ويستكشف كيف أدعت الحكومة أنها أوفت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومع ذلك كيف تجنبت الإصلاح فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولم تلتزم بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

يستنكر التقرير أحداث البحرين خلال العقد من الزمن، أسقطت الحكومة بهدوء القضايا المرفوعة ضد المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق البحرينيين ولم تقوم بالمحاسبة، وأن هذا الغياب للمساءلة يعكس عجز الحكومة أو عدم استعدادها لجبر الضرر وانصاف أولئك الذين قُتل أحباؤهم، او من تم جرحهم أو احتجزتهم الحكومة بشكل تعسفي، والكثير منهم ما زالوا مسجونين ظلماً حتى اليوم. إن استخدام الحكومة الغير المشروع لعقوبة الإعدام، وممارستها للتعذيب والتجريد التعسفي من الجنسية، كلها أمثلة على الجرح الهائل الذي لم يلتئم في قلب المجتمع.

هذا ويستنتج التقرير إلى أن الممارسات الرئيسية التي تستخدمها السلطات للحفاظ على أساليبها القمعية تشمل أيضًا:

• تأكيدات الحكومة للشركاء الدوليين أنها تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حين أن حرية التعبير، في الواقع، تظل تخضع للتدقيق والقيود كما كانت قبل عام 2011؛ وبالمثل فإن حرية التجمع وتكوين الجمعيات شبه معدومة، كما يتضح من إغلاق الحكومة لجميع وسائل الإعلام المستقلة والهيئات السياسية التي تعتبر غير داعمة او موالية لها، والتدقيق الشامل على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن منع أعضاء الجمعيات السياسيين المعارضة من الترشح للانتخابات لأسباب ذات دوافع سياسية تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
• نشر برامج التجسس من أجل تنفيذ المضايقة المنهجية وإسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
• الجنسية أداة لحق الحقوق، وسحبها بشكل تعسفي من أجل إسكات وإبعاد المعارضين والمخالفين للدولة كممارسة شبه إقطاعية تتعارض تمامًا مع معايير الأمم المتحدة وتتوافق بشكل أكبر مع الاستبداد غير الخاضع للمساءلة أكثر من الملكية الدستورية؛
• إضفاء الطابع الأمني ​​على المجتمع وتفتيته، بما في ذلك ما يتعلق بالدين والهوية الدينية والتعبير، وزيادة الطائفية الانقسامية لفئات المجتمع مع اكتساب الثروة لفئة محددة، بما في ذلك الأسرة الحاكمة
• الرفض الصريح لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بالرغم من ادعاءات السلطة بخلاف ذلك والذي لا يمكن متابعته بأي شفافية.

الى ذلك فان التقرير يندد بالدعم الدولي اللامسؤول للحكومة، ولا سيما من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من الإدانات الضعيفة والمخففة جداً للحكومة لتقويضها المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ عالمية معايير حقوق الإنسان.

في الختام ذكر جواد فيروز قائلاً: “نحث الإدارة الجديدة لجو بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين على فتح فصل جديد في العلاقات مع البحرين. إذا كانت دعوته للوحدة في الداخل ستترجم إلى الخارج، فهذا يعني اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز القيم الديمقراطية وتحقيق العدالة في البحرين، ومعها، الاندماج الاجتماعي والسياسي الذي يمكن أن يكون بمثابة أساس للأمن والتنمية المستدامة. الوضع الراهن لن يقودنا إلا إلى عام 2011 مرة أخرى “.

—

للمزيد من المعلومات:

الرئيس – جواد فيروز @JawadFairooz (انجليزي وعربي) 447449926577+

المؤلف – الدكتور أندرو ماكنتوش xxxxx (إنجليزي) 447801256685+

المسؤول الإجرائي وإدارة الحملات – عباس طالب@abbastalebb  (فرنسي، عربي، إنجليزي) 31617679486+

المتحدث الرسمي – دروري دايك @drewerydyke  (الإنجليزية والفرنسية) 44780989221+