اضراب عبدالهادي الخواجة عن الطعام وسلسلة تضييقات على قيادات المعارضة في السجن

(باريس – فرنسا 15/ابريل/2017)

إن المنظمات الموقعة أدناه قلقة للغاية تجاه الحالة الصحية للحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، حيث أنه بحاجة للرعاية الطبية الضرورية، وأكدت المعلومات ان الخواجة معرّض لفقدان البصر، بالإضافة إلى مخاطر صحية اخرى بسبب دخوله في إضراب جديد عن الطعام..

 بتاريخ 12 أبريل/نيسان، دخل عبد الهادي الخواجة في إضرابٍ مفتوح عن الطعام بإستثناء الماء فقط احتجاجاً على المعاملة المهينة وتدهور الوضع داخل السجن، فضلًا عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي المستمر، وذلك نقلاً عن أسرته، لقد عانت صحته من إضراباته السابقة عن الطعام، بما في ذلك إضرابه عن الطعام الذي استمر 110 يوماً.

دخل المدافع البارز عن حقوق الانسان عبد الهادي الخواجة في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم أمس حسب عائلته، احتجاجاً على المعاملة المهينة التي تمارسها إدارة سجن جو المركزي بحق المعتقلين في البحرين، وجاء ذلك بعد سلسلة مضايقات تعرّض لها المعتقلون والنشطاء المعتقلين معه في ذات القضية والمعروفة شعبياً بقضية “رموز المعارضة”.

إن الخواجة، وهو أيضا الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، من بين مجموعة من السجناء المعروفين باسم “البحرين 13” والذين حٌكم عليهم بالسجن في عام 2011 بسبب أنشطتهم المؤيدة للديمقراطية والداعية لحقوق الإنسان. وهو يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

ويحتاج عبد الهادي الخواجة الحصول وبشكلٍ عاجل على الرعاية الطبية من أجل منع فقدانه الدائم للرؤية. وبحسب ما قالته ابنة الخواجة، مريم الخواجة، المستشارة الخاصة لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “لقد واجه والدي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مشاكل خطيرة في عينه اليمنى. انه يفقد الرؤية بشكل كامل بعد الغروب، وخلال النهار لا يستطيع أن يرى جيداً. وهو يعاني من صداع نصفي على الجانب الأيمن من رأسه وخلف عينه اليمنى.”

ومع ذلك، فإن مسؤولي السجون يفرضون الآن قيوداً على الزيارات العائلية و الطبية، ولهذا يرفض الخواجة الذهاب إلى الطبيب وهو مكبل بالأغلال والأصفاد في كُلٍ من اليدين والقدمين، لقد كتب إلى السلطات يسأل إن كانوا قد حددوا له موعداً جديداً، وإذا كان سيُسمح له بالذهاب دون الأغلال وبدون التفتيش الذاتي الشامل، كما ويعاني عبد الهادي الخواجة من ألم ٍفي وجهه جرّاء التعذيب الشديد الذي تعرّض له سابقاً والذي تطلّب إدراج لوحات معدنية ومسامير في وجهه، وكان من المُفترض أن تتم إزالتها في عام 2015 ولكن لم تبذل السلطات أي جهد لترتيب هذه الجراحة.

تتابع المنظمات الموقعة أدناه بقلق بالغ وضع الحقوقي الخواجة الصحي حيث أنّ هذا الإضراب قد يعرّض حياته للخطر خصوصاً وأن أوضاعه الصحية لا تمكّنه من تحمّل الإضراب، بعد دخوله سلسلة اضرابات قاسية قام بها خلال السنوات الماضية المنصرمة في فترة سجنه وذلك احتجاجا على اعتقاله واحتجاجا على تدهور اوضاع حقوق الانسان في البحرين.

وصلت معلومات مؤكدة الى المنظمات الموقعة أدناه الى أن النشطاء البارزين ال12 في سجن جو المركزي والذين يقبعون في مبنى رقم 7 يتعرّضون الى التضييق على حقوقهم منذ شهور، حيث قامت ادارة سجن جو المركزي بإغلاق أغلب القنوات الاخبارية في التلفزيون الخاص بالعنبر في محاولة مُتعمدة من قبل الادارة بالتضييق عليهم وعزلهم عن العالم الخارجي ومنعهم من تلقي الأخبار من القنوات الاخبارية الاكثر انتشارا وقبولا بين السجناء، حيث اشارت المعلومات الى مسح قناة البي بي سي العربية من جدول القنوات التي يتابعها قيادات المعارضة منذ أشهر، كما قامت بمسح اغلب القنوات الاخبارية الاخرى كالجزيرة الانجليزية والابقاء فقط على قناة إم بي سي للأفلام وقناة البحرين الحكومية، وكان قد أكّد المعتقلين ال12 في زيارات سابقة لهم مع أقربائهم بمنع صحيفة الوسط البحرينية من الدخول الى السجن لقراءتها حيث أن صحيفة الوسط تعتبر الصحيفة البحرينية المستقلة الوحيدة في البحرين والتي تحظى بشعبية كبيرة، كما قامت ادارة سجن جو بمنع ادخال بعض الكتب الدينية ككتاب مفاتيح الجنان في محاولة من قبل الادارة بمنع ممارسة العبادات والطقوس الدينية لهم، كما شكى بعضهم من تقييد أيديهم وأقدامهم بالأغلال في حال نقلهم من وإلى عيادة السجن أو من والى المستشفى أو الى الزيارات العائلية، حيث أن البعض منهم يناهز السبعين عاما مما يسبب لهم آلاما في مفاصل اليد والظهر والأقدام، وكل تلك الممارسات المذكورة قد تعدُّ جديدة بفرض قوانين ونظام جديد.

كما تقوم ادارة سجن جو المركزي بالتنصت على المكالمات الهاتفية التي تدور بين المعتقلين ال12 وبين أهاليهم وتقوم بقطع الاتصالات اذا سأل السجين عن الاخبار أو ما يجري في البلاد من أوضاع سياسية أو حقوقية، حيث يُجبر السجين بهذه الكيفية للاتصال والسؤال عن احوال الأهل فقط وعدم التطرّق لأي موضوع خبري او معلوماتي متعلّق بحقوق الانسان او الاوضاع السياسية في البلاد.

وجاء تقليص وقت زيارات الأقارب الى نصف ساعة في كل ثلاثة اسابيع لهم من ساعة واحدة الى نصف ساعة في السجن ضمن اجراءات دخول وتفتيش مُعقّدة قد تجعل وقت الزيارات لا يتعدّى الخمسة عشر دقيقة، مما يُعدُ محاولة واضحة للتضييق على سجناء الرأي وأهاليهم.

معتقل الرأي الدكتور عبدالجليل السنكيس:

أصدرت المنظمات الحقوقية في وقت سابق من عام 2015 بيانا مشتركا دعت فيه بالإفراج الفوري عن الدكتور عبدالجليل السنكيس حيث أنه استمر ل 200 يوما من الاضراب عن الطعام معتصما احتجاجا على اعتقاله ومحاكمته، وما تعرّض له سجناء سجن جو ابّان احداث شهر مارس نت العام نفسه حيث اشارت التحقيقات والتقارير الى تعذيب السجناء المحكومين هناك لأسباب سياسية.

معتقل الرأي الناشط الحقوقي محمد حسن جواد “برويز”:

عبّرت منظمات حقوقية في بيان عاجل بتاريخ 8 سبتمبر 2015 عن بالغ قلقها جرّاء تدهور صحة معتقل الرأي الناشط الحقوقي محمد حسن جواد المعروف ب”برويز” والذي يبلغ من العمر 68 عاما والمحكوم بالسجن 15 عاما، حيث تشير المعلومات الى أن عائلة السيد برويز تلقت اتصالا من ادارة سجن سجو المركزي يفيد بإلغاء الزيارة المقررة له يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2015م بسبب نقله للمستشفى دون اعطائهم اي اسباب عن نقله للمستشفى.

فقد ورد للمنظمات بأن السيد برويز قد تدهورت صحته بشكل مفاجئ مما استدعى نقله الى المستشفى على وجه السرعة من قبل إدارة السجن.

وافادت عائلة برويز بأنها ليست المرّة الأولى التي تتدهور فيها صحته بشكل مفاجئ في سجنه ويتم نقله للمستشفى بهذا الشكل العاجل، حيث أنه وفي عام 2013 تم نقله الى المستشفى بهذه الصورة أيضاً بعد سقوط مفاجئ له بعد تناوله وجبة الافطار في شهر رمضان.

وأكدت عائلة الناشط الحقوقي برويز بأنه لا يُعرض على طبيب مُختص للنظر في حالته الصحية بحسب المعايير الاختصاصية لحالته الجسدية حيث أنه أشار عدّة مرّات الى شعوره بآلام كبيرة في عظام ظهره وحوضه ويديه وأقدامه، واضافت العائلة بأنه في كل زيارة له تكون واضحة عليه آثار المرض ولكن ادارة السجن تتجاهل هذا الامر مما فاقم من سوء صحته الجسدية.

تشير التقارير إلى إن السيد برويز يعتبر من اكبر معتقلي الرأي سِناً في السجون البحرينية، وهو بحاجه ماسّة للرعاية الصحية، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بعد اعتقاله التعسفي، وتعرّضه للتعذيب أثناء وبعد اعتقاله في عام 2011 وخاصة اثناء التحقيق والاستجواب معه، ولازال يعاني من ذات الأعراض التي تشكّل خطراً حقيقياً على سلامته الجسدية.

معلومات اضافية: 

13 من نشطاء المعارضة قد اعتُقلوا خلال الفترة من 17 مارس / آذار إلى 9 أبريل نيسان من عام 2011، وقد قبض على معظمهم في منتصف الليل على أيدي مجموعات من قوات الأمن التي داهمت منازل أولئك الأشخاص واقتادتهم إلى جهات غير معلومة حيث ظلّوا مُحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي طيلة أسابيع، وقد ادّعى كثيرون منهم أنهم تعرّضوا للتعذيب خلال الأيام الأولى من احتجازهم، عندما كانوا يخضعون للتحقيق على أيدي ضباط من جهاز الأمن الوطني، ولم يُسمح إلى أيٍ منهم بالاتصال بمحاميه خلال فترة التحقيق لدى جهاز الأمن الوطني في أعقاب القبض عليهم مباشرة والتي امتدّت لشهرين،  وقد التقى بعضهم مع محاميهم خلال التحقيق معهم أمام النيابة العسكرية قبيل المحاكمة، بينما لم يُسمح لآخرين بمقابلة محاميهم إلا خلال الجلسات الأولى للمحاكمة في مايو/أيار 2011، التي يلتقي فيها جميع أولئك النشطاء مع ذويهم منذ القبض عليهم مما أكد للمنظمات الحقوقية الدولية ان المعايير التي تم محاكمتهم عليها تفتقر للعدالة.

وفي 22 يونيو/حزيران 2011، أعلنت محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة عسكرية، أحكامها في القضية، وحكمت على أولئك النشطاء بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين والسجن مدى الحياة، لإدانتهم بعدّة تهم من بينها “تشكيل مجموعات إرهابية هدفها الاطاحة بالحكم الملكي” و”تغيير الدستور”، وقد ُحكم على سبعة من النشطاء الثلاثة عشر بالسجن مدى الحياة، وهم: حسن مشيمع؛ وعبد الوهاب حسين؛ وعبد الهادي الخواجة؛ ود.عبد الجليل السنكيس؛ ومحمد حبيب المقداد؛ وعبد الجليل المقداد؛ وسعيد ميرزا النوري، و ُحكم على أربعة آخرين بالسجن لمدة15  سنة، وهم: علي رضا إسماعيل؛ ومحمد حسن جواد “برويز”؛ وعبد الله المحروس؛ وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، كما ُحكم على اثنين آخرين بالسجن خمس سنوات، وهما: إبراهيم شريف؛ وصلاح عبد الله حبيل الخواجة، وهو شقيق عبد الهادي الخواجة، وفي 28 سبتمبر/أيلول 2011، وخلال جلسة لم تستغرق سوى دقائق قليلة، قضت محكمة السلامة الوطنية للاستئناف، وهي محكمة استئناف عسكرية، بتأييد جميع الأحكام الصادرة ضد النشطاء الثلاثة عشر، وفي 30 إبريل/نيسان 2012، أمرت محكمة التمييز في المنامة بمثول النشطاء أمام محكمة مدنية للنظر في دعاوى الاستئناف المرفوعة منهم، وبدأ نظر الاستئناف أمام محكمة مدنية في 22 مايو/أيار 2012، وأيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا، في 4 سبتمبر/أيلول 2012، الأحكام الصادرة ضد النشطاء.

وقد تم الافراج عن الناشط صلاح الخواجة و المعارض ابراهيم شريف بعد اكمال محكوميتهم والتي استمرت خمسة اعوام، كما تم اعتقال المعارض ابراهيم شريف بعد ان القى خطابا في احدى المناسبات منتقداً ممارسات الحكومة البحرينية في قتل المواطنين خارج القانون، وتم محاكمته بالتحريض على كراهية نظام الحكم وقد حكم بالسجن لمدة عام واحد وقد قضاها سجناً، كما انه يتعرّض الان باستمرار الى الاستجواب والتحقيق بسبب تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي يعبّر من خلالها عن آراءه المتعلقة بحقوق الانسان.

وجاء اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان صباح يوم 28 ديسمبر / كانون الأول 2014 م عند توجهه للنيابة العامة أثر إحضارية مرسلة إليه للمثول أمامها ليُضاف الى مبنى 7 في سجن جو المركزي مع قيادات المعارضة.

وكانت قد اعتبرت منظمات حقوقية دولية في بيانات وتقارير ومناشدات عديدة الحكم الصادر بحق أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان هو ضرباً لجميع المناشدات الدولية والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، والتي طالبت بوقف المحاكمة والإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، فقد طالب المندوب الامريكي في مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان كما واعرب عن مخاوف بلاده بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير.

إن المنظمات الموقعة أدناه تدعو السلطات البحرينية لإلغاء المحاكمات التي تشهدها البحرين ضد النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان و المواطنين، كما ندعوها للإفراج الفوري و الغير مشروط عن كافة سجناء الرأي، ونؤكد أن النشطاء وقيادات المعارضة هُم سجناء رأي و استمرار احتجازهم غير مُبرر.

كما تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات البحرينية لمحاكمة و محاسبة المسئولين عن تعذيب النشطاء الذين وردت أسمائهم في إفادات تعذيبهم أمام قاضي المحكمة على أنهم متورطون في التعذيب جسدياً و نفسياً.

إن المنظمات الموقعة أدناه ترى أن البحرين تُعاني من إضطرابات أمنية و سياسية و اقتصادية، و كذلك من عدم استقرار المؤسسات التي طال أمدها و أنها الان على مفترق طرق قد يؤدي إلى مزيداً من الخسائر، كما ونعتقد أن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق تشكّل خريطة طريق واضحة لوضع البحرين على مسار سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان، و التنفيذ الحقيقي للتوصيات من شأنه تحسين الأوضاع و اطلاق الحريات الأساسية التي خرج من أجلها المواطنين في يوم 14 فبراير من عام 2011 المنصرم.

كما و تناشد المنظمات الموقعة أدناه الدول الحليفة للبحرين والمجتمع الدولي دعوة السلطات البحرينية إلى:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب من السجن فوراً وجميع النشطاء وقيادات المعارضة وتبييض السجون.

السماح لعبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وجميع النشطاء والسجناء بالحصول دون عوائق على الرعاية الطبية، بما في ذلك نقلهم للمستشفى.

ضمان وفي جميع الظروف أن يكون الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام ودون جميع القيود بما في ذلك المضايقات القضائية.

المنظمات الموقعة:

  • المنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الانسان
  • منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
  • مركز البحرين لحقوق الانسان
  • معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان
  • المنظمة البحرينية – الألمانية لحقوق الانسان
This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *