في جعبة السلطة إسقاطات قادمة..

 
في جعبة السلطة إسقاطات قادمة..
د.منذر الخور
ناشط حقوقي
من المؤكد إلى حد اليقين بان مشروع التعديلات على قانون الجنسية البحريني المطروح أمام مجلس النواب  قبل فض دور انعقاده الأخيرسيؤدي إلى قيام السلطة الحاكمة في البحرين باتخاذ المزيد منإجراءات إسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين كعقوبة جماعية تفرضها على من يخالفونها الرأي في الداخل والخارج مختلقة الذرائع التي لا تتوافق حتى مع الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية لعام 1963 بشأن التجريد من الجنسية، وهو قانون، كما يعلم جميع البحرينيون، قديم عفا عليه الزمن وينتمي إلى حقبة ماضية ولم يعد يتلاءم مع المتطلبات العصرية لحق المواطنة والجنسية (لفظتان مترادفتان في القانون الدولي العام ولهما نفس المدلول)، حيث تزيده التعديلات المقدمة من قبل وزارة الداخلية تردياباعتبارها تدخلا جراحيا في بدنه المنهك بفعل تقادم السنين، وتفاقممن سوء حالته المرضية المزمنة بدلا من استحداث قانون عصري للجنسية يستجيب لمقتضيات حقوق المواطنة ويرسخ الرابطة الحقيقية والفعالة  الوثيقة التي تربط الفرد بدولته، إلا إن السلطةتمضي عكس ذلك فتفسخ عرى هذه الرابطة بصورة تعسفية وتجعل مجموعة متزايدة من المواطنين البحرينيين بدون هوية وطنية أو ما اصطلح على تسميته في القانون الدولي العام بانعدام الجنسية وهي حالة بغيضة يعدها هذا القانون بمضامينه وأبعاده الإنسانيةمن الكبائر والمحرمات ويدعو إلى تجنبها وتلافي وقوعها. وهي هنا تستخدم إسقاط الجنسية كسلاح لترهيب المعترضين على سياساتهاوإسكات أصواتهم أو دب الفزع في نفوس غيرهم من الناقمين على سياساتها. ومما لاشك فيه إن المجلس المطروح أمامه مشروعالتعديلات سوف يمرره تمريرا سريعا وبخفة متناهية أو كما يقال ” يسلقه سلقا ” إذ لم يعرف عن هذا المجلس سوى خضوعه للسلطة الحاكمة وتفانيه في خدمتها وإرضاءها.
ويتبين من حيثيات التعديلات أنها تستهدف البحرينيين المقيمين في الخارج على خلفيات سياسية “لمدة خمس سنوات متصلة دونإذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول”( المادة 8 فقرة د)، إذمن المتوقع صدور القرارات، وهي جاهزة، فور تمرير التعديلات من قبل المجلس مما يرفع حصيلة الأشخاص المسحوبة جنسياتهم إلىمستويات جديدة، فلم تطرح هذه التعديلات من اجل تجميل صورةهذا القانون العجوز أو إزالة غضون الشيخوخة عن وجهه او ازاحةعاديات الزمن عنه وإنما لتؤدي مفعولها في تجريد هوية من لايروق للسلطة انتماءهم لهذا الوطن، كأن الهوية الوطنية أو الجنسية شأن خاص بها تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء فيما هو شأناسياديا يعود لصاحب الحق الحصري والشرعي للمواطنة وهو شعب البحرين وحده. التعديلات تستهدف أيضا من اكتسبوا جنسياتأجنبية إلى جانب جنسياتهم الأصلية من بلدان تسمح قوانين الجنسية فيها بازدواجية الجنسية، إلا إن التعديلات استدركتفعادت لتستثني البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدولالأعضاء بمجلس التعاون الخليجي إلى جانب الجنسية البحرينية من إجراء سحب الجنسية. ويعرف القاصي والداني بان قاعدة ازدواجية الجنسية ممنوعة في عموم دول مجلس التعاون لدولالخليج العربية بما في ذلك البحرين  بحسب الدستور والقانونلكنها أول من خرقت المنع المفروض بموجب هذه القاعدة فمنحت جنسيتها لمواطنين خليجيين من دول مجاورة فأصبحوا مزدوجي الجنسية وذلك في سياق التجنيس السياسي المحموم متجاوزة بذلك على نحو سافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية فيما يخص حظر ازدواج الجنسية وفي الدستور، فتأتي تعديلاتها هنا على القانون لتعاقب مزدوجي الجنسية من مواطنيها على خرقهم لقاعدة خرقتها بنفسها بتجنيس أفراد آخرين تمنع دولهم ازدواجية الجنسية، ولا شك إن ذلك جرى نتيجة تفاهمات سياسية مشتركة، فيما مواطنوها اكتسبوا جنسيات أجنبية في بلدان قوانينها متسامحة من مسألة ازدواج الجنسية، فلا يجوز إنتعاقب احد على خرق هي فاعله، ولا يجوز إن تنهى عن خلق وتأتي مثله.
