البحرين: تخفيف أحكام اعدام صدرت في محاكم عسكرية إلى أحكام بالسجن المؤبد ضد مدنيين تعرضوا للتعذيب

إن سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تعرب عن قلقها البالغ حيال استخدام السلطات البحرينية المنظومة القضائية في إصدار أحكام قاسية كأحكام الإعدام في محاولة لردع معارضيها، ففي تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٨ تم محاكمة كل من: سيد علوي حسين “مواطن مدني”،سيد فاضل عباس ” مواطن مدني”، محمد المتغوي “مواطن مدني”، مبارك مهنا “مواطن عسكري”، تحت قانون “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” وصدر الحكم النهائي من محكمة التمييز العسكري بالإعدام بتهمة”وجود نوايا لاستهداف القائد العام لقوة دفاع البحرين”.
وفي اليوم التالي من تأييد محكمة التمييز العسكرية حكم الإعدام على المتهمين المذكورين، قام ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق الأربعة الذين ورد ذكرهم في هذا البيان إلى السجن المؤبد.
إنّ ملك البحرين هو الشخص الذي يصادق على تنفيذ أحكام الإعدام وهو نفسه الذي صادق على قانون بتاريخ ١٨ ابريل ٢٠١٧عطّل فيه القضاء المدني في ما يخص محاكمة من توجه لهم تهم خطيرة تتعلق بالإرهاب ومَنَحَ صلاحيات محاكمتهم للقضاء العسكري، وأعطى هذا القانون الصلاحيات التامة للقضاء العسكري لمحاكمة مدنيين ولم يحدد هذه الصلاحيات للمحاكمات العسكرية التي هي ذات طابع استثنائي ومؤقت تقام في فترة الحرب والأزمات، وهنا يكمن الفرق بين هيئات القضاء العسكري التي هي دائمة وتختص بمحاكمة العسكريين والمحاكم العسكرية ذات الطابع الاستثنائي.
إن سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تحثّ السلطات في البحرين إلى مراجعة جميع هذه الأحكام إلى جانب أحكام أخرى طالت شريحة كبيرة من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والتوقيف، وفي هذه القضية بالتحديد لم يحقق القضاء العسكري سواءً النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية في مزاعم الاعترافات التي انتزعت من هؤلاء الضحايا تحت التعذيب ولم يحققا أيضًا في دعاوى الاختفاء القسري ضد المتهمين الموثّقة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية وكذلك الدولية، حيث أفاد الضحايا بتعرضهم للتعذيب أثناء اختفائهم القسري وذلك لإجبارهم على الاعتراف بتهم متعقلة بنوايا لم يقترفونها، والجدير بالذكر أن المتهمين الأربعة صرّحوا بذلك أمام قاضي المحكمة العسكرية.
وما زالت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تخشى من تنفيذ حكم الإعدام بحق اشخاص آخرين الذين صدر بحقهم حكم الإعدام من محاكم بحرينية مدنية، وتؤكد أنه سبق للقضاء المدني في البحرين أن أصدر أحكام إعدام بحق ٢٢ شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية عام ٢٠١١ وتم تنفيذ حكم الإعدام فعليًأ في ١٥ يناير ٢٠١٧ بحق ثلاث أشخاص رمياً بالرصاص وهم (سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس) بتهمة استهداف قوات الشرطة بقرية الديه، ولم يحقّق القضاء المدني هو الآخر في مزاعمهم بشأن الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب.
وبناء على ما سبق إن سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تطالب السلطات في البحرين:

1. وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً وإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم وزجهم في السجون بسبب خلفياتهم السياسية أو الاجتماعية.
2. التوقف عن محاكمة المدنيين في القضاء العسكري.
3. جعل القضاء جهاز مستقل ومحايد تمامًا عن باقي السلطات.

 
للاطلاع على المزيد من المعلومات في هذا الخصوص يمكنكم مراجعة هذه الروابط:
تقرير خاص عن انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في البحرين
المحكمة العسكرية العليا في البحرين تسقط جنسية 13 مواطناً وتصدر أحكام بالإعدام بحق 6 منهم.
”الموت أو الاعتراف” تقرير لمنظمات حقوقية يرصد تعذيب مدنيين في أول محاكمة عسكرية بالبحرين