سلام : الشاب علي عبدالغني (18 عام) ضحية عنف الدولة البوليسيه ضد النشاط السياسي السلمي في البحرين

تستمر الحوادث الغامضه والملاحقات الأمنية العنيفه باسم القانون في البحرين و التي تؤدي في حالات عدة الى القتل خارج القانون او الى الاختفاء القسري والتعذيب والحكم بالسجن وتتصاعد هذه الحالات ضد نشطاء لم يعرف عنهم اي سجل إجرامي او إرهابي- كما تدعيه السلطات- ولكنهم في الحقيقه نشطاء حقوقيين او سياسيين او متظاهرين يطالبون بالتغيير بشكل سلمي ويمارسون حقهم في النقد والمطالبه بالحقوق والتعبير عن آرائهم.

تتراكم هذه القضايا وأصبحت خطراً يهدد حياة المئات من النشطاء والآلاف من الشباب المعارض وعائلاتهم, حيث فقدوا الأمل تماماً في المنظومة الأمنيه والقضائيه التي اصبحت بوضوح أدوات قمع لدى السلطة في البحرين ويراها هؤلاء الضحايا والمطاردين كخطر حقيقي ومباشر على حياتهم ومستقبلهم حيث انهم سيتعرضون للتعذيب المميت وأحكام قاسية وغير عادلة والإهانة الحاطة بالكرامة في أثناء الإعتقال والتحقيق والمحاكمة وبعد النطق بالحكم في محاكمات غير عادلة وكذلك في المعتقل وهو ما يفسر وجود المئات من المطاردين الذين يفضلون الهرب من السلطات الامنية والقضائيه برغم ان هذا الخيار يعرض حياتهم لخطر إلا أن فقدان الامل يدفعهم لذلك.

الشاب علي عبدالغني ضحية أخرى لعنف الدولة البوليسيه حيث تمت مطاردته منذ سنوات بعد اصدار الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وحيث ان الأحكام الصادره بحق النشطاء السياسيين والشباب المصر على التعبير عن رأيه بالتظاهر هي – وبحسب معظم المنظمات الحقوقيه والدوليه – ناتجة عن الانتقام السياسي وان القضاء أصبح اداة للقمع فإن الضحية علي عبدالغني لم يسلم نفسه وإستمر في المقاومة المدنيه عبر التظاهر وعدم الانصياع للقوانين التي اصبحت حامية لمنتهكي حقوق الانسان وأداة لشرعنة الظلم وسلب الحقوق ضد النشطاء بالدرجة الأولى, حيث ان السلطات في البحرين لم تقم بمحاكمة المتورطين في التعذيب والقتل خارج القانون بل انها في الكثير من الحالات برأتهم ووفرت لهم الحماية السياسيه والغطاء لاستمرارهم في ما يقومون به باسم القانون.

في تاريخ 31 مارس 2016 وفي حادث يتكرر مع الكثير من المطاردين من نشطاء الرأي, وبعد ملاحقة عنيفة للشاب علي عبدالغني من القوات الأمنيه والمدنيه في بلدة شهركان أصيب بعدها باصابة بليغة جداً أدت الى نزيف حاد بحسب صور موقع الحادث, حيث بحسب شهود عيان ان القوات الامنية والمدنيه قامت بدهس الشاب الضحية بالسيارة وتركته ينزف على الأرض ولمدة طويلة وأستدعت الإسعاف لاحقاً الذي نقله للمستشفى العسكري للعناية المركزه إلا إنه وبعد معاينة جثمانه وبحسب صور وصلت لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان فان هناك ثقب عميق في جانب صدر الضحية ناتج عن الملاحقة وهو ما يعتقد انه السبب الرئيسي لوفاته في 4 ابريل 2016.

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تؤكد على ان النهج الأمني العنيف في التعامل مع نشطاء الرأي والحقوقيين والسياسيين الذي أصبح واضحاً للمتابعين انما يزيد من تدهور الحالة الحقوقيه ويجعل اصحاب الرأي في خطر داهم ومباشر على حياتهم في ظل تشريع السلطات وتقنينها للقمع والعنف تحت عناوين واهية وغير حقيقية وحمياتها لمنتهكي حقوق الانسان وتبنيها سياسة الإفلات من العقاب لمن يعمل ضمن اجهزتها الامنيه والعسكريه وكذلك في غياب قضاء عادل ونزيه.

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تطلق نداءً عاجلاً لمجلس حقوق الانسان و الهيئات و المنظمات الحقوقية الدولية بإتخاذ كافة التدابير لحماية شعب البحرين الذي يواجه العنف وإرهاب الدوله الممنهج حيث ان الوضع في البحرين يتجه لمنحدر خطير جداً وان عموم النشطاء والغالبية من الشعب يتعرضون للتعذيب والإستهداف الطائفي والقتل خارج القانون دون رادع وان قضية الشاب علي عبدالغني (18 عام) شاهد حي آخر على ذلك قد يتكرر لمئات النشطاء في البجرين.