منظمات حقوقية بحرينية: الدعوى القضائية ضد وعد كيدية وستقوض حرية العمل السياسي

قالت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك بأنّ الدعوى القضائية المحركة من وزارة العدل البحرينية ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطية “وعد” هي دعوى كيدية وستساهم في تقويض حرية العمل السياسي في البلاد، خصوصا مع استمرار السلطات البحرينية في فرض المزيد من القيود على المجتمع المدني وعدم الاستجابة الجدية لآليات الرقابة الدولية، ولجؤها سابقا إلى حل عدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية في 2016 والمجلس الإسلامي العلمائي بسنة 2014 ومركز البحرين لحقوق الإنسان بسنة 2006.

وأوضحت المنظمات: “إن قانون الجمعيات السياسية يفرض قيودا تعسفية على أعمال وإدارة شؤون الأحزاب السياسية التي فضلت السلطات البحرينية تسميتها بالجمعيات السياسية، فإلى جانب تجريم قانون العقوبات في المادة 21163 تأسيس أو إدارة أي منظمة غير مرخصة أو الانضمام إليها فإنّ القانون يسمح لوزارة العدل برفع دعاوى قضائية لحل الجمعيات السياسية أو إيقافها لأسباب غامضة من قبيل ارتكاب “مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها” دون أن يحدد القانون ما هية هذه المخالفات الجسيمة في المادة 23″.

والجدير بالذكر أن السلطات البحرينية لم ترد بشأن 9 طلبات للمقررين الخاصين والفرق العاملة في الأمم المتحدة لزيارة البحرين من بينها طلب المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات منذ 2011.

والمنظمات الحقوقية الموقعة هي: “مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
—