ويشترط مشروع التعديلات المقترحة الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل الحصول على جنسية أجنبية، ويفقد البحريني جنسيته البحرينية ” إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية دونإذن سابق من وزير الداخلية. وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل تاريخ العمل بالفقرة السابقة توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبيةالتي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلكخلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ “.( المادة 9 فقرة 1- أ ) هذا الشرط في التعديلات يتناقض روحا ومضمونا وجوهرا مع وثيقة حقوقية عالمية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد ابرز مرجعية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا المادة (15) منه المتعلقة بالحق في الجنسية والتي تنص ” لكل شخص الحق في جنسية، ولا يجوز إن يحرم شخص بصورة تعسفية من جنسيته، أو إنكار حقه في تغييرها”، وهي ترسخ الحق في الجنسية كحق إنساني عاموأصيل، وتحظر الحرمان التعسفي من الجنسية حظرا مطلقا،وتحظر بدرجة مماثلة إنكار الحق في تغيير الجنسية، فالحق في الجنسية ثابت والحرمان منه محرم وإنكار حق تغيير الجنسية محظور، ولا يخضع هذا الحق في كل الأحوال لاجتهاد شخص اعتباري او طبيعي. التعديل الوارد في المادة ( 9 فقرة 1-أ) على قانون الجنسية خرق المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى حد العبث بها جملة وتفصيلا، فهو ينتهك الحق في الجنسية انتهاكا صارخا، ويمنح السلطة ممثلة بوزير الداخلية التصرف بحق الجنسية تصرفا مخالفا لحق انساني اساسيبمعنى حقه في الجنسية وحقه الاخر باكتساب جنسية اخرى، حيث اعطى الوزير صلاحية سحب الجنسية البحرينية عن مواطن اذا لم يتنازل عن الجنسية الاجنبية المكتسبة، والتعديل  يقصد هناالبحرينيين مزدوجي الجنسية، لان من تنازل عن جنسيته البحرينيةمختارا واكتسب جنسية اجنبية اخرى فان جنسيته الاصلية لم تعد قائمة ولم يعد لوزير الداخلية او غيره اية صلاحية لاتخاذ اجراء بشأنها لانها اصبحت جنسية مستبدلة او معدومة الوجود، لكن البحرينيون مزدوجو الجنسية هم الذين يحتفظون بجنسيتهم الاصلية الى جانب الجنسية المكتسبة، وهم المستهدفون بعقوبة اسقاط الجنسية البحرينية عنهم بموجب هذا التعديل، فمن اكتسب جنسية اجنبية محتفظا بجنسيته البحرينية في ذات الوقت لم يتخلى عن جنسيته الاصلية هنا، بل هو متمسك بها باعتبارها حق اصيل له لا يجوز المساس به، وهو لم يقدم على خيار تغييرها هنا وليس في وارد تغييرها، ولا ضير في ذلك لان الخلل يكمن في نص القانون الذي لم يجز اكتساب جنسية اجنبية الى جانب الجنسية البحرينيةوليس في المواطن البحريني الذي احتفظ بجنسيته الاصلية الى جانب جنسية اخرى مكتسبة، باعتبارها تجسد الرابطة القانونية الوثيقة التي تربطه بوطنه الاصلي وهو لا يريد التخلي عن هذه الرابطة، فيأتي التعديل ليجرده من هذه الرابطة القانونية الوثيقة من خلال سحب جنسيته البحرينية لانه لم يتنازل عن جنسية مكتسبة، الا يتضح هنا مدى تخلف التعديلات المقترحة على قانون الجنسية البحريني لعام 1963 وعدم مواكبتها للتطورات القانونية والحقوقية العالمية وللاستحقاقات الجديدة للجنسية كما شرعها القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني وهي بذلك لا تختلف عن قانون الجنسية في تخلفه عن مواكبة الاستحقاقات القانونية الحديثة للجنسية؟ فبدل النظر الى قانون الجنسية البحريني باعتباره وثيقة يعتريها عوار قانوني، تم النظر الى موضوع الجنسية بمعزل عن الاطار القانوني الدولي للحق في الجنسية بكل ما يحمله من مضامين انسانية وحقوقية اصيلة ومكتسبة ومن تطورات واجتهادات قانونية صب فيها فقهاء القانونيين الدوليين العام والانساني عصارة تفكيرهم ليجعلوه قانونا عصريا حديثا يلبي الاحتياجات الانسانية حسب متطلبات العصر الحديث. فالقانون الجامد وغير المتحرك ، وطنيا كان او دوليا، هو الذي فقد صلته بالعصر وباحتياجات الانسان والمجموعات البشرية، ويتحول بفعل الزمن الى جثة هامدةان لم يهال عليه التراب بعد. فالسلطة التي اقدمت على فسخ الرابطة القانونية الوثيقة التي تربط 31 مواطنا بحرينيا بوطنهم وذلك بموجب قرارها الصادر في 6 نوفمبر 2012 في مخالفة صريحة ليس للقانونيين الدوليين العام والانساني فحسب، بل حتى شروط قانونها للجنسية القديم، تضع في جعبتها الان المزيد من قرارات فسخ هذه الرابطة بين المواطنين ووطنهم، مع ما يترتب على ذلك من تبعات انسانية وقانونية وحقوقية.
ان البحرين بحاجة الى قانون عصري حديث للجنسية ذو ابعاد ومضامين انسانية يقوي من الرابطة القانونية الحقيقية والفعالة التي تربط المواطن بوطنه، سواء عاش في وطنه او عاش مختارا او مضطرا بعيدا عنه لسبب ما ككسب الرزق او لانه صاحب رأي ازاء قضايا وطنه، وسواء تمتع بجنسية واحدة او مزدوجة،  ولا يفسخ هذا القانون عرى هذه الرابطة الاصيلة باي شكل من اشكال الحرمان التعسفي تجريدا او منعا، سحبا او اسقاطا، لان الروابط الوجدانية التي تربط الانسان المواطن بوطنه لا يمكن ان تفسخ بقانون او بقرار او بمرسوم او بتعديل اوباجراء، فهي راسخة في وجدان كل انسان بان له وطن، وان هذا الوطن يبقي وطنه الاول وان اصبح له، مختارا او مضطرا، وطن ثان.