كلمة #سلام في الوقفة التضامنية مع سجناء الرأي المضربين عن الطعام في #البحرين والتي أقيمت في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اهتمت التشريعات الدوليه والمحليه والتشريعات السماوية قبل ذلك بقضية التعامل مع الاسرى والمعتقلين ,حيث انهم جزء من المجتمع ,وكونهم معاقبون بالحبس مع فرض وجود الجريمة التي تقتضي العقوبة لا يلغي انسانيتهم وحقوقهم الكاملة سوى تلك المرتبطة بالعقاب المقر ضدهم للجرم الثابت عليهم بعد اجراء القضاء العادل عليهم ومع تمتعهم بحق الدفاع عن انفسهم, فكانت حقوقهم احد الأمور التي اكدت عليها هذه التشريعات, هذه الحقوق الانسانيه تبقى ثابتة لهم كأي فرد من المجتمع, والمفترض ان عقاب الحبس هو اداة لتعزيز شعورهم وانتمائهم الإنساني لا العكس من اجل اعادة ادماجهم في المجتمع مرة اخرى.
ان الاعتقال عند وجود تهمة ودلائل عليها وحتى بعد ثبوت هذه التهمة عبر القضاء العادل واجراء العقاب مهما كانت قسوته, حتى العقاب بالاعدام, لا يلغي حقوق المعتقل الانسانيه الا فيما يتعلق بالعقوبة, كحرمانه من الحرية, وذلك لقصد تقويمه لا قصد تعذيبه والانتقام منه, ويبقى فيما عدا ذلك إنساناً له كرامتة المحفوظه وحقوقه المصانة ولا ينبغي ان تنتهك تحت اي ظرف وبأي دعوى ولا مبرر لانتقاص حقوقه بل يجب معاقبة من يقوم بذلك.
من المؤسف ان الواقع في البحرين يجري بعكس ما اقرته التشريعات الدوليه والسماوية المتعلقه بحقوق الانسان عامة وحقوق المعتقلين خاصة وهذه التشريعات سارية المفعول على الواقع المحلي في البحرين بحكم كونها موقعة على مواثيق الامم المتحدة المتعلقة وكونها ملتزمة بشرعتها لحقوق الانسان وانها دولة مسلمة وجزء من المجتمع الدولي ولا يمكن ان تتهرب من التزاماتها ولا يوجد اي مبرر للعمل خلافها.
ان ما نعيش تفاصيله من الاعتقال التعسفي والتعذيب, سواء لانتزاع اعترافات او للانتقام, والمحاكمات الفاقدة لمعايير التقاضي العادلة والمعاملة الحاطة بالكرامة اثناء او بعد الاعتقال وفي السجن انما تعبر عن واقع يجري بعكس حقوق المعتقلين والقانون والتشريعات المقرة في هذا الصدد ولا يمكن القبول بها بل يجب علينا كمجتمع ومؤسسات وأفراد ومهتمون بالشأن الحقوقي مقاومة ذلك والسعي لتغييره لأن عدم مقاومته يفتح الابواب لجريمة منظمة ضد حقوق الانسان وهو ما سينتج سلبيات لا يمكن توقعها على واقع المجتمع الأمني والنفسي مما يزيد من مشاكله المتفاقمه.
ان ما يقوم به المعتقلون اليوم من اضرابات واعتراضات على اهانتهم وعلى الانتقاص من حقوقهم والمطالبة بان يتناسب واقعهم مع التشريعات والقوانين انما يعبر عن حالة متقدمة من الوعي لديهم يجب ان ندعمه نحن المدافعون عن قضايا حقوق الانسان فضلا عن ان معظم هؤلاء المعتقلين, ان لم يكن جميعمهم, وبناءً على تقارير المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية هم معتقلوا رأي لم يحصلوا على حق التقاضي العادل والدفاع عن انفسهم وقد مورست ضد أغلبهم أقسى صنوف التعذيب والإهانة جسدياً ونفسياً, وبالدرجة الأولى يجب الافراج عنهم ومحاسبة من انتقص وانتهك حقوقهم.
اننا نحيي وعي المعتقلين ومقاومتهم للظلم وإستمرارهم في المطالبة بحقوقهم واصرارهم على حقهم في التعبير عن الرأي وهم رهن الاعتقال ونقف معهم ومع عوائلهم, ان ما يقومون به هو مصدر فخر للإنسانية والمدافعين عن حقوقها وهو يزيد من حجم المسئولية التي نحملها تجاههم واتجاه قضاياهم وقضايا ابناء شعبنا المتعلقة بحقوق الانسان والكرامة الانسانيه.
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
٦ مارس ٢٠١٦