سلام: نأمل من حكومة البحرين احترام إرادة الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان

بحضورها الفاعل في الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

سلام: نأمل من حكومة البحرين احترام إرادة الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان

سيبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته  ال 37 هذا الأسبوع وذلك في يوم الاثنين 26 فبراير وسيستمر حتى 23 مارس.

في هذه الدورة، ستشارك سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بنشاط مع أعضاء فريقها وعدد من المنظمات غير الحكومية الصديقة وكذلك بعض من النشطاء الحقوقيين البحرينيين.

“سننشغل كثيراً في هذه الدورة، وكما هو الحال دائمًا نحن نسعى للمشاركة مع الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل التأثير بشكل إيجابي وتحسين ظروف حقوق الإنسان في البحرين والمنطقة، ونتمنى لهذه الدولةوللدول المجاورة احترام الشعب و تطلعاته نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان” كما تقول أسماء درويش، رئيسة قسم العلاقات الدولية في سلام.

في هذا الإطار، ستنظم سلام و بمشاركة ورعاية عدة منظمات حقوقية دولية، أربعة ندوات جانبية في قصر الأمم المتحدة، ففي الأسبوع الأول من الدورة، ستَعقِد يوم الخميس 1 آذار / مارس ندوة تُقَدِّم آخر المستجدات بشأن حالةحقوق الإنسان في البحرين، مصحوبةً بشهادة حية من أحد آخر ضحايا التعذيب والتي تم الاعتداء عليه جنسياً من قبل أعضاء جهاز الأمن الوطني في البحرين. وفي نفس اليوم، سيناقش مجموعة من المتحدثين البارزين منالمنظمات غير الحكومية الدولية في ندوة أخرى موضوع المواطنة وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وأهميتها وحقائقها وآثارها.

خلال الأسبوع الثاني وتحديداً في يوم الاثنين 5 مارس تنظم سلام ندوة ثالثة تشارك في رعايتها هيئات حقوقية دولية وشركاء حول “عقوبة الإعدام والقتل خارج القانون في البحرين”، وفي هذه الفعالية، سوف يناقش عدد منالمتحدثين كيفية استخدام السلطات القمعية كحكومة البحرين عقوبة الإعدام ضد النشطاء، واختلاق الاتهامات والتهم الكاذبة والموجهة لتسجيل مواقف سياسية، والسعي للانتقام كليًا من السياسيين، وذلك من خلال إجراءات غيرقانونية ومنها محاكمات غير عادلة تحت قضاء مسيّس وغير مستقل.

أما في الأسبوع الثالث من الدورة، وتحديداً في يوم الجمعة 16 مارس، ستشارك سلام مع شركائها الإقليميين والدوليين في الإعداد للندوة الرابعة للدورة، حيث ستتركز  على موضوع البدون واسقاط جنسية المواطنين في دولالخليج، مع التركيز بشكل خاص على الحالات التي يتم رصدها في البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعقد سلام عدة  اجتماعات خاصة مع المعنيين حول وضع حقوق الانسان في البحرين، ويشمل ذلك الهيئات والوفود الدولية فضلًا عن مختلف أقسام منظومة الأمم المتحدة كالاجراءات الخاصة من مقررينخاصين و مجموعات العمل.