العربية
Français
Deutsch
سلام: بعد رفض الطعن في قرار اسقاط الجنسية للضحايا حق مقاضاة السلطة دولياً
في تطور كبير لقضية إسقاط الجنسيه والتي طالت ٣١ مواطنا بحرينيا بقرار من وزارة الداخليه في البحرين والذي تم بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٢ والذي تم اتخاذه دون اي مسوغ مخالفا لمواد القانون المحلي والدولي وانتهاكا للمعاهدات الدوليه التي تحمي حق الانسان في التمتع بحق الجنسيه، وبعد ان قام احد المسقطه جنسيتهم بتقديم شكوى للقضاء المحلي بناء على ما جاء في بيان وزارة الداخليه فان المحكمه الاداريه رفضت اليوم القضيه المرفوعة من السيد ابراهيم كريمي والتي طعن من خلالها في قرار إسقاط جنسيته.
انه ومن خلال متابعتنا لحيثيات اتخاذ قرار اسقاط الجنسيه ورفض قضية الطعن اليوم، فان سلام البحرين تؤكد على عدم قانونيته وانه يعد انتهاكا صارخا لحقوق ٣١ مواطنا وتضييق على عائلاتهم وان رفض الطعن المقدم من السيد كريمي هو مصادره لحقه ويثير تساؤلات حقيقه حول استقلالية القضاء، لذلك نعتقد ان على المجتمع الدولي ان يقوم بالتزاماته الأخلاقيه والقانونيه ويوفر فرصة للضحايا بمقاضاة السلطه دوليا.