المعتقل المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب يتعرض لسوء المعاملة وسط موجات من الانتقاد تطال سجون البحرين

يوم أمس الأربعاء 25 أكتوبر 2017 تلقت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقارير من مصادر موثوقة بشأن وضع الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب وهو المؤسس المشارك ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش.
وكان رجب أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الأكثر صخبًا في البلاد، حيث ندد بانتهاكات حقوق الإنسان في سجن جو المركزي، وهو أكبر مركز احتجاز طويل المدى للمعتقلين الذكور، وندد بمشاركة البحرين في تفجيرات قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
تعرض نبيل رجب منذ 13 يونيو / حزيران 2016 إلى الاعتقال التعسفي، والاحتجاز الانفرادي والمسبق للمحاكمة، على الرغم من تدهور حالته الصحية، وفي 10 يوليو / تموز 2017 فقط، أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين حكمًا بالسجن لمدة سنتين ضد رجب ل “نشر معلومات كاذبة وشائعات خبيثة بهدف تشويه سمعة الدولة”، بموجب تهم (المادة 134 من قانون العقوبات)، والتي كان يواجه حكمًا فيها يصل لمدة ثلاث سنوات في السجن، وكان ذلك مرتبطًا بثلاثة مقابلات تلفزيونية أجراها في عامي 2015 و 2016 كشف فيها عن ضعف سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في بيان سابق صدر عن منظمة العفو الدولية في يوليو / تموز الماضي: “إن سجن نبيل رجب لتعبيره عن رأيه ببساطة يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وإشارة مقلقة إلى أن السلطات البحرينية ستبذل أي جهد لإسكات الانتقادات”.
وعلاوة على ذلك، فإن رجب، فيما يسمى ب “قضية تويتر”، ما زال يُتهم ب “إهانة هيئة قانونية” (المادة 216 من قانون العقوبات)، “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب” (المادة 133) و “الإساءة” دولة أجنبية [المملكة العربية السعودية]” (المادة 215)، التي تصل أحكامها إلى السجن 15 عامًا، وترتبط هذه التهم بتغريدات نشرها يندد فيها بتعذيب المحتجزين في سجن جو المركزي، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الغارات الجوية التي قادتها السعودية في اليمن، ومن المقرر ان تعقد الجلسة القادمة في هذه القضية يوم 8 نوفمبر لتقديم المحامين لمرافعاتهم النهائية.
وتم احتجاز نبيل رجب في الحبس الانفرادي لأكثر من تسعة أشهر إلى أن دخل إلى مستشفى القلعة في وزارة الداخلية؛ بعد مضاعفات جراء عملية جراحية مهمة كانت قد أجريت له في مطلع نيسان / أبريل في مستشفى قوات الدفاع البحرينية، وجاءت هذه المضاعفات نتيجة نقله للاحتجاز بعد يوم واحد فقط من العملية، أي قبل أن يتعافى من جراحته وحيث أدى ذلك إلى تدهور صحته بشكل ملحوظ.
وتقول التقارير الآن إنه تم نقل رجب أمس الأربعاء 25 أكتوبر إلى سجن جو من المستشفى وإساءة المعاملة عند الاستقبال، ويتم احتجازه الآن في نفس الزنزانة التي أمضى فيها حكمه السابق لسنتين كامليتين.
وقال ابنه آدم نبيل رجب على حسابه على تويتر: “بعد نقله من المستشفى إلى السجن، تعرض والدي نبيل رجب لسوء المعاملة من قبل الحرّاس وقاموا بحلق رأسه بالقوة”.
وكتب مركز البحرين لحقوق الإنسان على تويتر أيضًا: “تعرّض رجب يوم أمس لعمليات تفتيش جسدية مهينة من قبل حراس في سجن جو وتمت مصادرة بعض ممتلكاته الشخصية على أثرها، بما في ذلك كتبه وملابسه، وقيل إن مسؤولي السجن قاموا بحلاقة رأسه بالقوة واستخدموا هذه الفرصة لإهانته”، وأضافوا: “نحن نشعر بالقلق لأن بعض هذه الأعمال ربما تكون ممارسات انتقامية للتعليقات التي نشرها رجب على تويتر فيما يتعلق بادعاءات التعذيب في سجن جو في عام 2015، وهي الادعاءات التي تم اثباتها من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية ولجنة مناهضة التعذيب التابعة الأمم المتحدة حين نظرت في ملف البحرين قبل ستة أشهر من الآن”.
وأفادت الأسرة بأن تم إخبار رجب بأنه يستطيع قراءة كتاب واحد فقط شهريًا من الآن فصاعدًا، وتم إبلاغهم أنه لا يسمح لهم بزيارة لرؤيته حتى منتصف ديسمبر / كانون الأول.
يحدث كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البحرين تدهورًا خطيرًا في حالة حقوق الإنسان، خاصة بعد إغلاق كامل لكافة الحريات، مما مهّد الطريق لسلسلة من التشريعات المحلية التي تم ادخالها لإسكات أي صوت من أصوات المعارضة، مثل: قانون الإرهاب، وقانون القضاء العسكري.
وفي أوائل عام 2017، كثّفت حكومة البحرين القيود المفروضة على النزلاء في سجن جو، ولا سيما استهداف السجناء السياسيين وسجناء الرأي في ارتفاع لمعدلات إساءة المعاملة، وقام مسؤولو السجون بإخضاع الأشخاص ال 11 الباقين في مجموعة “البحرين 13” إلى الحرمان الشديد من الرعاية الطبية.
ووفقًا للإحصاءات الموثقة، تعرض أكثر من 12 ألف مواطن بحريني للاحتجاز التعسفي منذ عام 2011، من بينهم أكثر من 4 آلاف من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، و 968 طفلًا معتقلًا بشكل تعسفي، و 330 امرأة (تقبع منهم 12 امرأة في السجن حاليًا)، ومنذ عام 2011، شهدت البحرين أيضًا أكثر من 400 حالة سحب الجنسيات فضلًا عن أكثر من 4997 إصابات جسدية بسبب القمع العنيف للتجمعات السلمي.
إن تدهور أوضاع السجون في البحرين هو الوجه الآخر للاعتقال التعسفي حيث لا تستوفي ظروف السجناء في مراكز إعادة التأهيل بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وذلك يوفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من جهة؛ ومن جهة أخرى للانتقام من حشود المعارضة، وتستخدم 21 طريقة للتعذيب وسوء المعاملة على 4 آلاف من السجناء السياسيين.
إن تحول السجون البحرينية إلى بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة يحرم عمدًا المحتجزين والسجناء من عدد من الحقوق كوسيلة للانتقام والضغط.
ونحن نعلم أن نبيل رجب يتعرض للاضطهاد لسنوات وذلك لأنه يدين انتهاكات حقوق الإنسان بكل جرأة وصراحة، وندعو السلطات البحرينية من جديد إلى الإفراج عنه فورًا بدون قيد أو شرط، ونحثها على وقف قمع حرية التعبير والسماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في التعبير عن أنفسهم سلميًا.

معلومات أساسية عن نبيل رجب كما وضعتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان صادر لها في وقت سابق:
• في 9 یولیو / تموز 2012، تم الحكم علی رجب بالسجن لمدة ثلاثة أشھر بزعم أنه کان متقصدًا القذف بسکان مدينة المحرق عبر عدة تغريدات نشرها علی حسابه تویتر، وفي 23 أغسطس / آب 2012، برأته محكمة الاستئناف العليا.
• في 16 أغسطس / آب 2012، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى على رجب بالسجن لمدة ثلاث سنوات فيما يتعلق بثلاث قضايا تتعلق بمشاركته في التجمعات السلمية لصالح الحريات الأساسية والديمقراطية، وفي كانون الأول / ديسمبر 2012، خفضت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن لمدة سنتين، وأفرج عنه في أيار / مايو 2014.
• في 1 أکتوبر / تشرین الأول 2014، احتجزت المدیریة العامة لمکافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلکتروني لإدارة التحقیقات الجنائیة رجب بسبب “إھانة مؤسسة عامة” بموجب المادة 216 من قانون العقوبات، وكانت القضية تتعلق بتغريدة نشرها في أيلول / سبتمبر 2014، انتقد فيها المؤسسات العسكرية لتوليد أيديولوجيات متطرفة (قضية “تغريدة الإرهاب”)، وفي 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2014، أمرت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بالإفراج عنه ولكن منعته من مغادرة البلاد.
• في 20 يناير / كانون الثاني 2015، حكمت عليه المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “إهانة المؤسسات العامة والجيش” بموجب المادة 216 من قانون العقوبات.
• في عام 2015، وجهت تهم جنائیة أخرى ضد رجب، وفي 26 فبراير / شباط 2015، تم استدعاؤه للتحقيق بتهمة “التحريض على كراهية النظام” فيما يتعلق بخطاب ألقاه في فبراير / شباط 2011 أثناء جنازة (قضية “خطاب الجنازة”)، وحتى الآن، ما زالت تحقيقات الشرطة جارية.
• بالإضافة إلی ذلك، في 2 أبریل / نیسان 2015، ألقي القبض علی رجب مرة أخرى، وأرسل إلی المدیریة العامة لمکافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلکتروني، ووضع في الحبس الانفرادي في مرکز شرطة مدینة عيسى، وفي 3 أبريل / نيسان 2015، استجوبته إدارة التحقيق الجنائي فيما يتعلق بتهمتين جديدتين رفعتهما بموجب القضية الجنائية رقم 2015/38288، وكانت التهمة الأولى هي “إهانة هيئة قانونية”، في إشارة إلى وزارة الداخلية فيما يتعلق بتغريدات نشرها ضد التعذيب الذي تعرض له المحتجزون في سجن جو (قضية “تعذيب جو”)، أما التهمة الثانية فهي “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب”، فيما يتعلق بتغريدات نشرها حول الغارات الجوية التي شنتها السعودية في اليمن (قضية “تغريدة اليمن”)، وإذا حكم عليه بالتهمة الثانية، فقد يواجه رجب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ورفض رجب التوقيع على محضر الشرطة للتحقيقات، وفي 4 أبريل / نيسان 2015، أمرت النيابة العامة باحتجازه سبعة أيام في انتظار التحقيق.
• في 11 أبریل / نیسان 2015، أمرت النيابة العامة بخمسة عشر یومًا إضافیًا لاحتجاز رجب، وفي 26 أبريل / نيسان 2015، وجهت النيابة العامة اتهامات رسمية إلى رجب بموجب المادتين 133 و 216، ثم مددت احتجازه لمدة خمسة عشر يومًا إضافية، وفي 11 مايو / أيار، مددت المحكمة العليا البحرينية احتجاز رجب الوقائي لمدة 15 يومًا.
• في 14 مايو / أيار 2015، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية البحرينية الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر (قضية “تغريدة الإرهاب”).
• • في 13 يوليو 2015، أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من خلال العفو الملكي الإفراج عن نبيل رجب لأسباب صحية، وكان رجب قد قضى بالفعل ثلاثة أحكام بالسجن لمدة ستة أشهر، وعلاوة على ذلك، في اليوم نفسه، فرضت النيابة العامة حظرًا على سفر رجب فيما يتعلق بالقضية الجنائية رقم 2015/38288 المتعلقة بتغريدات تعذيب جو وحرب اليمن في تويتر.
• في صباح یوم 13 یونیو / حزیران 2016، اعتقلت قوات الشرطة التي تقودھا وحدة الجرائم الإلکترونیة نبيل رجب، بعد مداهمة منزله ومصادرة عدد من الأجھزة الإلکترونیة، وفي فترة ما بعد الظهر، تمكن من الاتصال بزوجته عن طريق الهاتف، وأفاد بأنه محتجز في مركز شرطة الرفاع الشرقي.
• في 14 یونیو / حزیران، تم نقله إلی النیابة العامة التي احتجزته لمدة سبعة أیام بتھمة “نشر وبث أخبار کاذبة تقوض ھیبة الدولة” بموجب المادة 134 من قانون العقوبات.
• في 21 يونيو / حزيران 2016، ظهر نبيل رجب أمام النيابة العامة، التي احتجزته لمدة ثمانية أيام إضافية.
• في 28 یونیو / حزیران 2016، تم نقله من احتجاز الشرطة إلی مستشفی قوة دفاع البحرین بسبب مشاکل قلب غیر مسبوقة، وفي اليوم نفسه، فحصه طبيب، ونقل إلى مركز شرطة الرفاع الغربي.
• في 12 يوليو / تموز، أثناء جلسة الاستماع، رفض القاضي طلب الإفراج الذي قدمه محامو رجب وتم تأجيل الجلسة إلى 2 أغسطس / آب.
• في 2 أغسطس / آب 2016، قررت المحكمة الجنائية العليا تأجيل المحاكمة حتى 5 سبتمبر / أيلول دون مبرر.
• في 4 سبتمبر / أيلول، تم استدعاء رجب واستجوابه من قبل مسؤولين في إدارة التحقيقات الجنائية، وقد منع من الاتصال بمحام خلال هذا الاستجواب.
• في 5 سبتمبر / أيلول 2016، أعلنت النيابة العامة أنه تم توجيه تهم إضافية ضد نبيل رجب، من أجل نشر “أخبار مزيفة ومعلومات وشائعات مغرضة تقوض مكانة المملكة وسمعتها”، فيما يتعلق برسالة نشرت في صحيفة نيو نيويورك تايمز يوم 4 سبتمبر 2016، تصف مضايقته القضائية والاحتجاز التعسفي، وإذا ما تمت إدانته، فإن ذلك قد يضيف سنة أخرى إلى عقوبته الأخيرة، في المجموع، يواجه الآن رجب حكماًأ بالسجن قد يصل إلى 16 عامًا، ولذلك قررت المحكمة تأجيل جلسة الاستماع التالية مرة أخرى في محاكمته إلى 6 أكتوبر 2016.
• في 3 أكتوبر / تشرين الأول 2016، خضع نبيل رجب لعملية جراحية لإزالة المرارة نتيجة لظروف احتجازه السيئة.
• في 6 أکتوبر / تشرین الأول 2016، قررت المحکمة الجنائیة العلیا بعد جلسة استماع مدتھا خمس دقائق تأجیل المحاکمة إلی 31 أکتوبر / تشرین الأول، دون تقدیم أي مبرر، وقبل جلسة الاستماع، طلب محامو رجب من المحكمة نسخة من تقاريره الطبية بعد أن فشلت وزارة الداخلية والنيابة العامة في تقديمها، في انتهاك واضح لحق رجب في إبلاغه بحالته الصحية.
• مرة أخرى في 31 أكتوبر / تشرین الأول 2016، أجلت المحكمة الجنائية العليا الرابعة المحاكمة حتى 15 ديسمبر / كانون الأول من أجل الحصول على خبير تقني من وحدة الجريمة الالكترونية لتحديد من الذي يدير حساب رجب على تويتر، وصل رجب إلى المحكمة قبل جلسة الاستماع، وأُخرج فورًا بعد أن أصدر القاضي تصريحاته، بينما كان محامو رجب ما زالوا يقدمون طلبات.
• في 15 دیسمبر / کانون الأول 2016، بعد جلسة استماع مدتھا 15 دقیقة لم یسمح فيها لنبيل رجب بالتحدث، أرجأت المحکمة الجنائیة العلیا الرابعة الحکم حتی 28 دیسمبر / کانون الأول 2016، ورفضت الإفراج عنه.
• في 21 دیسمبر / کانون الأول 2016، أخذت وحدة الجرائم الإلکترونیة التابعة لوزارة الداخلیة نبيل رجب من الحبس للاستجواب بعد نشر رسالة نقلا عنه في جريدة لوموند الفرنسیة في 19 دیسمبر / کانون الأول 2016، واتهمت رجب باستخدام المقال ل “نشر معلومات كاذبة وشائعات مغرضة تهين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وتضر بعلاقاتها”، وتجري حاليًا تحقيقات أخرى بشأن هذه المنشورات.
• في 28 ديسمبر / كانون الأول 2016، قبلت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في المنامة إلى طلب الإفراج المؤقت عن نبيل رجب بعد عدم تقديم أي أساس أو أي دليل كاف على وجود صلة بينه وبين حساب تويتر فيما يتعلق بتعليقات سجن جو واليمن.
• ثم أخذ رجب إلى إدارة التحقيقات الجنائية لإطلاق سراح مؤقت، إلا أنه أعيد توقيفه في وقت لاحق من نفس اليوم، وأحال إلى النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيق في المقابلات التليفزيونية التي يعود تاريخها إلى عام 2014، والتي بدأت في منتصف يونيو / حزيران 2016.
• في 28 دیسمبر / کانون الأول 2016، أمرت النیابة العامة بالاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة سبعة أیام لرجب، بانتظار التحقیق في المقابلات التلفزیونیة التي تعود إلی عام 2014، في قناة اللؤلؤة والاتجاه والعالم، للتحدث عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، وفي هذه الحالة، يحاكم نبيل رجب بتهمة “نشر معلومات كاذبة وشائعات خبيثة بهدف تشويه سمعة الدولة” (المادة 134 من قانون العقوبات)، الذي قد يصل حكمه بالسجن إلى ثلاث سنوات.
• وفي 5 يناير / كانون الثاني 2017، جددت النيابة العامة اعتقال نبيل رجب السابق للمحاكمة لمدة 15 يومًا أخرى، ريثما يتم التحقيق.
• في 5 أبريل / نيسان 2017، خضع نبيل رجب لعملية جراحية لنزيف القرحة في المستشفى العسكري، وحرمت أسرته من الحق في زيارته أثناء وجوده في المستشفى، وبعد يومين فقط من الجراحة، أعيد رجب إلى مركز شرطة الرفاع الغربي حيث ظل في الحبس الانفرادي معظم الوقت.
• وفي 8 أبريل / نيسان 2017 تم نقل رجب إلى مستشفى الشرطة في سيارة إسعاف بسبب التهاب في جرحه بعد العملية، وحتى 25 أكتوبر، بينما كان نبيل رجب لا يزال يتعافى من حالته الصحية، تم نقله إلى سجن جو تحت موجات من سوء المعاملة.
• منذ كانون الثاني / يناير 2017، تم تأجيل قضية “تويتر” إلى ما لا نهاية.
جدول زمني للمضايقات التي يتعرض لها نبيل رجب متاح ويتم تحديثه بانتظام على موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان: اضغط هنا. 

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *