Category Archives: تغطيات

أطلقت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان برنامج التدريب الدولي من خلال توظيف 13 متدربًا للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية المستدامة في الخليج عامة والبحرين خاصة

٧ أغسطس 2020 – لندن، المملكة المتحدة قامت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بتنفيذ برنامج تدريب موسع جديد لتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في البحرين خاصة والخليج عامة. هدف البرنامج هو تعزيز الاصلاح السياسي في الخليج من خلال علاقة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة مع الدول الخليجية بشأن قضايا حقوق الانسان عامة والحقوقالسياسية والمدنية والاقتصادية خاصة والشؤون الاساسية الملحة الأخرى في المنطقة. من الخطوات الأولى للبرنامج هي تنظيم دورات تدريبية تركز على المناصرة في البرلمان البريطاني، حيث يتواصل المتدربون مع أعضاء مجلسي النواب واللوردات. هذا وقد اقدمت المنظمة بتوظيف طلاب جامعيين وخريجين من مختلف الجامعات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المهتمين بالعلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان للبحث في الانتهاكات والممارسات المناهضة للديمقراطية فيالبحرين خاصة وعموم الخليج. كما تقوم المنظمة اطلاعهم على المعاهدات والمواثيق الحقوقية الدولية، إلىجانب التعرّف على آليات عمل الهيئات واللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة اضافة الى الإجراءات الديمقراطية في الدول الأروبية ومنها المملكة المتحدة.يهدف البرنامج تحديداً الى تدريب جيل جديد من المدافعين الذين سيستخدمون مهاراتهم الأكاديمية وشغفهم بقضايا حقوق الإنسان للضغط على الحكومات الديمقراطية، مثل المملكة المتحدة والاتحادالاوروبي والولايات المتحدة، لتعزيز سياسة خارجية تدين بشكل موحد انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في الخليج وتسعى لتحسينها. لقد غطى البرنامج التدريب الداخلي حتى الآن موضوعات مهمة تتعلق بمجلس التعاون الخليجي عامة والبحرين خاصة، من خلال المعالجة من زوايا متعددة، ويشمل ذلك استخدام أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الفضاء الرقمي وحقوق الانسان، الانتهاكات الواقعة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مسألة انعدام واسقاط الجنسية ومنها قضيةالبدون في الكويت، حقوق العمالة الوافدة، وكذلك الجوانب المهمة للعلاقات الدبلوماسية بين دول الخليج والمملكة المتحدة والاتحادالأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.هذا وقد أكدت المنظمة بانه تم جذب مجموعة من المواهب والقدرات الأكاديمية المتنوعة للبرنامج، وفي هذا الصدد أوضحت المتدربة إيمي ويتل، التي تدرس التاريخ والسياسة في جامعة لانكستر “كنت حريصة على توسيع معرفتي بانتهاكات حقوق الإنسان في الخليج ولعب دور في المناصرة”. وأضافت أنه بفضلمنظمة سلام “لقد حصلت على الأدوات للتواصل مع المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة فيالحملات التي تشجع على التغيير في المناخات السياسية الحالية. لقد كان هذا رائعًا بالنسبة لي ودعم رائع لتطلعاتي المهنية في المستقبل”. أوضح كالوم روبرسون، الذي يشغل حاليًا منصب مسؤولالمناصرة في المنظمة ويدرس القانون في جامعة إسيكس، أنه انضم إلى برنامج التدريب “لأنني أردتاكتساب خبرة في السياسة الخارجية” وإدعى أثناء تدريبه أن” منظمة سلام تسمح لك بتطوير اهتماماتك ومهاراتك، وزيادة قابليتك للتوظيف”.جدير بالذكر بأن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان قامت بتوظيف 13 متدربًا من عشر دول في هذا الصيف وتأمل في مواصلة توسيع نطاقها وخبرتها حتى عام 2021، وذلك بدعم من فريق متخصص وموهوب ومتنوع في المجال الإداري والحقوقي والقانوني والعلاقات الدولية وذلك لتفعيل مهام البرلمانات والهيئات الديمقراطية الدولية الأخرى لإعادة توجيهها لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعوبالمضطهدة. ...

منظمة سلام تشارك في مؤتمر دولي في البرلمان الدنماركي عن أوضاع حقوق الإنسان في هونكونك والدول المنتهكة للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بدعوة مشتركة من حزب البديل الدنماركي اليساري، ومنظمة العفو الدولية في الدنمارك، عقد في 25 فبراير 2020، في القاعة المشتركة في البرلمان الدنماركي، مؤتمر دولي من أجل الحركة الديمقراطية وحقوق الإنسان، في هونكونك ( المستعمرة البريطانية السابقة ) والجزيرة التابعة حاليا لجمهورية الصين الشعبية، وعدة بلدان حول العالم تنتهك في ظلها الحريات الديمقراطية وحقوقالإنسان، و قد ركزت جميع جوانب المؤتمر، الذي شاركت فيه عدة منظمات حقوقية من بينها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومنظمات شبابية وطلابية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، على الانتهاكات الصارخة التي تمارسها الأنظمة السياسية المستبدة، فيمجال الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغياب العدالة في المجتمع، وعدم اعتراف هذه الدول بالمعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، الذين يرصدون الوقائع والأحداث المتعلقة بتلك القضايا. هذا وقد طالب المشاركون في المؤتمر، الحكومة الدنماركية وحكومات الدول الاسكندنافية الأخرىكالسويد والنرويج، وكذلك حكومات العالم الحر والمجتمع الدولي برمته، بالسعي بمختلف الآليات الدولية لإنهاء هذه الممارسات الاستبدادية والقمعية لهذه الحكومات، ضد إرادة شعوبها ومطالبها الوطنية المشروعة، التي أقرتها جميع الدساتير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحث هذه الدول بتطبيق المعايير العالية لحقوق الإنسان ونشر قيم الديمقراطية لتحقيق أمن واستقرار مجتمعاتها. ...