كلمة #سلام في الوقفة التضامنية مع ضحايا الإختفاء القسري في #البحرين وألقتها الحقوقية ابتسام الصايغ في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ‫

نقف اليوم لنتضامن مع جميع الذين يواجهون جريمة الإختفاء القسري، حيث تمنع اتفاقيات حقوق الانسان هذا النوع من السلوك من قبل اي جهة تمثل الدولة او تنتمي لها او تحضى برعاتها ودعمها (لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري), وهذا ما يتعرض له الكثير من الضحايا ابناء البحرين ومنهم السيد علوي الموسوي والذي تم اعتقاله من مقر عمله ومن دون وجود اي تهمه ضده ولم يسمح له بتعيين محام او الإتصال المباشر بعائلته وبعد قرابة 4 اشهر من اختفائه لم تتم بحقة اي من الخطوات القانونية التي تسبق محاكمته.‬

لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 47/133 في تاريخ 18 ديسمبر 1992 الاعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الإختفاء القسري،
‫ويعرف الاختفاء القسري بانه : ” الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي عمل يحرم الإنسان من حريته، على يد جهة تابعة لسلطة ما أو أشخاص يتصرفون بدعمها أو إذنها، ولا تعترف تلك الجهة بحرمان المختفي أو المختطف من حريته، بل تنكر معرفة مصيره ومكان وجوده.” وهو ما ينطبق على ما حدث للسيد علوي الموسوي وآخرين من الضحايا من ابناء البحرين.‬

‫ان هذا السلوك يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع ويفتح باب التساؤل عن الأرضية القانونية التي يتم إتخاذ الإجراءات على أساسها وهذه الخطوات المجرّمة حقوقياً وعن الاسباب التي تدعو دولة يفترض بها الالتزام بالقانون فضلا عن تطبيقه والنتائج لمثل هذا السلوك المخالف للدستور المحلي وللمعاهدات الدولية على مستوى السلم والاستقرار والامن والذي يشكل أهم مسئوليات الدولة واجهزتها.‬

‫ان ما يتعرض له السيد علوي الموسوي وغيره من المواطنين المختفين قسرياً يمثل جريمة يجب عدم السكوت عنها, خصوصاً مع عدم وجود تهمة موجهة لهم أثناء الاعتقال او حتى بعده وتسرب انباء عن تعرضهم للتعذيب الشديد وهي جريمة أخرى لا تقل خطورة عن جريمة الاختفاء القسري وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية.‬

‫اننا في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان نقف اليوم لنتضامن مع جميع ضحايا الإختفاء القسري ومنهم السيد علوي الموسوي وعائلاتهم ونؤكد ان ما يتعرضون له يمثل جريمة كاملة الأركان يجب ان يتم محاسبة مرتكبيها وإطلاق سراح الضخاياً بشكل فوري, كما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ان يتحمل مسئولياته الاخلاقية والقانونية في تقديم الدعم والحماية للضحايا الذين يتعرضون لجرائم مركبة من الاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من حقوقهم الطبيعية والقانونية.‬

‫منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان ‬
‫الثلاثاء 7 فبراير 2017 ‬