ملخص تقرير حول التمييز ضد الأقلية العجم في البحرين

العجم هم جماعة اثنية في البحرين تتألف من البحرينيين من أصول الأجداد الفارسية. كلمة “عجم” تعني حرفيا “غريب” أو “أجنبي” ويستخدم الآن هذا المصطلح عادة للإشارة إلى البحرينيين من اصول فارسية. المؤرخ علي بوشهري يقدر بأن عدد السكان العجم الآن حوالي 100،000 أو 20٪ من 550،000 من المواطنين البحرينيين، والعجم في الغالب ينطقون باللغتين العربية والفارسية.
تواصل الحكومة البحرينية لبسط سيطرتها على العجم، بالتمييز ضدهم في مجالات عدة وهم يواجهون معاملة قاسية وانتهاكات جسيمة من قبل الدولة.
القضيه تتعقد اكثرعبر مشكلة متزايدة من عديمي الجنسية من أصول فارسية، والمعروفة باسم البدون، الذين عاشوا لعدة عقود في البحرين، ويحرم عديمي الجنسية عموماً الحق في عقد الإقامة القانونية، ولا يسمح لهم بالسفر، وشراء وتملك العقار، أو الحصول على وظيفة حكومية، من بين العديد من القيود الأخرى. هناك ما يقرب من 5000 من عديمي الجنسية من العجم الموجودين في البحرين، الذين ولدوا وترعرعوا في البحرين جنبا إلى جنب مع أجيال من أسلافهم. لقد أصدرت الحكومة البحرينية مؤخرا لوائح منعهم من إرسال أبنائهم إلى المدارس العامة أو الحصول على رعاية طبية مجانية, والشخص عديم الجنسية في البحرين يمكن ترحيله في أي وقت، ومنذ العام 1980، قامت الحكومة البحرينية بترحيل المئات من البدون إلى إيران.
بعد الثورة الإيرانية، تم ترحيل أكثر من 200 عائلة من العجم قسراً من البحرين وأسقطت جنسياتهم البحرينية. لكن، بعد مجيىء الملك الحالي إلى السلطة، اظهر بعض النوايا للتعامل مع هذه القضية، لذلك سمح للأسر المتضررة مرة أخرى من الرجوع الى الوطن، واعاد جنسياتهم وهذا يدل على أن القرار الاول لا أساس له، وغير قانوني ومخالف للدستور البحريني في المبدأ.
في الآونة الأخيرة وفي عام 2011، تم استهداف شخصيات بارزة من مجتمع العجم في البحرين، جنبا إلى جنب مع الغالبية العظمى من السكان بعد الانتفاضة الشعبية في 14 فبراير. في 23 نوفمبر عام 2011، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن تحقيقاتها في الأحداث التي وقعت بعد الانتفاضة الشعبية، وجدت فيه أن السلطات البحرينية قد قامت بالتعذيب الممنهج ضد السجناء وارتكبت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. كما رفضت مزاعم الحكومة البحرينية أن الاحتجاجات هي بفعل “تحريض من إيران”.
وعلى نطاق أوسع، ترى الحكومة البحرينية العجم كأدنى درجة في المجتمع البحريني, ولذلك فإنها تقوم بفرض نسق من التعامل التمييزي والقاسي ضدهم، فتستبعدهم من القطاعات الرئيسية في المجتمع, من هذه القيود هو حظر شامل على العجم من بيع أو شراء العقارات في محافظة المحرق, التمييز الواضح ضدهم في التوظيف في القطاع العام، وخصوصا الجيش والأجهزة الأمنية، والقضاء البحريني, ولا يمكن ان تجد اي من العجم في المناصب العليا في السلطة التنفيذية، باستثناء وزير واحد فقط من أصل فارسي. كما لاحظت منظمة العمل الدولية أن العجم وغيرهم من العمال الأجانب يواجهون التمييز في مكان العمل.
حتى اليوم، أسقطت الحكومة البحرينية الجنسية من أكثر من 270 بحريني، وقد بدأت بهذا الإجراء من 6 نوفمبر 2012, حيث ان 25 ممن أسقطت جنسياتهم من العجم معظمهم ليسوا ناشطين سياسياً, وتشمل هذه قائمة شخصيات بارزة في المجتمع البحريني، مثل أعضاء سابقين في البرلمان، جواد وجلال فيروز و المحامي تيمور كريمي والكتور مسعود جهرمي وتحتوي القائمة أيضا الشيخ حسين نجاتي، وهو رجل دين بارز وممثل آية الله السيستاني في البحرين و كذلك الشيخ محمد خجسته.
في 29 سبتمبر 2011، أصدرت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة عسكرية, أحكاماً جائرة وقاسية ضد 20 من الأطباء والممرضين والمسعفين، بعقوبات تتراوح بين 5 الى 15 سنة سجن وكان واحدا من الذين حكم عليهم من العجم وهو الطبيب الدكتور نادر ديواني الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما ولكن خفض الحكم لاحقاً, كما ان الكثير من العجم من الشخصيات البارزه تم سجنهم وتعذيبهم، مثل العضو السابق في البرلمان، جواد فيروز. وقد كان احد أكثر الحالات مأساوية ضد العجم, اعتقال وتعذيب رجل الأعمال البارز كريم فخراوي, حيث توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له في السجن في أبريل 2011. مثال آخر هو حالة يوسف الموالي، الذي تم تشخيص حالته طبياً بالفصام (انفصام الشخصيه) وقد اعتقل وعذب وأغرق في البحر في 13 يناير 2012. وبعد زيارة خبير الطب الشرعي التركي مع أطباء وأخصائيي الطب الشرعي الآخرين للبحرين لفحص جثته, خلصوا إلى أن الأمر لا يقتصر ان الموالي قد تعرض للتعذيب بالكهرباء، ولكن وجدت أيضا أنه كان فاقدا للوعي عندما أغرق. كما بدأت السلطات البحرينية منذ مدة إجراءات ترحيل لشخصيات معروفة من العجم , والذين رحلوا قسرياً حتى الآن هم: الشيخ حسين نجاتي، الشيخ محمد خجسته، د. مسعود جهرمي، حسين خيرالله، علي إسفنديار، و أخيراً حسن ابوالقاسم. كما ان هناك أفراد آخرون من هذه الفئة الذين يواجهون حاليا الترحيل القسري بعد إسقاط جنسياتهم من عائلة كريمي والموسوي و درويش و آخرين.
علاوة على ذلك، فإن وسائل الإعلام الشبه الرسمية توصف بإستمرار العجم كمجموعة خائنه وان ولائها لجهات أجنبية وقد وصفتها علناً بعبارات مهينة وتمييزية، مثل “أعداء الدولة”، “الصفويين”، و “الخونة”.
التوصيات

1. الطلب من مجلس حقوق الإنسان إلزام الحكومة البحرينية التقيد بتشريعات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات.
2. يجب على الحكومة البحرينية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات.
3. إلزام وسائل الإعلام عموماً و الحكومية منها خصوصاً في البحرين إلى وقف خطاب الكراهية والتمييز ضد أي فئة من المجتمع، بما في ذلك الأقلية من العجم في البحرين.
4. على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن تطلب من الحكومة البحرينية وقف سياستها تجريد المواطنين البحرينيين من جنسيتهم ومنهم المواطنين العجم.
5. على الحكومة البحرينية ضمان الحقوق السياسية والمدنية والقانونية على قدم المساواة لمواطنيها، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية.
6. على الحكومة البحرينية العمل على مراجعة عمل مؤسساتها وهيئاتها الرسمية والشبه الرسمية لضمان إدماج البحرينيين الذين ينتمون إلى الأقليات وتمثيلهم العادل في هذه المؤسسات.
7. على الحكومة البحرينية إعادة صياغة التشريعات المحلية لضمان أن تكون ضمن معايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الأقليات.