اضطهاد الشيعة في البحرين" بروكسل – بلجيكا ||

“اضطهاد الشيعة في البحرين”
بروكسل – بلجيكا

23 أبريل 2016
البيان الختامي للمؤتمر

عقدت منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان،” بالتنسيق مع منظمة “لا سلام بدون عدالة”، مؤتمر بعنوان ” إضطهاد الشيعة في البحرين” في نادي بروكسل للصحافة في مدينة بروكسل، بلجيكا في تاريخ 22 و23 أبريل 2016 ، لمناقشة مسألة حقوق الإنسان المثيرة للقلق والتي تتعلق باضطهاد المواطنين الشيعة الممنهج والمتزايد والطويل الأمد في البحرين.
خلال المؤتمر الذي استمر ليومين قدم الخبراء 20 ورقة تتناول مجموعة متنوعة من القضايا ذات الصلة في 5 جلسات مختلفة. وانخرط المشاركون خلال اليومين في مناظرات هامة ذات مغزى تناقش مواضيع مختلفة، من ضمنها:
− تاريخ اضطهاد الشيعة في البحرين
− التحديات السياسية
− حرية الدين أو المعتقد في البحرين
− آليات وأنماط التمييز الحالية
− المحاكمات الجائرة والاعتقال التعسفي للشيعة في البحرين

وقد برز في المؤتمر نوعية التحليل والأفكار التي تركز على افكار الحلول والحجج الفكرية التي تركز على تصحيح المظالم الطائفية في البحرين.

خلفية اضطهاد الشيعة
تقوّض أنماط التمييز الممنهج ضد الأغلبية الشيعية في البحرين حقهم الأساسي في حرية التعبير والدين والثقافة. وقد اتخذت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الأغلبية الشيعية في البحرين أشكال تدمير أماكن العبادة، ومحاولات لمحو علامات تدل على وجود المواطنين الشيعة في البلاد، والتهميش في الروايات التاريخية للبلاد، والتضليل فيما يتعلق بهويتهم الدينية والثقافية من خلال النظام التعليمي والتحريض على التمييز والعنف ضدهم في وسائل الإعلام.
تتمتع البحرين بتاريخ طويل من التسامح والانفتاح والاعتدال. وبما أن البحرين عبارة عن مجموعة من الجزر الواقعة في ملتقى الطرق البحرية في الخليج العربي، لطالما شكلت نقطة التقاء للمهاجرين القادمين من مختلف الحضارات والأديان والأعراق، وقد خلق التفاعل الخصب والانسجام والتكامل الناتج عن هذه الهجرة انفتاحاً على الترحيب بالتنوع, وأدى ذلك إلى إنتاج حضارة دلمون التي يعود تاريخها الى خمسة آلاف سنة والتي لا يزال من الممكن مشاهدة بقاياها اليوم في العديد من مناطق البحرين.
منذ العام 2011، وبدلا من اعتراف الحكومة بانتهاكات حقوق الإنسان والتصدي للممارسات الظالمة، استمرت حتى اليوم في إنكار تورطها في الانتهاكات وتستمر في التركيز على العلاقات العامة والحملات التي تستهدف تزييف حالة حقوق الإنسان الحقيقية في البحرين، ومن المؤسف أن المسلمين الشيعة الذين يشكلون 60-65٪ من الديموغرافيا الدينية في البحرين، وقعوا ضحايا التمييز الطائفي والتهميش والاضطهاد على مدى عقود بناءً على خلفيتهم الدينية. وعلى الرغم من تاريخ الظلم والتمييز المنهجي ضد الأغلبية الشيعية، كان الخيار هو الأمل في دولة مستقلة قائمة على أساس المواطنة المتساوية وضمان حقوق الإنسان العالمية، بما فيها تلك التي تتعلق بالحرية الدينية، كما وعد بها الحكام في تلك الفترة.
وكانت ذروة هذه المحنة في 14 فبراير 2011، وسط أجواء الربيع العربي، حيث طالبت الغالبية العظمى من البحرينيين بإصلاحات ديمقراطية أساسية من أجل إعادة البلاد لنموذج العيش في وئام وعدالة، وبدلاً من الاستجابة للمطالب الديمقراطية السلمية، لجأ النظام إلى استخدام القوة لقمع المظاهرات السلمية، وقد لجأت الحكومة أيضاً إلى خلق الاصطفافات الطائفية مما أدى إلى تفتيت النسيج القومي للسكان، وحتى اليوم، تلعب الصحافة الموالية للحكومة دوراً كبيراً في التحريض على الكراهية بين الفصائل الوطنية.
تدمير المساجد والرموز الشيعية في الفضاء العام:
• تم تدمير ما لا يقل عن 38 مسجداً شيعياً في جميع أنحاء البحرين وقد فشلت الحكومة في تحقيق التزاماتها بإعادة بناء تلك المساجد حتى اليوم.
• ويُزعم أن قوات الأمن قامت بتخريب أقدم مسجد في البلاد مخلفةً أضراراً جسيمة وكتابات مناهضة للشيعة ورسائل كراهية على جدرانه.
• ويجري تحويل المساجد الشيعية الى متاحف أو ملاعب، وقد تم نقل مواقع بعض المساجد إلى مناطق نائية من أجل تقويض أهميتها الثقافية والدينية
• إعادة تسمية المدن والقرى الشيعية لمحو آثار من تراثها
• هدم دوار اللؤلؤة المقترن بالثورة المؤيدة للديمقراطية في فبراير/شباط 2011، في محاولة لمحوه من الفضاء والذاكرة العامة؛ واختيار “الفاروق” كاسم جديد للموقع
استخدام السرد التاريخي لتهميش الطائفة الشيعية:
• تفشل الحكومة في عرض التنمية الاجتماعية والثقافية التاريخية والتقاليد المتعددة للبحرين من خلال تهميش وإلغاء تاريخ البحارنة الغني في الجزيرة، والتركيز فقط على التطورات الأخيرة منذ بداية حكم آل خليفة في عام 1783
• عدم الترويج للمواقع التاريخية والتراثية الشيعية في السياحة
• تقديم المعارضة السياسية الشيعية في وسائل الإعلام على أنها مرتبطة بحركة موالية للصفوية ليتم ربطها بإيران وتهجيرها من التاريخ الوطني وتعزيز وجود علاقة سببية بين العقيدة الشيعية والتوسع الإيراني المزعوم والتطرف العنيف
التمييز في وسائل الإعلام:
• منذ عام 2010، تحتكر السلطات وسائل الإعلام بشكل صارم، وقد كانت سياسة التحكم بالمحتوى منحازة لمنظور الحكومة
• يتم إسكات الآراء المعارضة عبر الاعتقالات، والإقفال القسري وإغلاق المؤسسات أو المنظمات التي تحمل وجهة نظر معارضة في الشؤون العامة
• اعتبارًا من عام 2011 بدأت وسائل الإعلام وأجهزة معلومات الدولة تستهدف الطائفة الشيعية بشكل نشط، وتنشر تقارير كاذبة افترائية وتقدم صور منحازة عن ممارساتهم وأيديولوجيتهم
• اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، منعت الحكومة، عبر مديرية الأمن الالكتروني، الوصول إلى المواقع المرتبطة بالمعتقد الشيعي
• التلفزيون والراديو الديني متأصل في التقليد السني فقط، ويتجاهل الأغلبية الشيعية بشكل مباشر.
• تعرض الدراما التلفزيونية صورة سلبية عن الشخصيات والطائفة الشيعية.
التمييز في سياسات الوظائف العامة والإسكان:
• يعاني أفراد المجتمع البحريني من التمييز في المؤسسات العامة
• ينتشر التمييز في الأجهزة الأمنية الحكومية خصوصًا، حيث يشغلون مناصب إدارية دنيا أو يعملون كمخبرين
• لا تزال عدم إمكانية الحصول على سكن سائدة أيضًا في المجتمع الشيعي البحريني، والعديد من السكان لا يحصلون على صرف صحي أو خدمات مياه ملائمة
• وينتشر ذلك أكثر في المحافظة الشمالية حيث يوجد 18045 طلب إسكان وتم بناء 1000 وحدة سكنية فقط رغم تعهد الحكومة في عام 2012 ببناء 1500 وحدة
التوصيات:
1. الدفاع عن الحريات الدينية في البحرين وحمايتها كما هو منصوص في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2. المطالبة بحماية الأقليات الدينية في البحرين والدفاع عن حقوقهم الدينية بما فيها التعبد وإقامة الشعائر والممارسة.
3. التذكير بأولئك الذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب والقتل بسبب عقيدتهم والمطالبة بوضع حدٍ فوري لاضطهاد الأغلبية الشيعية في البحرين.
4. رفض السياسات والأعمال التي تستهدف الناس بسبب دينهم أو معتقدهم ودعوة حكومة البحرين لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان كافة وعدم خضوع الحريات الأساسية للتمييز الديني.
5. دعوة الحكومة للتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز الطائفي بجميع أشكاله وتعزيز المواطنة المتساوية بين جميع البحرينيين بصرف النظر عن الدين أو العقيدة
6. تشجيع المنظمات غير الحكومية على مكافحة التحريض على الكراهية الطائفية والإندماج المتعدد العابر للطوائف وتحفيز المنظمات والحركات على انتهاج كل الوسائل الكفيلة بإزالة الحواجز بين الناس من مختلف الأديان والمذاهب، وتثبيط كل ما من شأنه تقوية الانقسام الطائفي في البحرين.
7. طلب زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أوالمعتقد إلى البحرين ومنحه حق الوصول إلى المناهج التعليمية في البلاد والحرية الكاملة في إدارة بعثة لتقصي الحقائق
8. النظر في تعديل الاتفاقية الدولية بخصوص جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والسماح بتطبيقها على حالات التمييز البالغ غير العرقية. (إعادة النظر في إعادة صياغتها ويفترض البحث عن التعريف القانوني للفصل العنصري).
9. تعويض المجتمعات والافراد الذين أنفقوا أموالهم الخاصة لإعادة بناء الهياكل الدينية التي دمرتها السلطة في عام 2011 وما بعده
10. مراجعة المناهج التعليمية والقيام بالإصلاحات الضرورية لضمان خلوّها من خطاب الكراهية والتمييز أو الإقصاء الديني، وتجسيدها لتنوع المدارس الفكرية المختلفة، التوصية بأن يعكس منهج التعليم الرسمي تنوع الطوائف الدينية في البحرين بما فيها، على سبيل المثال، الطائفة الشيعية.
11. إنشاء هيئة تشريعية مستقلة لضمان التحقيق في شكاوى خطاب الكراهية ومعالجتها.
12. يجب على الحكومة تشجيع الحوار الشامل والتمثيلي والمستقل والحر والصريح وغير المشروط، وفتح القنوات أمام الطوائف البحرينية المختلفة التي تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية.
مع التسليم بالوضع الصعب في المنطقة، يجب الالتزام بحقوق الإنسان، حيث تعرب مختلف الجهات المعنية الحاضرة في هذا المؤتمر، بالتوازي مع جماعات حقوق الإنسان الأخرى التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس في البحرين، عن رغبتها في تقديم التوصيات التالية:
ندعو حكومة البحرين إلى:
– التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011 وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.
– إطلاق سراح جميع الناشطين الحقوقيين البحرينيين والمعارضين السياسيين الذين تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، فورًا ودون شروط
– محاسبة المتورطين في هدم 38 مسجدًا شيعيًا في عام 2011، عبر الاجراءات القضائية
– اتخاذ يوم 17 أبريل/نيسان يومًا عالميًا للتضامن من أجل دعم الحريات الدينية في البحرين، ويومًا لإدانة جميع أشكال التعصب والتمييز ضد الأفراد بسبب دينهم أو معتقدهم
– مراجعة القوانين والممارسات المحلية لضمان تقيد البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
– إصدار الدعوات الدائمة لمكتب المقررين الخاصين للأمم المتحدة لزيارة البحرين
ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى:
– استعراض شامل، خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017، وخصوصًا للقضايا المتعلقة بالمشاورات مع المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والتنفيذ الكامل لجميع توصيات مجلس حقوق الإنسان السابقة
– الدعم المتواصل والتشجيع والضغط لضمان تنفيذ البحرين للتغييرات القانونية والسياسية اللازمة لضمان التعزيز الحقيقي وحماية جميع حقوق الإنسان لجميع الناس في البحرين (بما في ذلك وبالأخص الناس من كافة المعتقدات والأديان)، وتحميل حكومة البحرين المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق ذلك بصورة فورية
ندعو مكاتب الإجراءات الخاصة المكلفة في مجلس حقوق الإنسان إلى:
– الدعم المستمر والتحقيقات النشطة في الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في البحرين
– إرسال بعثات إلى البحرين للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان مع توصيات محددة، وخاصة المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأقليات، والمقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
ندعو منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع البحرينيين إلى:
– التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الحفاظ على الدعم والتشجيع والضغط لضمان تنفيذ البحرين للتغييرات القانونية والسياسية اللازمة لضمان التعزيز والحماية الحقيقيان لجميع حقوق الإنسان لجميع الناس في البحرين (بما في ذلك وخصوصًا الناس من كافة المعتقدات والأديان)، وتحميل حكومة البحرين المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق ذلك بصورة فورية.
2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *