"معوقات التنمية المستدامة في #البحرين من منظور حقوقي" مداخلة سلام التي تم توزيعها في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان عن التنمية المستدامة وحقوق الإنسان

لقد حان الأوان للمجتمع الدولي من خلال هيئاته ومنظوماته الحقوقية والسياسية والإقتصادية والتنموية ان يفرض قيم ومبادئ حقوق الإنسان المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين بالحقوق السياسية والمدنية و الإقتصادية والإجتماعية كمعايير رئيسية في تقييم أداء الدول ومدى تطور أدائها في مختلف المجالات التنموية مع ضرورة وجود تشريعات محلية مواكبة لهذه القيم والمبادئ الحقوقية وضمان حمايتها من التعدي او التجاهل.

في هذا الصدد أشير الى تجربة حكومة البحرين حيث تم تأسيس مجلس للتنمية الإقتصادية للإسراع في عجلة التنمية في البلاد لحل عدد من القضايا الخدمية والبنى التحية والعمل على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة وتحسين سوق العمل ضمن الرؤية الإقتصادية 2030، ولكن هذا المجلس لم يتمكن من تحقيق أهدافه وذلك للأسباب التالية:

1. عدم مواكبة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

2. عدم إشراك أطراف الإنتاج الرئيسية وهي القطاع الخاص والعمال ومؤسسات المجتمع المدني في رسم الخطط التنموية المستدامة.

3.  عدم وجود سلطة تشريعية ورقابية مستقلة مع غياب القضاء المستقل والعادل.

4. غياب الشفافية والقصور في محاسبة المفسدين.

5. إستمرار الإنتهاكات على مدى السنوات الخمس الماضية مما ألقى بظلالها على تردي الأوضاع الإقتصادية وتراجع عجلة التنمية.

6. إستهداف وتقييد حرية النخب والكوادر المهنية والحقوقية والسياسية والإقتصادية.

7. عدم تنفيد توصيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في مجريات أحداث فبراير 2011 وكذلك توصيات مجلس حقوق الانسان في مايو 2012.

8. رفض السماح للمقررين الخاصين مثل المقرر الخاص لحرية التعبير والتجمع السلمي والمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين منذ عام 2011.

9. استمرار تطبيق سياسة التمييز مع المواطنين وممارسة الإضطهاد الديني لإحدى مكونات المجتمع البحريني.

1. إقرار آليات من مجلس حقوق الإنسان لحث الدول على مواكبة تشريعاتها المحلية مع المواثيق الدولية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

2. حث الهيئات التنموية الدولية بربط معيار التنمية في جميع الدول بمقدار إحترامها للقيم ومبادئ حقوق الإنسان ونظافة سجلها الحقوقي.

3. الطلب من المؤسسات المالية التنموية والصندوق النقد الدولي بالإمتناع عن دفع قروض مالية تنموية للدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

4. حث الدول على سن تشريعات وإقرار موازناتها بربط خطط التنمية بتجذر مبادئ حقوق الإنسان

5. حث الحكومات على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامجها التنموية.

6. الطلب من القطاع الخاص المستثمر في المشاريع التنموية بتخصيص جزء من إيراداتها للتنمية الاجتماعية ودعم ذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيل الضحايا.