في اليوم العالمي لضحايا التعذيب: الضحايا في البحرين والعدالة المفقودة

في اليوم العالمي لضحايا التعذيب: الضحايا في البحرين والعدالة المفقودة
لا زال ضحايا التعذيب في البحرين يعانون من ممارسات تعسفية بعد ان قاسوا ألم التعذيب الممنهج من قبل اجهزة الامن البحرينية، ففي السنة الثالثة على التوالي لم تجدي آهات الضحايا ولا مناشدات الاقرباء ولا تدخل المنظمات الدولية المعنية في حقوق الانسان في وقف ممارسة التعذيب في مملكة البحرين.
نحن في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان نؤكد تضامننا مع ضحايا التعذيب في البحرين في اليوم العالمي لضحايا التعذيب المصادف لتاريخ 26 من يونيو 2014، وعليه نؤكد ان ضحايا التعذيب في البحرين لا زالوا بين سجين و طليق دون انصاف الدولة او تحقيق حيادي لما تم ممارسته في حقهم من اذى جسدي ومعنوي، واذ نؤكد ان الخطر الداهم لسلامة ضحايا التعذيب هو تبني الدولة وتشجيعها لثقافة الافلات من العقاب، سواء بمنع التحقيق الحيادي او فرض احكام قضائية غير عادلة واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل قانوني في التحقيق او المحاكمة دون مراعاة القواعد الدولية المعترف بها في المحاكمات العادلة.
وهنا تشير منظمة سلام البحرين لعدة حالات وثقتها من مئات الحالات التي تبين بشاعة وقسوة التعذيب في البحرين!
حيث يتعرض الضحية للتعرية الجسدية مع احتجاز في زنزانة انفرادية بمساحة مترين، كما يتم منعه من الصلاة و ممارسة طقوسة الدينية والمنع من استخدام دورة المياة و الإجبار على الوقوف المتواصل لمدة 5 ايام متتالية على الأقل. بعد ذلك يبدأ التحقيق في محاولة لانتزاع الاعتراف القسري، حيث يتعرض الضحية للضرب في اغلب انحاء الجسد مع التركيز على الأعضاء التناسلية مما يؤدى لفقدانة الوعي، ولم تنتهي المعاناة على ذلك في اغلب الأحيان بل يتم الإعتداء الجنسي على الضحية بإستخدام الاجسام الصلبة والتهديد بأن العائلة سوف تلاقي نفس المصير في حال ان لم يتسجب لرغبات المعذبين. هذا كما يتم اجبار الضحية على تقبل اقدام المعذبين بعد ان يداس على رأسة.
كل تلك المعاناة ولا زال المعذب ومنتهك الحقوق حر طلق دون اثر لأي اجراء عادل وفق المعايير الدولية.
وبناء على ما ذكر تحث منظمة سلام البحرين المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية للضغط على حكومة البحرين للقيام بمسؤوليتها الدولية ووقف تلك الممارسات وتقديم المسؤلين عن تلك الجرائم لقضاء عادل يضمن التحقيق الحيادي، كما تطالبها للتبطيق الفوري للتوصيات الاتية:
1. وقف كل الإنتهاكات الغير إنسانية داخل و خارج مراكز اﻹحتجاز و السجون وإنصاف الضحايا وتقديم منتهكي حقوقهم للعدالة.
2. السماح لمقر الخاص بالتعذيب في الامم المتحدة بزيارة البحرين مع تقديم تسهيلات لمهمتة.
3. ايقاف الاخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحاكم البحرينية وفي كل درجات التقاضي.
4. الانضمام للبرتوكول الاضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب وضمان موائمة القوانين المحلية مع تلك الاتفاقية.
سلام البحرين لحقوق الإنسان