العربية
Français
Deutsch
نظمت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم ٢٦ يونيو ٢٠١٨، معرضا للصور في العاصمة الألمانية برلين، بهدف تسليط الضوء على ضحايا التعذيب في البحرين والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الأمنية في البحرين تجاه النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وزار المعرض الذي أقيم في ساحة ألكسندر الشهيرة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، عدد كبير من الألمان والجاليات المختلفة المقيمة في مدينة برلين. حيث تعرف الحضور على أنواع التعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في البحرين وأعربوا عن تضامنهم مع ضحايا التعذيب والأصوات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح في البحرين.
وفي هذه المناسبة، قال السيد يوسف المحافظة، نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان: “على مدى عقود طويلة، تمارس السلطات في البحرين التعذيب الممنهج تجاه كافة الأصوات المطالبة بالإصلاح والديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان، ونحن نسعى من خلال هذا النوع من الفعاليات، تسليط الضوء على انتهاكات النظام في البحرين والتضامن مع كافة ضحايا التعذيب”.
وأضاف المحافظة: “في اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، تؤكد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ضرورة إغلاق هذا الملف الأسود من خلال وقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات في البحرين وتقديم كافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة وإنصاف ضحايا التعذيب”.
يذكر أن سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان قد دشنت يوم أمس تقريرا حمل عنوان “البحرين: ويستمر التعذيب”، والتي وثقت من خلاله ممارسات التعذيب التي ارتكبتها مختلف الأجهزة الأمنية في البحرين بالإضافة إلى أنماط التعذيب الأكثر شيوعاً والأماكن التي يمارس فيها التعذيب والدوافع التي تجعل من المعذبين اللجوء الى التعذيب كوسيلة للوصول لغاية امتهان كرامة الضحايا او انتزاع الاعترافات الكاذبة.
وتطالب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات، وفتح تحقيق فوري وشفاف بمشاركة أطراف حقوقية أممية ودولية ومحلية في كافة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الرسمية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، ووقف كافة المحاكمات السياسية، ووقف قرارات منع السفر المفروضة على النشطاء السياسيين والحقوقيين، وعدم التعرض لأقارب النشطاء، وتشكيل لجنة وطنية للأنصاف والمصالح لكافة ضحايا التعذيب.
وفي هذا الصدد، تؤكد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن تغاضي الدولة عن كل حوادث التعذيب التي ترصدها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وعدم قيامها بمسؤولياتها في التحقيق ومحاسبة مرتكبو تلك الجرائم دليل على منهجية التعذيب في البحرين وأن سياسة الإفلات من العقاب تشجع المزيد من أفراد وضباط أجهزة الأمن لارتكاب جرائم كالتعذيب والاحتجاز القسري وغيرها من الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها البحرين.
