العربية
Français
Deutsch
قال عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي في مقابلة خاصة مع صحيفة الوسط البحرينية بمناسبة مرور عام على إصدار تقرير تقصي الحقائق في شهر نوفمبر 2012 “أعترف بأنني كنت مذهولاً عندما قرأت خبر حرمان ناشطين من الجنسية البحرينية عبر إجراءات موجزة. إنها صفعة في وجه حقوق الإنسان، وهي خطوة استفزازية تسمم الأجواء السياسية”.
اسقط النظام البحريني حتى الآن جنسيات أكثر من 270 مواطنا بحرينيا أغلبهم من النشطاء السياسيين والحقوقيين ومنهم نواب سابقون وعلماء دين و أكاديميين وإعلاميين، و قد تم ترحيل خمسة منهم قسرياً الى خارج البحرين، و يعد ذلك أمراً خطير جدا ويمثل استهتار بالحقوق المدنية للمواطنين.
ويعد قرار إسقاط الجنسية مخالفا للدستور المحلي ولقانون الجنسية وفاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري، لأن اسقاط الجنسية وان كان بسبب “الخيانة العظمى او الانتماء الى القوات المسلحة في دولة اجنبية او الاحوال التي يقررها القانون”، فهو أمر يجب ان يكون مسببا وبالدليل ويحدده القضاء المستقل وليس السلطة التنفيذية.
فقرار اسقاط الجنسية لم يكن شرعياً في ضمن دائرة الدستور والقوانين المعمول بها في البحرين وهو يناقض مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد ادانت الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان قرار اسقاط الجنسية غير القانوني وهي مستمرة في إدانتها.
كما يعد القرار مخالفاً لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته حكومة البحرين بحكم القانون رقم 56 لعام 2006، على ان: “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا كان ام غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب”، ونصت المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
ويبدو جلياً المخالفة القانونية والانتهاك الحقوقي الذي قام به النظام في البحرين لكل هذه المواثيق التي اعتمدها وصادق عليها في قراره باسقاط الجنسية من مواطنيه وان القرار جاء على خلفية سياسية واستخدامها كاداة قمع ضد معارضي السلطه.
الآثار المترتبة على قرار اسقاط الجنسية:
ان قرار اسقاط الجنسيه القى بأثاره وظلاله الثقيلة على الضحايا وعائلاتهم في واقعهم اليومي في المجالات المعيشيه الاجتماعية والمدنية والخدماتية والسياسية والحقوقية والامنية جراء التطبيق التام من الجهات الرسمية المعنية لهذا القرار التعسفي ومنها:
الحرمان من حق الهوية ومن الاوراق القانونية الثبوتية ويكون عرضة لقوانين الهجرة والإقامة وغيرها.
فقدان الشعور بالأمان على كل المستويات والشعور بالتهديد الامني الدائم بحيث انهم معرضون للاعتقال في اي نقطة تفتيش ومنفذ حدودي اثناء السفر.
حرمان حديثي الولاده من ابنائهم من الجنسية.
لم يعد للاشخاص المسقطه جنسياتهم الحق في اي من الخدمات التي تقدمها الدولة ومنها:
– الخدمات الصحية و الاسكان وغيرها.
– حق التملك او التصرف في الاملاك الخاصه.
– الحقوق المتعلقة بالتقاعد والاستحقاقات المالية.
– العمل خاصة في المؤسسات الحكومية، وأغلب المتواجدين في البحرين. بلا عمل، ومن وظفوا في القطاع الخاص قد تم فصلهم فيما بعد.
– إجراء اي معامله حكومية خاصه او ذات صله.
قطع علاوة السكن وعلاوة الغلاء وحذف طلبات الاسكان وايقاف التأمين الاجتماعي
الحرمان من السفر وبذلك عدم المقدره على مزوالة اعمالهم في الخارج.
الشعور بالقلق الدائم على مصير الاباء من عوائلهم واسرهم وعلى مستقبل الابناء والعائله.
الحرمان من التواصل مع افراد العائله بالاضافه الى تفكك الأسر بسبب تواجد البعض في الخارج وعوائلهم في الداخل وفقدان الاستقرار التام.
المعاناة المعيشيه للبعض خاصة الأسر التي اصبح كلا الزوجين دون عمل او دخل.
عدم أمكانية من هم بالخارج من العودة للوطن.
الحرمان من ممارسة الحقوق السياسيه والمدنيه مثل حق التصويت والترشح.
لحين كتابة هذا التقرير ابنة عدنان كمال (من المسقطة جنسيته)، اسمها فاطمة تبلغ ثلاث سنوات من العمر، ليس لديها للآن أي نوع من الهوية الرسمية لأنها ولدت بعد ان تم تجريد والدها من الجنسية البحرينية.
وبناءً على ما سبق، يجب على النظام إلغاء قرارات اسقاط الجنسية عن المواطنين و إلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة إستنادا الى هذه القرارات الباطلة وتعويض المتضررين من اسقطت جنسيتة بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصدار القرار.
التوصيات
اولا: دعوة حكومة البحرين الى إلغاء قرار اسقاط الجنسية لمخالفته لنص الدستور ومواد القانون المعتمدة في البحرين وكذلك لمخالفته لنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين
ثانيا: السعي لإلغاء كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطة في البحرين إستنادا إلى القرار الباطل باسقاط الجنسية.
ثالثا: اللجوء الى القضاء الدولي لأجل الغاء القرار وتعويض المتضررين من اسقاط الجنسية بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصدار القرار
رابعا: إلزام النظام في البحرين بإلغاء قرار اسقاط الجنسية فوراً وفي حال عدم التنفيذ يتم تحويل الملف الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
خامسا: استصدار قرار بمنع السلطة في البحرين من استخدام اسقاط الجنسية كأداة سياسية ضد المعارضين لها.
سادسا: إلزام النظام في البحرين بقبول زيارة المقررين الخاصين للتواصل واللقاء مع الذين اسقطت جنسياتهم
سابعا: في حال عدم تقيد النظام في البحرين بتنفيذ طلب المجتمع الدولي بإلغاء قرار اسقاط الجنسية يتم فرض حظر السفر على مسؤولي النظام الى كل دول العالم.
ثامنا: دعوة المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان إلى إلزام النظام في البحرين باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية بحق المواطن في حصوله على الجنسية.