الترحيل القسري للمواطنين بعد اسقاط جنسياتهم يضع #البحرين أمام المسائلة الدولية و#إبراهيم_كريمي آخر ضحية

تم ترحيل إبراهيم كريمي، مواطن بحريني تم إلغاء وسحب جنسيته بشكل تعسفي، الليلة الماضية من البحرينإلى العراق بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة عامين في سجن جو المركزي، وهو سجن احتجاز طويل الأجل يقعفي القسم الجنوبي الشرقي من البحرين.

حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة في المنامة على إبراهيم كريمي في 31 آذار / مارس 2015 بالسجنلمدة سنتين وبغرامة قدرها 2000 دينار بحريني (حوالي 5300 دولار)، وأدين ب “التحريض علنًا على كراهيةواحتقار النظام”، و “إهانة الملك علنًا” و “إهانة المملكة العربية السعودية وملكها علنًا” على حساب تويتر (فريجكريمي) والذي نفى امتلاكه.

وقال كريمي إنه أجبر على “الاعتراف” بالتهم المتعلقة بالتعليقات المنشورة على هذا الحساب في تويتر ولكنهتراجع عن “اعترافه” أثناء محاكمته ونفى جميع التهم المتعلقة بذلك.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت في وقت سابق أن حكم السجن الصادر على إبراهيم كريمي “يتعلق فقطبحقه في حرية التعبير، ولا نعتقد أنه استخدم العنف أو دافع عنه، وهو في نظرنا سجين رأي”.

وفي قضية منفصلة، أيّدت محكمة الاستئناف في المنامة أمر ترحيل كريمى في 8 آذار / مارس 2015، وقد ألغتوزارة الداخلية تعسفًا جنسية كريمى، إلى جانب 30 آخرين، في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2012، لتسببهم في”الإضرار بأمن الدولة” المادة 10 (ج) من قانون الجنسية البحريني.

ولا يحمل إبراهيم كريمى جنسية أخرى، وأصبح منذ ذلك الوقت عديم الجنسية.

وأكدت التقارير التي تلقتها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن في تاريخ 31 تشرين الأول / أكتوبر  2017، وبُعيد إطلاق سراح إبراهيم كريمي من السجن، قامت السلطات البحرينية بترحيله ضد رغبته إلى العراق.

ومنذ عام 2012، قامت السلطات البحرينية بإلغاء وسحب جنسيات المعارضين السياسيين والمواطنينالبحرينيين على أساس وجهات نظرهم السياسية أو نشاطهم أو معتقداتهم الدينية دون إجراءات قانونية أومبررات مناسبة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص علىما يلي:

  1. لكل شخص الحق في الجنسية.
  2. لا يجوز حرمان أحد تعسفا من جنسيته أو حرمانه من الحق في تغيير جنسيته.

وقد تركت هذه القرارات الغالبية العظمى عديمي الجنسية، وأعربت منظمة العفو الدولية عما يلي:

“هذا الانتقام له تأثير بارز على المعارضة السلمية وحرية التعبير، وله آثار خطيرة على حقوق الإنسان على الجميعفي البحرين”.

وبدلًا من حل هذه القضية وإعادة جنسية الضحايا، قامت السلطات البحرينية أيضًا بترحيل عدد من هؤلاءالضحايا قسرا كما هو الحال مع إبراهيم كريمى.

وقد أعرب العديد من النشطاء عن مخاوفهم بشأن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع هذه القضايا، “إن تمزيقالعائلات وحرمان شخص من كرامته الوطنية أمر فظيع، ويجب على الحكومة إعادة التفكير في إجراءاتها المتعلقةبهذه العقوبة، ونحن نعلم أن سلطات البحرين تطبق هذا الإجراء بشكل كبير على أولئك الذين يناضلون من أجلالحرية والديمقراطية” قالت أسماء درويش، رئيسة قسم العلاقات الدولية في سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

هذا وقد اشتكى العديد من هؤلاء الضحايا من أن قضاياهم تفتقر إلى أي أدلة تجريمية، واضطر بعض الضحاياإلى التوقيع على اعترافات كاذبة في أعقاب التعرض للتعذيب، في حين أنه عندما قام البعض بالتسجيل لإجراءاتالاستئناف والطعن في محاكم العاصمة لم يضمن لهم ذلك تحقيق الحد الأدنى من العدالة.

معلومات اضافية

تم اعتقال إبراهيم كريمي من قبل الشرطة المدنية في 26 أيلول / سبتمبر 2015، من منزله في قرية الدير، ووفقًالأسرته فإن الشرطة لم تقدم مذكرة توقيف وقاموا بتفتيش منزله وسيارته وأخذوا هواتف محمولة تابعة له وأفرادآخرين من أسرته وجهاز صعق كهربائي بحجم القلم، ثم نقلوه إلى الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائيةحيث تم استجوابه هناك من دون حضور محام، وذلك حول التعليقات التي نشرت على حساب تويتر (فريجكريمي) التي انتقدت السلطات السعودية بأنها “غير مؤهلة” حول كيفية تعاملها مع حادث التدافع في سبتمبر / أيلول 2015 التي تسبب في وفاة مئات

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *