منظمة سلام تطلق نداء عاجل الى المجتمع الدولي للقيام بمسئوليته حول الجرائم التي ترتكبها السلطة في البحرين في منطقة الدراز

تعبر منظمة سلام عن إستنكارها الشديد و تدين بأشد العبارات قيام السلطات في البحرين بقمع المتظاهرين السلميين في منطقة الدراز و الذي أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين و اصابة العشرات بجروح بالغة.
ففي صباح اليوم 23 من مايو أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقوم بعملية أمنية في قرية الدراز لازالة المخالفات القانونية في أشارة الى الأعتصام المندد بإسقاط جنسية المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم ومحاكمته ومصادرة على الحقوق الدينية للمواطنين الشيعة في البحرين.
و تاتي هذة العملية الأمنية بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب بملك البحرين حمد آل خليفة في السعودية ودعمه المطلق للنظام الذي يرتكب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .
و كان فريق الرصد في منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان يتواجد في قرية الدراز و رصد مداهمة الأجهزة الأمنية و القوات الخاصة صباح لقرية الدراز و قمع و ملاحقة المتظاهرين السلميين بالمسيل للدموع و رصاص الشوزن بكثافة و من مسافة قريبة و هو الأمر الذي نتج عنه مقتل الناشط البيئي ونائب رئيس جمعية اصدقاء البيئة برصاص القوات الأمنية .
كما رصد الفريق أعتقال أكثر من 150 شخص و إصابة العديد بسلاح الشوزن و بعضهم جروحهم خطرة جداً و تم الإعتداء بالضرب على العديد من المتظاهرين السلميين قبل إعتقالهم و نقلهم الى جهة مجهولة.
من جانبه أكد رئيس منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان جواد فيروز أن قمع إعتصام الدراز بهذة الصورة البشعة و الوحشية هي مخالفة صريحة للمواثيق الدولية و للمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تكفل حق التجمع السلمي.
ترى منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان أن عدم محاسبة المتورطين في قضايا القتل خارج نطاق القانون و التعذيب أدى بشكل واضح الى تفشي سياسة الإفلات من العقاب واسعة النطاق والمنهجية ، و بالإضافة إلى غياب الضغط الدولي الجاد يشجعان حكومة البحرين على الإستمرار في عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وبناءً على ما سبق ذكره، فإن منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان تدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي:
• وضع حد لإستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين.
• محاسبة المتسببين في مقتل الناشط البيئي محمد كاظم الذي قتل اليوم، وكذلك جميع المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية حالات القتل خارج نطاق القضاء منذ العام 2011.
• تبني حل جاد لعلاج القضايا السياسية والحقوقية العالقة وعدم الاستقرار في البلاد.

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *