البحرين – حصار الدراز: الإنتقام السياسي أداة للإضطهاد الطائفي

البحرين – حصار الدراز: الإنتقام السياسي أداة للإضطهاد الطائفي

اضغط هنا لتحميل التقرير بصيغة PDF

مقدمة

قامت السلطة في البحرين مؤخراً بحملة شرسة ضد الغالبية السياسيه والدينيه وانتهت الى إسقاط جنسية المرجعية الدينيه الأعلى في البحرين آية الله عيسى احمد قاسم ومحاصرة منطقة الدراز بسبب التجمع السلمي التضامني مع اية الله قاسم وهي مستمرة في نفس النهج من أجل إنهاء وجود المجتمع المدني ومؤسساته مع المؤسسات الدينيه والثقافية للطائفه الشيعيه بشكل كامل لانهاء اي نوع من المعارضة.

ان اساس تدهور الحالة الحقوقية في البحرين راجع الى إستفراد السلطة الحاكمة بالحكم من طرف واحد وغياب المشاركة الشعبية في القرار وسياسة الاقصاء والتهميش والتمييز ضد الغالبية من أبناء شعب البحرين، ويتأكد ذلك في تجاهل هذه السلطة للمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحق تقرير المصير وعدم الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان وعدم إكتراثها بذلك دون رادع حقيقي، وهو ما يدفعها لإرتكاب المزيد من الانتهاكات وعدم الاكتراث باي من البيانات والنداءات والتوصيات من اي جهة.

 

الدراز وحراك 14 فبراير وآية الله قاسم

تقع الدراز في الجزء الشمالي الغربي من البحرين، وبها عدد من الآثار التاريخية كالمعابد الدلمونية كما تحوي الدراز على مرافق سياحية مثل ساحل أبو صبح الذي يعتبر متنفساً عائلياً لأهالي الدراز والقرى المجاورة لما فيه من مرافق عامة، ويبلغ عدد سكان الدراز ما يزيد عن الـ 18 ألف نسمة وتقع غربها قرية البديع وشرقها قرية باربار وجنوبها قرية بني جمرة.

الدراز هي منطقة مولد وسكن آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم وهو المرجعية الشيعيه الأكبر في البحرين واحد الشخصيات المهمه والمؤثرة سياسياً واجتماعياً على مستوى الطائفة الشيعيه في العالم والعالم العربي والاسلامي بشكل عام.

آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم يمثل مرجعية الطيف الأكبر من المعارضة في البحرين وقد كان الشخصية الأولى التي دعمت الحراك السياسي منذ إنطلاقه في 14 فبراير 2011 وحافظت على سلميته بشكل منقطع النظير وحافظت على البحرين من الإنزلاق الى مستنقع العنف والطائفيه ونبذت خطاب الكراهية بشكل مطلق.

بتاريخ 20 يونيو 2016 أقدمت السلطة في البحرين على إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم في سلسلة إجراءات امنية وسياسية واجتماعية واقتصادية قاسية جدا وغير قانونية موجهة بشكل رئيسي الى الطائفة الشيعية التي تمثل الأغلبية السكانية والحاضنة الشعبية الأكبر للمعارضة، وكان حصار الدراز خطوة من السلطات بعد ان تمت الدعوة من علماء الطائفة الشيعيه ونشطاء سياسيين واجتماعيين الى الاعتصام السلمي امام منزل اية الله الشيخ عيسى احمد قاسم في ذلك اليوم والمستمر الى لحظة كتابة هذا التقرير.

الواضح من ان هدف الحصار هو محاولة من السلطة لمعاقبة الأهالي ولتطويق المعتصمين في الدراز والحيلولة دون ان يقوم المواطنيين باللحاق بالمتضامنين في الإعتصام حيث ان السلطة لا تريد تكرار مشهد دوار اللؤلؤه في الفترة 14 فبراير الى 14 مارس 2011 او مشهد التظاهرة الجماهيرية الكبرى في 9 مارس 2012 التي دعا إليها اية الله قاسم بنفسه وخرج فيها اكثر من 300 الف متظاهر للتأكيد على المطلب السياسي الشعبي في التحول الديمقراطي والحراك السلمي ورفض العنف والارهاب وخطاب الكراهية.

 

الحصار مخالف للدستور والمواثيق الدولية

تنص المادة 19 (ب) من دستور البحرين على” لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء”

وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غي المادة 13 ( 1 ) “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما نصت المادة ١٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.”

 

حصار الدراز

أقدمت السطة في بدء الإجراءات بحصار الدراز مباشرة بعد نشر خبر إسقاط جنسية آية الله قاسم وبدء توافد الجماهير على منزله في المنطقة وذلك بتاريخ 20 يونيو 2016، حيث باشرت في استخدام عدة وسائل لتطبيق الحصار ومن ذلك : دوريات أمنية، حواجز ترابية و أسمنتية، أسلاك شائكة، و مصفحات عسكرية.

1) شهادات عن حصار الدراز

قامت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان بالتواصل مع اهالي منطقة الدراز لاخذ شهادتهم حول الحصار الذي تفرضة السلطه منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، وقد وجهت عددا من الاسئلة لمعرفة الواقع بشكل دقيق.

ويقول أهالي الدراز ان الحصار بدأ حصار مع إعلان الإعتصام المركزي السلمي أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بعد اعلان قرار اسقاط جنسيته بتاريخ 20/6/2016 في حوالي الساعة الرابعة عصراً, حيث يقول احد من تواصلت معهم منظمة سلام “في ذلك اليوم شهدت بنفسي بداية الحصار حين أردت الدخول للمنطقة وقد وصلت بعد معاناة” ويضيف “النظام (السلطة) في البداية عمد على نصب نقاط التفتيش وإزالتها بشكل عشوائي في محيط بلدة الدراز لحين تثبيتها في اليوم الثاني”.

وقد تم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى الدراز وهي 9 مداخل رئيسية بالاضافة الى جميع المداخل الفرعية والترابية والتي تُقدرب 16 مدخل, حيث قامت السلطة بالعمل على اغلاق كل المنافذ المؤدية للمنطقة بإحكام من خلال وضع الأكوام الرملية عند المداخل الفرعية والساحات المفتوحة، وإنزال الحواجز الأسمنتية، فيما تمّت زيادة الأسلاك الشائكة بمحيط القرية وتثبيتها ازدواجاً بمعية الحواجز.

تم وضع أسلاك شائكة بالقرب من مسجد الشيخ درويش كما استمر تواجد النقاط الأمنية عند كل التسعة لمنع دخول السيارات إلا من خلال منفذين فقط (باربار والشارع المؤدي للمدينة الشمالية غرباً).ويقول احد الشهود انه «كانت توجد منافذ مفتوحة من جهة (منطقة) باربار مؤدية إلى الدراز، وكل المتافذ أغلقت بالأسلاك والتواجد الأمني والأكوام الرملية، ما زاد من المشكلة بالنسبة للقاطنين في الخروج والدخول» ويضيف “أغلب المداخل المطلة على شارع البديع مغلقة للداخلين إلى الدراز”

وقال شهود من سكان الدراز ان جميع المداخل الرئيسية (9 مداخل) يوجد عندها حواجز أمنية ونقاط تفتيش على الشوارع العامة المؤدية للدراز (شارع بني جمرة – شارع سار – شارع الدراز والمرخ)، ويضيف انه “بعد إغلاق كل المنافذ الفرعية اما بنقاط التفتيش و اما بحواجز اسمنتية او أسلاك شائكة والاستعانة بشرطة المحتمع في بعض المنافذ, ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ بنشر ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ برفقة المرتزقة (شرطة من جنسيات غير بحرينيه) وشرطة نسائية عند ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ الوﺣﻴﺪﻳﻦ المفتوحين للدخول والخروج ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺯ ﻭﺟﻬﺰﺕ المنفذين ﺑﺈﻧﺎﺭﺍﺕ عالية” ويضيف ان ان هناك “نقطة تفتيش قرب نخيل القطر ودوار الشهيد فاضل العبيدي (دوار الدراز) مغلق من جميع الأتجاهات ونقطة تفتيش بالقرب من صالة غسان للمتوجهين من باربار الى الدراز  ودوار سار باتجاه دوار الشهيد فاضل العبيدي (دوار الدراز) مغلق ونقطة تفتيش على شارع النخيل”

يقول الشهود ان الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش “هي عبارة عن ثكنات عسكرية مدججة بالمصفحات ومركبات(مكافحة) الشغب ولايقل عددها في النقطة الواحدة عن 3 مركبات ومصفحة واحدة ويتراوح عدد رجال منتسبى الأمنبين 18 الى 22 فرد وجميعهم وفي الغالب أجانب لا يجيدون اللغة العربية.

ويضيفون انه “تم وضع الأكوام الرملية عند المداخل الفرعية والساحات المفتوحة، وإنزال الحواجز الأسمنتية، فيما تمّت زيادة الأسلاك الشائكة بمحيط القرية حيث ان البلدة شبه محاصرة بالأسلاك الشائكة وبعض المنافذ يتم إيقاف أحد الاجياب (المركبات الامنية) في الأزقة و الطرقات (الفرعية الصغيره) لمنع المارة من التوجه لداخل بلدة الدراز مشيا.

ويؤكد الشهود عن ان الوسائل والأدوات المستخدمة لحصار الدارز هي “الحواجز الترابية، الأسلاك الشائكة، الحواجز الإسمنتية، المصفحات العسكرية بالإضافة للحصارالإعلامي إذ تتوق فجميع شبكات الإتصال من الساعة السابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل”

ويضيف شاهد اخر “ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ مع عدد كثيف من الشرطة النسائية ﻓﻲﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻏﻴّﺮﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺷﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺯﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ امام ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﺯﺩﺣﺎﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وكما استعان السلطة بطائرتان رصد “بدون طيار ” في سماء البلدة المحاصرة بشكل مكثف لرصد تحركات المواطنين و المعتصمين وكل السيارات مع إستمرار أيضاً تحليق مروحية تابعة للجيش في سماء المنطقة”.

الشهود أكدوا لسلام ان الإجراءات المتبعة لدخول الدارز في المداخل التي يسمح بالدخول منها وهما مدخلان فقط، إذ لا يُسمح لأحد بالدخول إلا بعد التأكد من أن صاحب المركبة من سكان الدراز وذلك بعد إبراز رخصة القيادة والتي تحمل إسم المنطقة في ظهر البطاقة”

ويضيف “يلجأ المواطنين من قاطني المنطقة على ركن السيارة بالشوارع المحاذية للدراز أحياناً اذا تعذر الأمر و الدخول و الذهاب سيرا على الأقدام او إبراز ما يثبت عنوان السكن من ثم الدخول بالسيارة بعد السماح له بالدخول و يتطلب ذلك الانتظار لمدة طويلة”

وبحسب الشهود “يشتكي أهالي الدراز من تسجيل مخالفات مرورية (مخالفات وقوف) على مركباتهم المركونة في الساحات المفتوحة المقابلة لشارع البديع، وذلك على الرغم من عدم مخالفتها لقانون المرور أو معارضتها لأيّ شارع أو زاوية رؤية” وان هناك “تحركات لمجموعة من المرتزقة (قوات الامن) وعدد من الدوريات المدنية “الملشيات كما يعبر عنها اهالي الدراز” على شارع ساحل المنطقة و شارع النخيل والشوارع الفرعية للبلدة في محاولة لارهاب الاهالي و المعتصمين “

وقد “تم منع العديد من  المواطنين من الدخول لبلدة الدراز لمعايدة (مباركة بالعيد) أهاليهم واقربائهم بعيد الفطر في المنطقة، الأمر الذي سبب امتعاضاً واسعاً من قبل الكثير من الأسر الدرازية بعدما بذلوا  العديد من المحاولات متنقلين بين المنافذ دون أدنى جدوى تذكر”.

يقول الشهود ان التحقيق مع الراغبين في دخول الدراز عند الحواجزالأمنية ونقاط التفتيش المحيطة بالمنطقة “يتم عبرطرح العديد من الأسئلة الإستفزازية والتي تتمثل في سبب الدخول اضافة للسخرية من المذهب (المذهب الشيعي) ومعتقداته وشعائره ويكون التحقيق في فترة زمنية لاتقل عن الخمس دقائق إذ يترتب على ذلك إزدحام شديد، يأخذ(كل فرد) بين الساعة إلى ساعتين للدخول إلى المنطقة، وعندما يتحقق انه غير ساكن في المنطقة لايسمح له بذلك حتى لو كان ذاهب لزيارة والده”.

وقد سجلت عدة حالات من المواطنين القاطنين في المنطقة والمناطق المحاذية للدراز حيث ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻺﻫﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺍﻹﺫﻻﻝ و التحقيق معهم ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻭﺭﻫﻢ ﺑﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ و التي انتشرت من دوار سار الى مدخل بني جمرة،ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ القريبة لمداخل منطقة الدراز.

ﻓﻘﺪ ﺷﻜﺎ ﻣﻮﺍﻃﻦ من معاملة الضباط و المرتزقة (قوات امن اجنبية غير بحرينية) وكيفية التعامل معهم بازدراء وبتعمد توجيه الإهانات لهم ولرموز المعارضة وبالخصوص آية الله الشيخ عيسى قاسم وقد تعرض البعض للملاحقة و المطاردة و بتوجيه سيل من السب والشتائم التي تمس بالعرض و تستهدف الأهل و المذهب.

وبحسب الرصد وشهادات من الاهالي فان الأضرار المترتبة على الأهالي والمقيمين في الدارز من هذا الحصار تمثل أضرارا مادية اولا تتمثل في صعوبة الدخول والخروج للأعمال وتضرر مصالح المواطنين الذين يملكون محلات تجارية على طول شارع البديع والتي لاتقتصرعلى الدراز فقط وتوقف خدمات الدفع الالكتروني لدى جميع المحلات التجارية بسبب قطع شبكات الاتصال، واضرار صحية تمثلت في صعوبة في دخول الاسعاف والمطافئ في حالات الطوارئ ، وهناك أضرار معنوية تمثلت في عدم القدرة على زيارة الاهل والاصدقاء خصوصا ايام الاعياد لمن هم من الدراز او القاطنين خارجها إذ لايسمح لهم بزيارة الاقارب، الضغط النفسي في طول وقت الانتظار عند نقاط التفتيش عند الدخول والخروج، وحالة من الرعب والخوف تنتاب الأطفال من جراء مشاهدة رجال ومنتسبى الأمن وهم مسلحين بالإضافة إلى استهلاك الوقود بسبب الانتظار في نقاط التفتيش لمدد طويلة وطبعا بسبب حرارة الجو لايمكن الاستغناء عن التكيف ،كما يمنع دخول المركبات التى تقوم بإدخال الطعام والشراب للمعتصمين عند منزل اية الله قاسم.

يقول احد الشهود ” ان المواطنين والمقيمين وأصحاب اعمال انتقدوا الإجراءات الأمنية الجارية في محيط منطقة الدراز، وأفادوا بتضرر مؤسسات ومخازن وأعمال إنشاءات ومقاولات بسبب إغلاق المنافذ ونقاط التفتيش” ويضيف “بعد تأخر أعضاء الهيئة التعليمية في مدرسة الدراز الإعدادية للبنين عن الدوام الرسمي خلال الأيام الماضية، تكفلت إدارة المدرسة بتزويد المدرسين ببطاقات تعريفية لكل منهم، فيما يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل إجراءات دخولهم للمدرسة”

منظمة سلام سألت بعض الاهالي “هل مررت بموقف أضر بك عند محاولتك الدخول الى الدراز؟” وحصلت على اجابات منهم بالتأكيد، حيث يقول احد اهالي الدراز “المواقف عديدة منها التعطل في الازدحام لمدة تفوق الساعتين وهذا متعب لكبار السن إذ لا طاقة لهم على الجلوس في مقعد السيارة طيلة مدة الانتظار, إضافة إلى التأخر على وجبات الطعام وحدثت العديد من الحوادث احتراق الطعام أوهلع الأطفال بسبب عدم تمكن الأمهات الرجوع للمنزل سريعا في حال اضطرارهم إلى الذهاب إلى المركز الصحي أو شراء اي غرض للمنزل”

وقد رصدت عديد من الحالات التى كانت تضطر الإفطار (في شهر رمضان) بعد موعد الأذان (الافطار) بساعتين أو أكثر بسبب نقاط التفتيش

يقول احد سكان الدراز عن حدوث حالة لاحد الامهات “سمح لها بدخول إلى المنطقة لأن منزل العائلة في الدراز مع رضيعها، واضطرت للخروج من أجل جلب حليب لابنها من شقتها في بنى جمرة مقابل الدراز ولم يسمح لها الدخول ومكثت حوالى 4 ساعات حتى تم احضار رضيعها الذي كاد أن يموت من الصراخ والجوع عند نقطة التفتيش.”

وتؤكد سلام ومن خلال شهادات متواتره ان تدنّي مستوى خدمات «الإنترنت» خلال الفترة المسائية تحديداً، والتي تصل إلى حدّ الانقطاع أحيانا. هي سياسة موجهة لحصار الدراز رقميا ومنع التواصل مع المعتصمين ونقل الاحداث اليوميه.

اعتقال المشاركين في الإعتصام

ذكر شهود عيان لسلام اعتقال فخري عبد الله من بلدة السنابس فور خروجه من بلدة الدراز واعتقال الحاج مهدي العكري فور خروجه من الدراز أيضاً وتوقيف 4 أشخاص بالقرب من دوار أبوصيبع حيث اجبروهم على الاستناد مقابل الحائط بإسلوب مهين لهم، واعتقال مجموعة من الشباب بالقرب من دوار الدراز، واعتقال 4 نساء وتم كذلك اعتقال عبدالمجيد عبدالله ( معروف باسم حجي صمود ) وذلك فور خروجه من الدراز ومن قبله تم احتجاز 7 اشخاص بالقرب من مسجد الشيخ درويش و التحقيق معهم و سبب دخولهم الدراز ونصبت نقطة تفتيش للخارجين من منفذ المدينة الشمالية للتضييق على الداخلين و الخارجين من البلدة، كما تم رصد تحركات مكثفة لسيارات أمن مدنية في محيط المنطقة على مدار الساعة و اعتقال عشرات الأشخاص خلال الايام القليلة الماضية.

كما تم توقيف علي عبدالرحيم مدير ١٥ يوم على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر في موقع الإعتصام وبعد وشاية احد النواب والتحريض على احتجازه وكذلك تم اعتقال عبدالله صباح الشجار في الدراز وتوقيفه لمدة ١٥ يوم لنفس التهمة، إضافة الى تحويل العديد من أهالي الدراز الى مركز شرطة البديع للتوقيع على تعهد بسبب محاولتهم المشاركة في الإعتصام.

الى جانب ذلك تم رصد بعض الحالات بايقاف المارة بالقرب من أسواق القبائل و مدرسة جابر بن حيان و حي فلسطين و شارع البريد واستجوابهم من سيارات الامن المدنيه إمعانا في التضييق على الأهالي ، وتم الاعتداء بالضرب على شابين بالقرب من مطعم ريدان و اعتقالهم.

سلام للديمقراطية وحقوق الانسان رصدت حالات من الإساءة عند الحواجز الأمنية، حيث يقول احد الشهود ان “الإساءة في هذا البلد لا تقتصر عند مداخل الدراز بل هي في كل الحواجز التي تنصب من منتسبى وزارة الداخلية” و “يتم إهانتنا بشكل مباشر والتعدي على مذهبنا وعلى الارتباط بالمراجع الدينية ومحاولاتنا التضامن مع آية الله الشيخ عيسى قاسم والدخول للدراز بالإضافة إلى شتم عدد من الناس ونسبهم للمجوس والصفوية” ويضيف “بعض المتنفذين في تلك النقاط يستفز المارة من خلال شتم المراجع وعلى رأسهم آية الله قاسم والرموز القابعين خلف القضبان خصوصاً عند نقطة تفتيش البريد” وهي النقطة الاقرب لساحة الاعتصام.

شاهدة اخرى تقول “كل يوم أهان عند دخولي وخروجي” ويقول آخر “انا صاحب محلات للالكترونيات.نعاني من أزمه حاده جراء نقاط التفتيش التي تحاصر محلاتنا. ويضيف “اننا نتكبد خسائر فادحة وكذالك خسائر معنوية ونفسية وحتي الزبائن لا يمكنهم ان يستلمون هواتفهم التي قمنا بتصليحها قبل الحصار حيث منعوا من الدخول”, ويؤكد “انا كصاحب محلات للالكترونيات ومن سكنت الدراز منعت من الدخول الى محلاتي الموازية الى الشارع الرئيسي”.

سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تؤكد ومن خلال شهود عيان عن ان السلطة تتعمد ارسال أفراد امن يلبسون ملابس مدنية، لرصد الأعداد الوافدة وهو ما يثير المعتصمين بشكل كبير خوفاً من وشايتهم او قيامهم بأعمال ضد المعتصمين.

كما ان المواطنين وسكان منطقة الدراز يشتكون من إنتشار غير مبرر لسيارات مدنية تابعة لوزارة الداخلية في أوقات منتصف الليل والفجر والصباح إذ يتم إعتقال والإعتداء على كل من يكون قريب من ساحة الاعتصام المركزي, تحريرمخالفات مرورية لكل من يقوم بركن سيارته عند اطراف الدراز وذلك بشكل يومي, وتهديد أغلب من يمروا من الحواجز الامنية وذلك بالاعتقال والتعذيب في المستقبل القريب, وتفتيش الأشياء الخاصة كحقائب النساء والهواتف وتحويل العديد من الافراد لمركز الشرطة بسبب محاولة الدخول للاعتصام, وانه يتم الترويج على أن منطقة الدراز غير آمنة وخطره, ايضا تؤكد سلام ان العديد من الموظفين والموظفات من أهالي المنطقة أخذوا إجازة بسبب التعطيل الذي يحدث أثناء عملية الدخول والخروج من الدراز وهم على وشك انتهاء اجازتهم وهم قلقون من بدء تكرار السيناريو وتاخيرهم عن أعمالهم مما قد يتسبب لقطع ارزاقهم.

كما تم اعتقال ١٣ مواطن من المشاركين في اعتصام الدراز في تاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٦ وهم كالتالي:

• محمد الشهابي (السلسبيل)
• علي أحمد المرزوق
• الشيخ سعيد العصفور
• عبدالجبار الدرازي
• توفيق مهدي أحمد قاسم
• بشير مهدي أحمد قاسم
• حسن خليل ابراهيم
• حسن إبراهيم المرزوق
• جاسم محمد جميل
• محمود محمد جميل
• حسين محمد جميل
• محمد علي عبد الوهاب
• محمود أحمد مهدي زين الدين

 

• تغطية صحيفة الوسط المحلية للحصار

كتبت صحيفة الوسط البحرينيه مقالاً صحفياً يوم الأحد 10 يوليو 2016 بعنوان ” الدراز تقضي 20 يوماً في عزلة إجتماعية وتجارية و«رقمية» قالت فيه : تقضي منطقة الدراز اليوم الأحد (10 يوليو/ تموز 2016) يومها الـ 20 منذ بدء إغلاق جميع منافذها أمام غير قاطنيها، وسط عزلة اجتماعية وتجارية، ورقمية بسبب إستمرار مشكلة تردي مستوى خدمات الإنترنت منذ الساعة السابعة مساء حتى الفجر يوميّاً، وذلك منذ إعلان الحكومة إسقاطها جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران الماضي.”

وكتبت الصحيفة تقول “استمرت السلطات الأمنية في إغلاق جميع منافذ الدراز (نحو 11 منفذاً) فيما سمحت بالدخول عبر منفذين فقط لأهالي المنطقة شريطة تطابق العنوان، الأمر الذي تسبب في مرور المنطقة بحالة من العزلة الاجتماعية خلال الفترة الماضية، ولاسيما إبان أيام عيد الفطر، إذ مُنع دخول أقارب أهالي الدراز، لعدم تطابق عناوينهم مع المنطقة، حيث اشترط تقدم سكان المنطقة بلائحة بالأفراد الذين يودون زيارتهم لمركز شرطة البديع، وبالتالي السماح لهم بالدخول عبر قائمة الأسماء المصرح لها أمنياً والمتوافرة عند مداخل المنطقة.

وعلى الصعيد التجاري، أصيبت المحلات التجارية بشلل شبه تام منذ بدء الحصار حتى الآن، نتيجة عدم تمكن الزبائن من خارج المنطقة من الوصول إليها، للحصول على الخدمات والسلع ،وقد أعرب أصحاب المحلات عن تعرضهم لخسائر مادية كبيرة بسبب تعثر أعمالهم، فمع استمرار تدني خدمات الإنترنت يوميّاً استعصى على المحلات التعامل بالدفع الإلكتروني، والاكتفاء بالدفع النقدي وهو ما يشكل عائقاً أمام العمليات التجارية، نظراً إلى استخدام شريحة كبيرة من المستهلكين الدفع الإلكتروني الآني، وخصوصاً أن المنطقة تخلو من أجهزة الصرف الآلية في الوقت الذي تأخذ عملية الخروج والدخول من القرية وقتاً طويلاً.”

و أضافت الصحيفة “أما خلال أوقات الذروة، وخصوصاً خلال أيام العيد، شهد المدخلان المسموح بالدخول المشروط عبرهما طوابير انتظار طويلة للسيارات استغرقت أكثر من ساعة. كما أدى تدني خدمات الإنترنت أيضاً إلى حدوث مشكلة في استخدام تطبيقات الهاتف النقال، إذ إن التطبيقات كـ «الواتسآب» لم يعد ممكناً عن طريقها استقبال الصور والمقاطع المرئية (الفيديو)، كما أن وقت استلام الرسائل النصية عبرها يعاني من البطء، إضافة إلى عدم تمكن المستخدمين من فتح روابط المواقع الإلكترونية”.

وتؤكد سلام ان أصحاب المحلات التجارية المحاذية للشارع العام في قرية الدراز يشتكون من تضرر كبير جراء الإجراءات الأمنية الأخيرة في المنطقة، فجميعها يعاني التراجع الحاد في المبيعات، وبعضهم تقدم ببلاغ رسمي للجهات الأمنية، وبعضهم قرر الإغلاق والبعض الآخر يفكر في اتخاذ مثل هذا الخيار، ففي ظل تراجع المبيعات الحاد فإن المحلات ملتزمة بدفع الإيجارات الشهرية وصرف رواتب موظفيها وغيرها من الالتزامات كما يذكرون.

بتاريخ 5 يوليو 2016  كتبت صحيفة الوسط مقالاً بعنوان إنْ كنت في الدراز ويود أقرباؤك زيارتك… فإنّ عليك! حيث جاء فيه: “نقلا عن احد سكان منطقة الدراز: توجه أحد المواطنين بسؤال إلى نقطة التفتيش عند مدخل الدراز عن كيفية دخول أقاربه يوم العيد وهم يسكنون خارج الدراز، وذلك من أجل التزاور في العيد؟

الجواب: عليك أن تذهب إلى مركز شرطة البديع، وأن تقدم الأسماء والمعلومات عن الأشخاص الذين سيزورونك في المنزل، وأن تحصل على موافقة كتابية بأسماء الأشخاص، وبعد ذلك يمكن إدخالهم عبر نقطة التفتيش”.

ونشرت الصحيفة في يوم الخميس 07 يوليو 2016 مقالاً آخر عنوانه: «عيدالدراز»… أهالي لم يتمكنوا من معايدة أسرهم وغياب مظاهرالفرح… و«أبوصبح فاضي» ذكرت فيها: “بدأ العديد من أهالي الدراز القاطنين خارج قريتهم بالمجيء إلى قريتهم الأم، آملين أن يتم السماح لهم بدخول الدراز، إلا أنهم لم يتمكنوا، والبعض منهم بذلوا العديد من المحاولات، وظلو يتنقلون من منفذ لآخر وسط الطقس الحار، لعلهم يفلحون في الدخول ومعايدة أسرهم، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، فعادوا إلى منازلهم دون تمكنهم من معايدة أهاليهم ومقربيهم في القرية، الأمر الذي سبب امتعاضاً واسعاً من قبل الكثير من الأسر الدرازية”

بتاريخ 11 يوليو 2016 كتبت الصحيفة تحت عنوان “الدراز تكمل أسبوعهاالثالث على وقع إغلاق منافذها وتقطُّع الإنترنت”: “تكمل منطقة الدراز اليوم الاثنين (11 يوليو/ تموز 2016) أسبوعها الثالث على وقع إغلاق جميع منافذها أمام غير قاطنيها، واستمرار وقوف طوابير من سكانها أمام منفذين من أصل 11 منفذاً للمنطقة للتفتيش والتدقيق على هوياتهم، مع تردي خدمات الإنترنت منذ الساعة السابعة مساءً حتى الفجر يوميّاً، وذلك منذ إعلان الحكومة إسقاطها جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران الماضي. ولاتزال السلطات الأمنية تغلق جميع منافذ الدراز (نحو 11 منفذاً) فيما تسمح بالدخول عبر منفذين فقط لأهالي المنطقة شريطة تطابق العنوان مع المنطقة، الأمر الذي تسبب في مرور المنطقة بحالة من العزلة الاجتماعية خلال الفترة الماضية وحتى الآن. كما أصيبت المحلات التجارية بشلل شبه تام نحو ثلاثة أسابيع، نتيجة عدم تمكن الزبائن من خارج المنطقة من الوصول إليها، للحصول على الخدمات والسلع، فيما شكا أصحاب المحلات من تعرضهم لخسائر مادية كبيرة بسبب تعثر أعمالهم وقلة الزبائن الذين لا يستطيعون الدخول إلى المنطقة منذ 21 يوماً.

وعلى صعيد استخدام شبكة الإنترنت في المنطقة المذكورة، فتشهد حالة من التردي الواضح بدءاً من الساعة السابعة مساء وحتى ساعات الفجر يوميّاً، ما يؤدي إلى حدوث مشكلة في استخدام تطبيقات الهاتف النقال، إذ إن التطبيقات كـ «الواتساب» لم يعد ممكناً عن طريقها استقبال الصور والمقاطع المرئية (الفيديو)، كما أن وقت استلام الرسائل النصية عبرها يعاني من البطء، إضافة إلى عدم تمكن المستخدمين من فتح روابط المواقع الإلكترونية.”

نداء للمجتمع الدولي

سلام للديمقراطية وحقوق الانسان توجه نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي ومنظماته بالقيام بمسئولياتهم القانونيه والاخلاقيه والانسانيه في إيقاف إستهتار السلطات في البحرين بالقانون الدولي وشرعة الامم المتحدة لحقوق الانسان وإجبارها على فك الحصار عن منطقة الدراز فوراً قبل ان يتسبب ذلك لمزيد من المعاناة التي تنذر بكارثة تطال الأطفال والنساء والكهول.

كما تؤكد سلام على وجوب ممارسة الضغط على السلطة في البحرين بكل الوسائل المشروعة للتراجع عن قراراتها في إسقاط جنسية آية الله قاسم وإغلاق جمعية التوعية والرسالة والوفاق وبقية مؤسسات المجنمع المدني والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي ومنهم الحقوقي نبيل رجب والقيادي المعارض الشيخ علي سلمان وبقية قيادات المعارضة، حيث انها اذا لم تتراجع عن هذه القرارات و الإجراءات المقيدة للحريات العامة وتطلق سراح المعتقلين وتوقف التعذيب والقتل خارج القانون وتحترم حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وتلتزم بالقانون الدولي والحوار سبيلاً للمصالحة الوطنية الحقيقيه والجادة، فإنها بذلك تدفع بالبحرين للمجهول وللمزيد من التدهور الحقوقي والى مستنقع العنف الطائفي.

اضغط هنا لتحميل التقرير بصيغة PDF

‏