كلمة رئيس سلام للديمقراطية وحقوق الانسان في الدورة ٣٤ لمجلس حقوق الانسان

كلمة مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب و منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان
27/02/2017
البحرين: فشل في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل

السيد الرئيس
كانت مملكة البحرين من بين أوائل الدول التي قبلت إجراء مراجعة لوضعها الحقوقي المحلي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وتم اجراء ذلك في عام 2008 و 2012، حيث أسفرت عن 176 توصية في المجموع (والتي قبلت البحرين 156 توصية منها).

منذ الاستعراض الثاني في مايو 2012، التزمت الحكومة البحرينية باجراء الإصلاحات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي قدمت تقريرها للدولة في 21 نوفمبر 2011. وقد رحب المجتمع الدولي بقبول الحكومة لأغلبية التوصيات كحافز لتشجيع الإصلاح والمصالحة في البلاد. لكن على الرغم من أن الحكومة البحرينية تزعم أنها نفذت أكثر من 90 في المئة من التوصيات، فإن الواقع على الأرض مختلفا تماماً، فالتوصيات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل عملي، والوضع الحقوقي تدهور الى ما قبل تسليم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
تجاهل توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012
في تقرير أصحاب العلاقة في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012 للبحرين، لاحظت عدة منظمات حقوق الإنسان وجود أدلة و شواهد قوية على أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلون قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، ذكرت هذه المنظات بأن عشرات الأشخاص قد حكموا بعد منعهم من الحصول على الكفاية من التواصل مع محاميهم، وبعد أن أجبروا على التوقيع على اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
اتخذت حكومة البحرين سلسلة من الإجراءات القمعية والتقييدية التي لا مثيل لها منذ قمع التظاهرات في العام 2011. لقد قيدت السلطات الحق في حرية التعبير والتجمع ونفذت لوائح مقيدة جديدة وهناك زيادة ملحوظة في عدد الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني. السلطات البحرينية وعلى نحو متزايد مستمرة في تمييزها ضد المواطنين الشيعية ،واحدة من أبرز الحالات كانت ضد الزعيم الديني الشيخ عيسى قاسم، الذي تم إسقاط جنسيته في تاريخ 20 من يونيو / حزيران 2016. منذ ذلك الحين، استدعت السلطات البحرينية واستجوبت أكثر من خمسين من كبار رجال الدين الشيعة بدعاوي مختلفة، كما صدرت أحكام بالسجن ضد العديد منهم مثل: السيد مجيد المشعل، الشيخ محمد المنسي، الشيخ علي حميدان و آخرين.
فقد أظهرت التطورات الأخيرة أن القيود المفروضة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في البحرين لا تزال زاخرة بالعديد من الإنتهاكات فهناك من تم سجنه أو تهديده بالسجن. الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الآن يقضي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات، في حين أن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب لازال قيد الإعتقال و قد سجن عدة مرات بسبب التعبير عن الرأي. في يوليو عام 2016، أمرت محكمة في البحرين بحل الوفاق وهي الجمعية الرئيسية للمعارضة في حملة أخرى على الجمعيات الوطنية للمجتمع المدني ، وهي احد أشد الضربات حتى الآن ضد السياسيين المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في البلاد. تظهر كل هذه الأمثلة أن حكومة البحرين لا تزال تفشل في أداء التزاماتها للمجتمع الدولي في ما يتعلق بحقوق الإنسان، و بدلاً من ذلك، تصاعدت في استخدام التهم الجنائية والتشريعات المقيدة لإسكات المعارضين و الناشطين في مجال حقوق الإنسان وعلماء الدين ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.
التوصيات

لحكومة البحرين، فإننا ندعو إلى:

• تجديد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

• إنشاء جداول زمنية محددة للتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الكامل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان لعام 2012.
• الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع
• رفع الحصار عن منطقة الدراز والقيود المفروضة على حرية التنقل بما في ذلك حظر السفر المفروض على بعض الزعماء الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين.
• وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين و معتقلي الرأي.

• مراجعة القوانين والممارسات المحلية لضمان الامتثال لإلتزامات البحرين بالقوانين والمعاهدات الدولية في مجال لحقوق الإنسان والتوقف عن استخدام التشريعات المقيدة للحريات العامة, لاسقاط جنسية المواطنين وترحيلهم قسرياً عن البلاد.
.
• اصدار دعوات إلى مقرري الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البحرين.
• الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذو الصلة من أجل حل النزاعات وتفادي العنف.

وختاماً ندعوا أعضاء مجلسكم الموقر

• استمرار الدعم والتشجيع والضغط على حكومة البحرين لوقف الإنتهاكات وضمان تنفيذ التعديلات التشريعية والسياسات اللازمة لضمان التعزيز الحقيقي وحماية كل حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، وتحميلها المسؤولية الكاملة عند عدم تحقق هذا الطلب.
•استعراض شامل خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل إستشارة منظمات المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين
1

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *