البحرين: فشل في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

ورقة مقدمة للمؤتمر السادس لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان – بيروت

تقديم: ابتسام الصايغ 

22/02/2016

كانت مملكة البحرين من بين أوائل الدول التي قبلت إجراء مراجعة لوضعها الحقوقي المحلي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وتم اجراء ذلك في عام 2008 و 2012، حيث أسفرت عن 176 توصية في المجموع (والتي قبلت البحرين 156 توصية منها).

منذ الاستعراض الثاني في مايو 2012، التزمت الحكومة البحرينية باجراء الإصلاحات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي قدمت تقريرها للدولة في 21 نوفمبر 2011. وقد رحب المجتمع الدولي بقبول الحكومة لأغلبية التوصيات كحافز لتشجيع الإصلاح والمصالحة في البلاد. لكن على الرغم من أن الحكومة البحرينية تزعم أنها نفذت أكثر من 90 في المئة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فإن الواقع على الأرض مختلفا جداً، فالتوصيات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل عملي، والوضع الحقوقي تدهور الى ما قبل تسليم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

تجاهل توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012

في تقرير أصحاب العلاقة في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012 للبحرين، لاحظت عدة منظمات حقوق الإنسان وجود أدلة و شواهد قوية على أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلون قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، ذكرت هذه المنظات بأن عشرات الأشخاص قد حكموا بعد منعهم من الحصول على الكفاية من التواصل مع محاميهم، وبعد أن أجبروا على التوقيع على اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

احترام حقوق الإنسان

بعد مراجعة التوصيات ال 176 التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل الثاني في مايو 2012، أصدرت حكومة البحرين بيان رسمي يعكس سياسة البحرين في التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان, فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، الحكومة دعمت بشكل كامل التوصيات 115.37، 115.41، 115.93، 115،103، 115،115، 115،119، 115،123 و 115،161 للاستعراض الدوري الشامل الثاني، فيما يلى بعض التوصيات:

• 115.41 اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة السلام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (سلوفينيا)

• 115.93 منع حوادث العنف ضد أفراد من جماعات عرقية ودينية (كندا)
•115،161 احترام الحقوق المشروعة لجميع مواطنيها في حرية التجمع والتعبير، والحفاظ على التزامها بتحقيق إصلاح سياسي ملموس على أساس احترام الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع مواطنيها (أستراليا)

على الرغم من أن دستور البحرين ينص على الحق في التجمع السلمي (المادة 28)، فقد اتخذت حكومة البحرين سلسلة من الإجراءات القمعية والتقييدية التي لا مثيل لها منذ قمع التظاهرات في العام 2011. لقد قيدت السلطات الحق في حرية التعبير والتجمع ونفذت لوائح مقيدة جديدة. إضافة إلى ذلك، كان هناك زيادة ملحوظة في عدد الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء من جمعيات المجتمع المدني. السلطات البحرينية وعلى نحو متزايد تميز ضد الأغلبية الشيعية ،واحدة من أبرز الحالات كانت ضد الزعيم الديني للمواطنين الشيعة في البحرين، الشيخ عيسى قاسم، الذي تم إسقاط جنسيته في تاريخ 20 من يونيو / حزيران 2016. منذ ذلك الحين، استدعت السلطات البحرينية واستجوبت أكثر من خمسين من كبار رجال الدين الشيعة  بدعوى التجمع الغير قانوني، والوعظ من دون تصريح أو التحريض على الكراهية ضد الحكومة، كما صدرت أحكام بالسجن ضد العديد منهم مثل: السيد مجيد المشعل، الشيخ محمد المنسي، الشيخ علي حميدان و آخرين.

التخلي عن إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية

فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية، وفي استجابة حكومة البحرين لتوصيات الإستعراض الدوري الشامل ،بينت أنها تؤيد بشكل تام التوصيات 115،147، 115،150، 115،156 115،158 المتعلقة بالتخلي عن القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان:

• 115،147 يجب توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالقيام بعملهم دون عوائق أو تخويف أو مضايقة (النرويج)

• 115،150 التخلي عن أي قيد أو عقبة أمام عمل الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان (سويسرا)
• 115،158 ايقاف جميع اشكال الترهيب أو القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية (اسبانيا)

ومع ذلك، فقد أظهرت التطورات الأخيرة أن القيود المفروضة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في البحرين لا تزال زاخرة بالعديد من الإنتهاكات فهناك من تم سجنه أو تهديده بالسجن. الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الآن يقضي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات، في حين أن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب لازال قيد الإعتقال و قد سجن عدة مرات بسبب التعبير عن الرأي. في يوليو عام 2016، أمرت محكمة في البحرين بحل الوفاق وهي الجمعية الرئيسية للمعارضة في حملة أخرى على الجمعيات الوطنية للمجتمع المدني ، وهي احد أشد الضربات حتى الآن ضد السياسيين المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في البلاد. تظهر كل هذه الأمثلة أن حكومة البحرين لا تزال تفشل في أداء التزاماتها للمجتمع الدولي في ما يتعلق بحقوق الإنسان، و بدلاً من ذلك، تصاعدت في استخدام التهم الجنائية والتشريعات المقيدة لإسكات المعارضين و الناشطين في مجال حقوق الإنسان وعلماء الدين ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.

التوصيات
لحكومة البحرين، فإننا ندعو إلى:

• تجديد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
• إنشاء جداول زمنية مناسبة للتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011
• التنفيذ الكامل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان لعام 2012.
• الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، بينهم النشطاء، والمعارضين السياسيين، والذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع
• رفع القيود المفروضة على حرية التنقل بما في ذلك حظر السفر المفروض على  بعض الزعماء الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين.
• التوقف عن استخدام التشريعات المقيدة للحريات العامة, لاسقاط جنسية المواطنين وترحيلهم قسرياً عن البلاد.

• وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين و نشطاء حقوق الإنسان.

• مراجعة القوانين والممارسات المحلية لضمان الامتثال لإلتزامات البحرين بالقوانين والمعاهدات الدولية في مجال لحقوق الإنسان.
• اصدار دعوات إلى مقرري الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البحرين.
• تعديل أي مادة من مواد قانون العقوبات التي يمكن استخدامها لمحاكمة الأفراد لممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أو التجمعات، وجعل قوانينها متماشية مع المعايير الدولية المعمول بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
• بذل كل الجهود لتخفيف الرقابة ومنح المعارضة و عموم مؤسسات المجتمع المدني إمكانية إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها.
• الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذو الصلة من أجل حل النزاعات وتفادي العنف.
إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان، فإننا ندعو إلى:
• استعراض شامل خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل إستشارة منظمات المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين
• استمرار الدعم والتشجيع والضغط على حكومة البحرين لضمان تنفيذ التعديلات التشريعية والسياسات اللازمة لضمان التعزيز الحقيقي وحماية كل حقوق الإنسان لجميع  أفراد المجتمع، وتحميلها المسؤولية الكاملة عند عدم تحقق ذلك بطريقة سريعة.