القضاء البحريني متواطئ وشريك مع السلطات البحرينية في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان

أمام الأحكام القاسية والفظيعة التي تصدر من محاكم البحرين بحق النشطاء والسياسيين تدعو سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية الكف عن استخدام القضاء في معاقبة مخالفيها.

وتدين سلام احكام الإعدام واحكام اسقاط الجنسية واحكام الإبعاد القسري من البلاد، وتعرب عن قلقها إزاء الاحكام الصادرة يوم أمس الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨ حيث اسقط القضاء الجنسية البحرينية عن اكبر عدد من المواطنين دفعة واحدة وعددهم ١١٥ وبذلك وصل عدد المسقطة جنسياتهم حتى اليوم ٧٢٠ مواطن، وأصدرت احكام بالسجن المؤبد ضد  ٥٣شخص، وتم الحكم على ثلاثة اشخاص بالسجن ٢٥ سنة، وحكم على شخص واحد عشر سنوات وعدد٢٥ شخص بالسجن ٧ سنوات ، و٣٧ شخص بالسجن ٥ سنوات، وحكم على ٦ اشخاص بالسجن ٣سنوات وبرأت المحكمة ٢٣ من المتهمين في اتهامات كيدية ادلتها هي اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب واثناء الاختفاء القسري. ترتبط القضية بإعلان السلطات في عام ٢٠١٥ على تأسيس جماعة مسلحة تدعى كتائب ذو الفقار بهدف زعزعة استقرار البحرين .

وقالت منظمة العفو الدولية على حسابها في تويتر أن محاكمة الأمس جائرة ” وهذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة حتى الان، وهو دليل اخر على أن السلطات البحرينية لا تبدي أي اعتبار على الإطلاق لمعايير المحاكمة العادلة”.

Picture1

وقالت في تغريده أخرى ” أسقطت البحرين اليوم الجنسية عن ١١٥ مواطن بتهمة الإرهاب عقب محاكمة جماعية غير عادلة اعتمدت فيها المحكمة على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب. على البحرين إلغاء أحكام الإدانة ووقف اللجوء الى الاسقاط التعسفي للجنسية لمخالفتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

Picture2

إن القضاء البحريني بشقيه النيابة والمحاكم تتسمان بالفظاظة وكلاهم متورط بالتواطئي جنباً الى جنب مع السلطة وشركاء في جريمة الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان في البحرين.

كل من أعضاء النيابة العامة والنائب العام والقضاة ورئيس محكمة التمييز يتم تعينهم وعزلهم أو ترقيتهم من مناصبهم بأمر من ملك البحرين كما أن وزير العدل الشيخ خالد بن علي ال خليفة معين هو الاخر من قبل الملك وهو في نفس الوقت عضو الأسرة الحاكمة، الملك حمد بن عيسى ال خليفة هو نفسه الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يختص في الإشراف على سير العمل في المحاكم ، إدارة الموارد البشرية والمالية تتبع أنظمة الخدمة المدنية الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والسياسات المالية الموحدة للدولة الصادرة عن وزارة المالية ووزيرها هو الاخر عضو الاسرة الحاكمة الشيخ أحمد بن محمد ال خليفة ، وهذا يتعارض مع مبدئ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ووجوب ان تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للسلطات التنفيذية والتشريعية أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية

السلطات البحرينية لا تستخدم القضاء فقط في انتهاكات حقوق الإنسان بل تستخدم السلطة التشريعية الخالية من المعارضة في تمرير قوانين جزائية مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين مثل قانون “حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية” التي استخدمته السلطة كغطاء لممارسة الإهاب ضد المواطنين وتقييد حرياتهم، ومررت السلطات البحرينية في الأربع سنوات الماضية جملة من القوانين المتشددة والتي تشرعن للقاضي و للنائب العام في اصدار احكام ضد المطالبين بحقوقهم او السياسيين المعارضين لنظام الحكم في اصدار احكام مغلظه ضدهم مثل احكام الإعدام وإسقاط الجنسية والترحيل القسري من البلاد في قضايا كيديدة لا يوجد فيها أدلة غير اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وفي فترة اختفاء قسري .

المحاكم البحرينية تجاهلت شهادات المتهمين على خلفيات سياسية او تعبير ن آرائهم في ما يخص تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري من قبل ضباط او افراد في الشرطة او الامن الوطني او التحقيقات الجنائية ولم تفتح تحقيق ضد افراد الجهات الأمنية وكذلك النيابة العامة لم تحرك دعاوى جنائية ضدهم مثال على ذلك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان كتب شهادته على حسابه في تويتر حول ما شاهده من ضرب تعرض له سجناء في سجن جو المركزي اثناء اعتقاله في مارس ٢٠١٥ من قبل افراد الشرطة العاملين في السجن وعوض ان يفتح النائب العام تحقيق في الحادثة ومحاكمة الجناة تم تشكيل دعوى جنائية ضد نبيل رجب بتهمة إهانة الهيئات النظامية، مثال اخر الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تعرضت للضرب في جميع انحاء جسمها لمدة سبع ساعات والاعتداء الجنسي واللفظي في مبنى الامن الوطني في المحرق، الحادثة موثقة الان في الامم المتحدة وفي منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية، وفي مثال اخر تعرض يونس سلطان اخ الناشط الحقوقي ومسؤول أنشطة كسب التأييد والمناصرة في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في نوفمبر ٢٠١٧ للضرب والاعتداء الجنسي من قبل الضابط طاهر العلوي في مركز شرطة مدينة حمد دوار ١٧ انتقام من أخيه، القضية سجلت في الامم المتحدة ولكن القضاء البحريني لم يفتح تحقيق في الحادثة  لتبقى سياسة الإفلات من العقاب ويبقى القضاء البحريني متواطئ وشريك مع السلطة في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان.

انتهكت السلطات البحرينية التزاماتها الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة وانتهكت الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة ١٠ التي تنص ” لكل انسان على قدم المساواة مع الاخرين، الحق في ان تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً في حقوقه والتزاماته وفي اية تهمة جزائية توجه إليه” وانتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة ٩ والمادة ١٤ .

تطالب سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان :

  • نطالب السلطات البحرينية بتعديل مواد قانون الجنايات المخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.
  • الكف عن استخدام اسقاط الجنسية والابعاد القسري عن البلاد كعقوبة
  • الشروع الفوري في اصلاح القضاء وجعله مستقل ومحايد
  • الكف عن سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتسببين في انتهاكات حقوق الانسان
  • الافراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمطالبين بالإصلاح السياسي

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *