البحرين: السلطة متخلفّة في فهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقه

تقرير موجز في الذكرى السبعين للإعلان | البحرين: السلطة متخلفّة في فهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقه

في العاشر من ديسمبر سنويا يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام ١٩٤٨ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدخل عامه السبعين وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان – بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ويضع الإعلان معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص، وهذه الوثيقة أسست لبناء منظومة حقوقية عالمية بموجبها تبنى الاتفاقيات والمعاهدات، وأن تكون إطار لكل التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء وتلتزم بها.

مملكة البحرين عضو بالأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم لها، ولكن البحرين في مجال حقوق الإنسان واقعها كئيب وفاقع السواد ومتدهور بشكل حاد، إن هذا التقرير الموجز يبين كيف أن البحرين تخالف مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء من حيث تهميش الطائفة الشيعية وكيف تمارس التعذيب وسياسة الإفلات من العقاب والاختفاء القسري والمحاكمات الغير عادلة والمعاملة الحاط بالكرامة ضد منتقدي سياسة الحكومة من السياسيين أو الحقوقيين والنشطاء وكيف تحظر المواقع والمدونات وكيف تكرس الدكتاتورية وتصادر إرادة المواطنين.

تنتهك السطات البحرينية حقوق الانسان بشكل كبير للغاية وتضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الدولية التي تمثل الشرعة الدولية في مجال حقوق الانسان وتتعامل مع المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم التي كفلتها لهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشكل حاط للكرامة وهذا موثق ومسجل عند اجماع منظمات حقوق الانسان. 

المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على انه يولد جميع الناس أحرار ومتساويين في الكرامة والحقوق، ولكن في الحقيقة تعيش الطائفة الشيعية في البحرين في ضل التهميش وعدم المساواة بل بالمعاملة الحاط بالكرامة من قبل حكومة تستحوذ عليها العائلة الحاكمة والتي هي من المذهب السني، على سبيل المثال لا يتم توظيف الشيعة في الوزارات والأجهزة الأمنية مثل قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الملكي والحرس الوطني و جهاز الامن الوطني ولا يتم توظيفهم في الوزارات السيادية مثل وزارة الخارجية ووزارة الاعلام وجهاز المعلومات والديوان الملكي، ويوجد اعداد قليلة جداً في وظائف برتب صغيرة ولكن صفر بالمئة نسبة الضباط برتب رفيعة من الطائفة الشيعة في الأجهزة الأمنية او موظفين برتب مرتفعة مثل وزراء او وكلاء او مدراء عاميين في الوزارات السيادية، وهذه مخالفة وانتهاك للمادة “٢١” رقم”٢”لكل شخص، بالتساوي مع الاخرين حق تقليد الوظائف العامة في بلده، وهنالك تمييز ضد الطائفة الشيعية في التعليم على سبيل المثال هناك العديد من الحالات من الطلاب الشيعة من الحاصلين على معدلات أكثر من ٩٠٪ ولم يتلقوا أي بعثة دراسية، على سبيل المثال الطالبة نوراء عبد النبي حاصله على معدل ٩٩.١٪ تقدمت بطلب لدراسة الطب ولكن أعطيت منحه عوض بعثة دراسة، والطالبة زينب محمد ايضاً حاصلة على معدل ٩٩.١٪  تقدمة بطلب بعثة دراسة الطب ولكن تم إعطائها بعثه دراسة التغذية. 

المادة الثالثة تنص على حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه ، لكن الواقع في البحرين بات المواطن مهدد في أي لحضه بالاعتقال التعسفي والتهديد والتعذيب حتى لو لم يكن من أولئك الذين يعبرون عن آرائهم او يطالبون بحقوقهم بل الشخص في البحرين لا يأمن على نفسه حتى اذا كان من عائلة احد افرادها ناشط في مجال حقوق الانسان او الصحافة او ناشط سياسي على سبيل المثال تعرض يونس سلطان للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل المسؤول في جهاز الأمن الوطني طاهر العلوي في نوفمبر ٢٠١٧ ،يونس لم يكن ينشط في أي مجال ولكن تم استهدافه بسبب عمل شقيقه محمد سلطان المقيم كلاجئ سياسي في فرنسا و الذي يعمل في مجال حقوق الانسان، كما تم استهداف والدة زوجة الناشط في حقوق الانسان احمد الوداعي واللاجئ السياسي والمسقطة جنسيته المقيم في لندن وغيرهم الكثير. 

المادة الرابعة تنص “لا يجوز استرقاق احد واستعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها”، أدوات الرقابة والتفتيش لم تطبق على العمال فئة الخدم في المنازل وغالبًا ما يكنّ من النساء حيث لازلن تعملن لساعات طويلة دون توقف ولا يتم اعطائهن اجازة نهاية الأسبوع وتصبحن أسيرات في المنزل الذي تخدمن فيه ولا يسمح لهن في كثير من الأحيان التواصل مع ذويهنّ، كما ويتم مصادرة جوازات سفرهنّ وجميع وثائقهنّ حال وصولهن إلى البحرين وفي حالات لا يسمح لهنّ بالعودة لبلدانهنّ حتى في حال انتهاء تأشيرة السفر ويتم تجديدها دون علمهنّ أو موافقتهنّ لجهلهنّ بحقوقهن، وفي كثير من الأحيان يتعرضن لسوء المعاملة وفي الأغلب يتم توقيعهن على عقود عمل لا يفهمن لغتها، إنّ حالات الاتجار بالبشر المتفشية في فئة خدم المنازل في البحرين يتطلب من السلطات التحرك وتشديد  الرقابة على وكالات الاستقدام والقيام بتفتيش دوري على المنازل وتفقد الخادمات وتعليمهن حقوقهن بلغاتهم الأصلية واعلامهن بشكل واضح حقوق نهاية الخدمة وحق الاجازة وحق انقضاء العقد وسبل التواصل مع الجهات الحكومية وسفارات بلدانهم، لمزيد من التفاصيل في بيان ” في اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر, البحرين: خدم المنازل مازالوا ضمن فئة الاتجار بالبشر

كما أن مملكة البحرين تضرب بعرض الحائط المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاط بالكرامة ” إن التعذيب مستمر في سجون البحرين بشكل ممنهجة ومتفشي وإن سياسة الإفلات من العقاب مستشريه، وبتواطئ القضاء الغير مستقل في البحرين مع الجلادين والسلطات الأمنية والسياسية وهناك تستر على الجرائم حتى الكبيرة منها مثل حوادث القتل تحت التعذيب التي حدثت في البحرين، نستطيع القول بأن لا احد بمأمن من التعذيب في ضل الظلم السائد وغياب العدالة، عبّرت “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” في ملاحظاتها على التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين عن قلقها إزاء “الادعاءات العديدة والمتسقة بانتشار التعذيب” و”مناخ الإفلات من العقاب الذي يبدو سائدا” وقد نشر” تقرير “البحرين ويستمر التعذيب” الذي اطلقته منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يتكلم بشكل واسع عن دور جهاز الامن الوطني وتواطئ القضاء ويذكر نماذج من القوة المفرطة في التعذيب ويذكر أنماط التعذيب والأماكن الأكثر شيوعاً التي يستخدمها الجلادين في البحرين . 

تخالف البحرين المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وإنها تعاقب الأطفال المولودين وابائهم معتقلين بقضايا سياسية او قضايا متعلقة بالتعبير عن الرأي وتحرمهم من الجنسية وحتى اصدار بطاقة الهوية، انها تستخدم الأطفال كورقة ضغط وعقاب ضد المعارضين على سبيل المثال ترفض وزارة الداخلية في البحرين إصدار بطاقة هوية للطفلة سارة علي سلمان ابنة المعتقل السياسي والزعيم المعارض أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ” الشيخ علي سلمان” والمحكوم بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة سياسية غير عادلة وظالمة بامتياز كما أن السلطات البحرينية تعاقب أطفال من تم اسقاط جنسيات ابائهم على خلفيات سياسية وترفض منحهم الجنسية او بطاقة هوية مثل الطفل يوسف ابن الحقوقي احمد الوداعي المقيم كلاجئ سياسي في بريطانيا والطفلة رقية ابنة الناشط يوسف العمران المقيم في المانيا كلاجئ سياسي، إن السلطات البحرينية ليس فقط تخالف المادة السادسة التي تنص” لكل إنسان في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية ” بل تخالف حتى اتفاقية حقوق الطفل التي صادقة عليها البحرين عام ١٩٨٩. 

في البحرين الناس ليسوا سواء امام القانون وهم غير متساويين في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز و هنالك استخدام تعسفي للقانون ضد المعارضين وفي نفس الوقت لا يطبق القانون على افراد وضباط وزارة الداخلية والامن الوطني والجيش المتورطين بقضايا تعذيب وقضايا قتل خارج القانون. قامت السلطات البحرينية باستخدام ادواتها التشريعية في اصدار الكثير من التشريعات المخالفة للقانون الدولي ومن خلال مراقبة منظمات حقوق الانسان لاستخدام السلطة لهذه القوانين تبين انها تستخدمها ضد المواطنين الشيعة وضد المعارضين ومنتقدي سياساتها، كما حصل في استخدام السلطة لقانون” حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية” ، كما أن رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان اقدم رئيس وزراء غير منتخب بالعالم منذ ١٩٧٠قام بزيارة الجلاد المتهم بقضايا تعذيب “مبارك بن حويل” الضابط في وزارة الداخلية في ٧ يوليو ٢٠١٣و أثناء الزيارة بدأ رئيس الوزراء حديثه قائلا “ما نرضى عليكم. هالقوانين محد يطبقها عليكم، إلا علاقتنا وياكم، واللي يطبق عليكم يطبق علينا إحنا. وإحنا جسد واحد” فيديو الزيارة منتشر على الانترنت. 

مملكة البحرين لا تستخدم القانون بشكل تمييزي بين المواطنين فقط بل “تضبط وتفصل” قوانين تهمش الطائفة الشيعية وقوانين ضد المعارضة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي لا يتضمن دوائر انتخابية عادلة بل ضبطه بحيث لا يحقق المساواة بين المواطنين واخر تحديث لهذا القانون كان في هذا العام ٢٠١٨ جاء في المادة الأولى من القانون انه يستبدل بنص الفقرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة  ٢٠٠٢ بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتم منع الترشح لمجلس النواب الشخص المحكوم عليه بعقوبة الحبس حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، ايضا حرم من حق الترشح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة و كل من ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم اسقاط عضويته.

وعليه فإن البحرين تخالف المادة السابعة من الإعلان العالمي ” الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز “

ملك البحرين وافراد اسرته جعلوا من انفسهم أصحاب النسب الرفيع الذين لا يطبق عليهم القانون، والمواطن الذي يتم الاعتداء عليه من قبل احد افراد الاسرة لا يستطيع اللجوء الى المحاكم او القضاء مثل النيابة العامة لأن رئيس القضاء هو الملك نفسه وهو الذي يعين وزير العدل والذي هو الاخر عضو الاسرة الحاكمة والملك هو الذي يعين ويعزل أعضاء النيابة العامة والقضاة إضافة الا أن في العادة افراد الاسرة الحاكمة هم من المتنفذين في المناصب الرفيعة في الدولة وبالتالي يخشى المواطن على نفسه من الانتقام ، على سبيل المثال الإعلامية إيمان الصالحي تعرضت للقتل في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦ برصاصة في رأسها أنهت حياتها في الحال من قبل احد افراد الاسرة الحاكمة ، القضاء في البحرين تعامل مع القضية بسرية تامه ولم يفصح عن اسم القاتل ولا يعلم ما هو الحكم الذي صدر ضده ام هو الان حر طليق وبهذا تخالف البحرين المادة الثامنة من الإعلان العالمي ” لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون”

” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” هذا نص المادة التاسعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الواضح أن السلطات البحرينية لا تعير أي اهتمام لهذه المادة وتعتبر مواطنين البحرين ملك للأسرة الحاكمة تعتقلهم  تعسفياً متى تشاء و يتعرض السجناء السياسيين وغيرهم من معتقلي الرأي للتعذيب بعد اعتقالات تعسفيه واختفاء قسري وانتهاك للإجراءات القانونية مثل حق الالتقاء بمحامي كما هو الحال في قضية ما يعرف باسم قضية  “كتائب ذو الفقار” وهي محاكمة تحت قانون الإرهاب المدان دولياً والذي يتم إرهاب المواطنين والمتهمين من خلاله، إن نتائج هذه المحاكمة الجماعية الجائرة ادين فيها ١١٥ بحريني وتم اسقاط جنسياتهم، يوجد حوالي ٥٠٠٠ مواطن في السجن بأحكام سياسية ويتجاوز تعداد الاعتقالات التعسفية منذ ٢٠١١ ( اكثر من ١٤ ألف) حالة من المواطنين بينهم أطفال ونساء. 

تنص المادة العاشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه” لكن لا يوجد قضاء مستقل في البحرين الملك نفسه هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو من يعين القضاة وهو من يعزلهم من مناصبهم، ديوان الخدمة المدنية له الولاية على كشوفات رواتب القضاة وهم رهناء لديوان الخدمة المدنية في حال طلب القاضي أي إجراءات إدارية مثل رسالة تحويل الراتب لأحد المصارف البنكية في حال تقدم القاضي بطلب قرض من احد البنوك على سبيل المثال، كثير من القضاة  هم إما أعضاء الأسرة الحاكمة أو غير بحرينيين (معظمهم من المصريين) إقامتهم في البحرين تكون بعقد وظيفة قاضي وينتهي عقد الإقامة بانتهاء عقد العمل مما يجعل القاضي مرتهن لإرادة السلطة، على سبيل المثال القاضي وعضو الاسرة الحاكمة محمد بن علي ال خليفة هو رئيس محكمة التمييز الثانية إن القضاء البحريني فاقد للمبادئ الدستورية والقانونية وهو أداة بيد السلطة وليس مستقل أو حتى محايد. 

المحامي والمستشار القانوني إبراهيم سرحان علّق في تغريده على حسابه في تويتر بتاريخ ٢٩نوفمبر ٢٠١٨ عن القضاء والقضاة في البحرين 

تنتهك البحرين حقوق المتهمين حتى من حيث توفير جميع الضمانات اللازمة لدفاع الشخص عن نفسه وتخالف المادة الحاديه عشر التي تنص علي ” كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونياً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الازمة للدفاع عن نفسه”

منذ عام ٢٠١١ أعلنت السلطات البحرينية عن تهم كيدية تحت مسميات كبيرة مثل ” خلايا إرهابية” وتقوم بعرض صور المتهمين واسمائهم كما حصل بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠١٧حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عن كشفها لخلية إرهابية مكونة من ١٠ أشخاص بينهم سيدة يشتبه بتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية، في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الداخلية انهم مشتبه بهم ولم يثبت عليهم الجرم قامت وكالة انباء البحرين بالإضافة الى التلفزيون الرسمي والصحافة بعرض صور للمتهمين واسمائهم.

أيضا في البحرين يفقد المتهم حقه في الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه حينما توجه له تهم يحاكم على إثرها تحت قانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية حيث يسمح لجهاز الأمن الوطني احتجاز المتهم أو أكثر من متهم لفترة ٢٨ يوم دون إذن من القضاء، ولا يحق للمتهم الالتقاء بمحامي وأعطى الصلاحيات لنيابة الجرائم الإرهابية أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو مدد متعاقبة لا يزيد مجموعها عن ستة أشهر، كما يسمح قانون القضاء العسكري بمحاكمة المتهمين المدنيين في النيابة والمحاكم العسكرية والتحقيق معهم .

تنتهك السلطات الأمنية المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي التي تنص ” لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات “ 

رصدت المنظمات الحقوقية البحرينية الاف الانتهاكات والحملات المنظمة التي شنتها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني خلال حملات اعتقالات يتم من خلالها الهجوم على منازل المواطنين الواقعة في المدن أو القرى التي تخرج منها مسيرات واحتجاجات مناوئة لسياسة الحكومة ويتم خلال هذه الحملات تفتيش المنازل دون إذن مسوغ ويتم مصادرة الأجهزة الالكتروني والصور الخاصة ويتم استخدامها في ما بعد كابتزاز ضد النساء وطلب من البعض العمل لصالح ضباط ” كجواسيس” ويتم تهديدهم بنشر صوراو رسائل خاصة حصلوا عليها اثناء مصادرة الأجهزة الالكتروني والتهديد بحملات تمس الشرف والسمعة ، وايضاً حصلت حوادث تحرش واعتداء جنسي كما حصل مع يونس سلطان أخ الناشط الحقوقي والمسؤول في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حيث قام الضابط طاهر العلوي بأمر اثنان من الضباط بتوجيه سلطان نحو الحائط، وقال لهم الضابط العلوي “افعلا ما شئتما”، وهنا بدأ الاثنان مع الضابط طاهر العلوي بضرب سلطان وتعريته من جميع ملابسه والاعتداء عليه جنسيا وركله في اماكن مختلفة في جسده.

وأيضا كما حصل مع المدافعة عن حقوق الانسان ابتسام الصائغ في ٢٥ مايو  ٢٠١٧ حيث عصبت عيناها خلال التحقيق التي تعرضت له في مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني وتم الاعتداء الجنسي عليها، وتم تهديدها بالتعرض لأفراد اسرتها في حال واصلت عملها الحقوقي .

يسمح القانون البحريني بحظر السفر على الأشخاص في قضايا متعلقة بالديون، وايضاً يسمح القانون بحظر السفر ضد الافراد الذين يواجهون دعاوى قضائية أو أحكام قانونية، وقد استخدمت الأجهزة الأمنية هذا القانون وتم منع من السفر ضد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي سياسة الحكومة من السفر الى الخارج، بما في ذلك السفر لحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على سبيل المثال قبل “الاستعراض الدوري الشامل” لسجل البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استدعت النيابة العامة 32 ناشطاً، ووُجهت إلى معظمهم تهمة المشاركة في “تجمهر غير قانوني”، ومُنعوا من السفر، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قد انتقد في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 31 في 11 سبتمبر “الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق والتقارير المتزايدة عن التعذيب” قائلا إن “الفضاء الديمقراطي في البلاد قد أُغلق ببساطة” و”أنه ليس بإمكان أي حملة للعلاقات العامة حجب الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين، المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدول، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلدة”

لا تحترم السلطات البحرينية المادة الرابعة عشر للإعلان العالمي لحقوق الانسان ” لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد كما لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة”

منذ أن تم إعلان حالة الطوارئ في البحرين وبعد تدخل الجيش السعودي ” قوات درع الجزيرة” لقمع وسحق الحراك السلمي في البحرين حصلت انتهاكات فضيعة للغاية لحقوق الإنسان وصلت للقتل تحت وطأة التعذيب والقتل برصاص الجيش مما جعل الالاف تفر خارج البلاد وتطلب اللجوء السياسي أو تهرب للعيش في دول مختلفة خلاصاً من الاضطهاد ، لكن النظام في البحرين يلاحق مخالفيه حتى أولئك الذين اختاروا المنفى عبر تقديم طلبات للشرطة الدولية ” الانتربول” للإيقاع بالمواطنين كضحايا اثناء سفرهم ونجحت البحرين في استرجاع العديد وتم التنكيل بهم فور وقوعهم في قبضة الأجهزة الأمنية البحرينية، على سبيل المثال في ديسمبر ٢٠١٤ اعتقلت السلطات في تايلند المواطن علي هارون وتم تسليمه للبحرين، وكشف هارون فيما بعد أنه تعرض للتعذيب وتم نقله من مطار البحرين الى مبنى التحقيقات الجنائية فورا مكبلا بالسلاسل في يديه ورجليه وتم تعذيبه حتى ثقبت طبلتا أذنيه وتورمت عينه اليسرى ، وسبق أن صرح الحقوقي الدولي والذي يواجه احكام بالسجن حاليا نبيل رجب عبر حسابه على موقع التواصل «تويتر»، إنه «حسب المعلومات التي وصلتنا شارك المجرمون الثلاثة المطلوبون للعدالة الذين ذهبوا لتايلند لاعتقال علي هارون، المجرم رسل جوزف ، والمجرم خميس علي عبد الرسول، والمجرم محمد منير عبدالمطلب» وأوضح رجب ما تعرض له هارون، بقوله «لقد تم الاعتداء بالضرب على علي هارون من قبل 3 ضباط أرسلوا من البحرين وهو مقيد اليدين ومعصب العينين قبل ترحيله قسرا إلى البحرين على رحلة 151، ولقد تم لكمه وركله على وجهه ورأسه، وكل مكان من جسمه من قبل هؤلاء الضباط الثلاثة الذين أحتفظ بأسمائهم وقاموا بجريمتهم امام الشرطة التايلندية».

اسقطت السلطات البحرينية الجنسية البحرينية حتى هذا اليوم من ٧٩٤ مواطن وفي عام ٢٠١٨ فقط تم اسقاط الجنسية عن ٢٨٨ مواطن بحريني، القانون البحريني منح القضاء الصلاحيات الواسعة في تجريد المواطنين من جنسياتهم كذلك ملك البحرين منح وزير الداخلية الصلاحيات في اسقاط الجنسية عن المواطنين في حال رأى وزير الداخلية ذلك، البند (ج) من المادة رقم (١٠) من قانون الجنسية والتي تجيز اسقاط الجنسية عمن يتمتع بها اذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة. وهذه تشريعات وقرارات إدارية مخالفة للقانون الدولي وتنتهم المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته”

 قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتمثل أحدث الأساليب القمعية للسلطات البحرينية في الاستحواذ على صلاحيات إضافية لنزع الجنسية عن المنتقدين تعسفاً. فالبحريني الذي يتجرأ على المطالبة بالتغيير الآن يخاطر لا بالاحتجاز التعسفي والتعذيب فحسب، وإنما انعدام الجنسية والترحيل إلى مستقبل مجهول أيضاً” قالت هيومن رايتس ووتش إن على البحرين إلغاء القوانين التي ستسمح للسلطات بنزع الجنسية عن البحرينيين على أسس من الغموض بحيث تعد تعسفية. وعلى البحرين أيضاً رد حقوق الجنسية فوراً إلى الأشخاص العشرة الذين يواجهون الترحيل، والـ21 الآخرين الذين سلبت منهم حقوق الجنسية دون إجراءات سليمة.

إن المسقطة جنسيته وايضاً الذي يواجه الترحيل القسري يصبح عديم القدرة بالتصرف بأمواله في البنوك وعديم القدرة بالتصرف بأملاكه ويصبح بحكم المجرد من املاكه تعسفاً وهذه مخالفة أخرى للمادة السابعة عشر للإعلان العالمي التي تنص ” لكل حق في التملك بمفره أو بالاشتراك مع غيره ، ولا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً. 

تستمر السلطات البحرينية منذ عام  ٢٠١١ في الانتهاكات التمييز المذهبي حيث هدمت أكثر من ٣٨ مسجد للطائفة الشيعية تواصل السيطرة والرقابة على الممارسات الدينية والتميز ضد الطائفة الشيعية على سبيل المثال لا تسمح السلطات للمطالبات المتكررة للمواطنين الساكنين في مدينة حمد لبناء ” حسينيات ” وايضاً الدراسات الإسلامية تعتبر جزءاً من المناهج في المدارس الحكومية لكن المناهج لا تشمل تدريس المذهب الجعفري الي يمثل الغالبية من مواطنين البحرين ويقتصر التدريس على المذهب السني المالكي فقط، وهنا مخالفة للمادة (٢٦) للإعلان العالمي فقرة (٣) “للآباء على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الي يعطى لأولادهم. كما قامت السلطات البحرينية بحل أكبر مؤسسة دينية للطائفة الشيعية ( المجلس الإسلامي العلمائي ) و في عام ٢٠١٨ اثناء اكبر مناسبة دينية للطائفة الشيعية التي تقام في شهر محرم ” التقويم الهجري) من كل عال تم اعتقال واستجواب عشرات من خطباء الدين الشيعة والمنشدين الإسلاميين وأيضا قامت الأجهزة الأمنية بإزالة كثير من المواقع التي تم اعدادها لتوزيع المشروبات والاكل اثناء هذه المناسبة التي تستمر ١٠ أيام ، وكذلك تم إزالة اعلام وشعارات دينيه كانت معلقة على جدران المنازل. وتم اسقاط الجنسية عن رموز دينيه كبيرة عند الطائفة الشيعية تمثل درجة ” اية الله” كما حصل لرجل الدين اية الله الشيخ حسين نجاتي وتم ترحيله قسراً من البلاد و كما حدث الى اية الله الشيخ عيسى قاسم تم إسقاط جنسيته بقرار إداري من وزير الداخلية صادقه الملك، من خلال هذه الانتهاكات تخالف البحرين المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على ” لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو جماعة، وأمام الملاء أو على حدة.

لا يوجد في البحرين أي مساحة لحرية الرأي والتعبير، تعمل السلطات البحرينية على حجب المواقع الإلكترونية التابعة لمنظمات حقوق الانسان ومواقع القنوات الإعلامية والدينية والسياسية على سبيل المثال موقع تلفزيون اللؤلؤة محجوب في البحرين وكذلك الموقع الالكتروني لمركز البحرين لحقوق الانسان وقامة السلطات البحرينية بإغلاق صحيفة الوسط بقرار إداري هو قرار يخرق الدستور البحريني في مادته 24 والقانون المحلي في مادته 28 الذي لا يجيز إغلاق أي صحيفة دون قرار قضائي فضلا عن أنه لا يستند إلى معطيات حقيقيه ويتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة التي وقعت السلطة عليها. 

تستخدم البحرين ادواتها التشريعية في إصدار قوانين تدعوا لعدم التعبير عن الرأي صراحه وتعاقب من يعبر عن رأيه مثل المادة ١٣٣ من قانون العقوبات البحريني ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة”

التشريع البحريني يعاقب من يعبر عن رأيه ويتقد دولة أجنبية وتوجه له تهمة ” إهانة دولة أجنبية” بموجب المادة 215 من قانون العقوبات البحريني “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة ، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي”

أيضا التشريع البحريني يعاقب من ينتقد الوزارة او الهيئات التابعة للدولة وتوجه لمن يعبر عن رأيه حول حذا الموضوع تهمة ” إهانة الهيئات النظامية” بموجب المادة 216 يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة . 

إضافة للمواد (١٦٠) الترويج لتغيير نظام الدولة بالقوة (١٦٥) التحريض على كراهية النظام  ( ١٧٣ ) التحريض على عدم الانقياد للقوانين ( ٢١٤) إهانة الملك أو علم الدولة أو شعارها الوطني

تستخدم النيابة العامة مثل هذه المواد للانتقام من النشطاء والسياسيين وكل من يعبر عن رأيه وتحاكمهم في قضاء غير مستقل وظالم كما حصل للحقوقي الدولي نبيل رجب الذي يواجه السجن بسبب تغريدات دعا فيها لوقف الحرب في اليمن، لكن منحت بلدية باريس الحقوقي نبيل رجب لقب مواطن شرف نظراً لنضاله دفاعا عن حقوق الإنسان ودعت السلطات البحرينية لإطلاق سراحه”

كما يواجه الالف من مواطنين البحرين السجن بسبب آرائهم السياسية وتعبيرهم عن رأيهم أو لمطالبتهم بالإصلاح السياسي او بالتحول نحو الديمقراطية والوصول الى حكومة منتخبه . 

ملاحقة المواطنين وقمع حرية التعبير في البحرين لا تقتصر على التشريعات القانونية فقط بل يتم استخدام قرارات إدارية كما حصل في مارس ٢٠١٦ حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم- قسم إدارة التعليم الثانوي في ٦مارس ٢٠١٦ تعميماً لجميع مديري ومديرات المدراس الثانوية شددت فيه على التدقيق على المحتويات التي يتداولها المعلمون والطلبة في مجموعات برنامج التواصل الاجتماعي ” واتس اب” وهددت باتخاذ إجراءات قانونية حيال من ينشر معلومات “تسيئ للوطن” بحد تعبيره وهي تعبيرات فضفاضة تستخدمها السلطات في استهداف النشطاء السياسيين والمعارضة، كما أنه عبر هذا القرار الإداري ينتهك الخصوصية ويعطي إدارة المدرسة الحق في الاطلاع على الرسائل الخاصة للطلبة.

منذ عام ٢٠١٥ حظرت البحرين جميع أنواع الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتم تشريع مرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣ بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المادة ١- ” يحظر تنظيم المظاهر أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة ، لكن فعلياً السلطات الأمنية في البحرين حظرت جميع مظاهر الاحتجاجات في جميع مناطق البحرين ويتم التعامل مع المسيرات التي تخرج على انها مسيرات او تجمعات غير قانونية ويتم قمعها وايضاً تم رفض جميع طلبات الترخيص لإقامة تجمعات التي تقدم لمراكز الشرطة وهذا مخالف للمادة عشرين من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ” لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”

سحقت السلطات البحرينية جميع مظاهر الحراك المدني وحق الشخص والمجتمع في المشاركة في إدارة الشؤون العامة حيث عملت على اغلاق أكثر من ٣٠ جمعية أهلية وسياسية مثل حل جمعية التوعية الإسلامية بقرار إداري من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم”٥٩” لسنة ٢٠١٦ و حل جمعية الرسالة الإسلامية بقرار إداري من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم “٦٠” لسنة ٢٠١٦

حلت السلطات البحرينية أكبر جمعية سياسية في البلاد ” جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في ١٧ يوليو ٢٠١٦ وتم حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” في ٣١ مايو . وهذه مخالفة للمادة ٢١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.  

كما أن البحرين انتهكت الفقرة الثانية من المادة ٢١” إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت ” حيث تم تشريع شروط الترشح لعضوية مجلس النواب لعام ٢٠١٨ بمقاسات تبعد شريحة المواطنين الذين لا تريد السلطة وصولهم لقبة البرلمان حيث تم منع الأشخاص الذين صدر بحقهم رد اعتبار جراء قضائه حكم بعقوبة جنائية من حقه في الترشح لعضوية مجلس النواب و تم اسقاط حق الترشح ضد كل من قدم استقالته وترك عضويته في المجالس النيابية أو البلدية السابقة كما تم اسقاط حق الترشح ضد كل من تم إسقاط عضويته في الدورات السابقة كذلك تم اسقاط حق الترشح ضد كل من قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلتهم السلطات بحكم نهائي. 

تنص المادة (٢٢) للإعلان العالمي لحقوق الانسان على ” لكل شخص ، بوصفه عضواً في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. لا يوجد في التشريعات البحرينية نظام الضمان الاجتماعي لأطفال الاسر الذين يواجه آبائهم او امهاتهم احكام بالسجن، كما لا يوجد ضمان اجتماعي للسكن للعاطلين عن العمل ، حيث قوانين التقدم لطلب الحصول على وحده سكنية يتطلب شرط العمل.

وعليه،،،

تطالب “منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” حكومة البحرين الكف عن انتهاكات حقوق الإنسان واحترام جميع المعاهدات والاعلانات والتشريعات الدولية وإطلاق جميع معتقلي حرية الرأي والتعبير والكف عن سياسة الاعتقالات التعسفية وسياسة التعذيب والاحكام الجائرة وإصلاح القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية والحقوق السياسية والمدنية وتعويض المتضررين وارجاع الجنسيات للمواطنين وارجاع من تم ابعادهم قسراً، وتجريم التمييز والكف عن تهميش الطائفة الشيعية او أي طائفة في البحرين والسماح للمؤسسات الدينية والمدنية والسياسية والاعلامية التي تم اغلاقها بالرجوع للعمل وتعويضهم عن جميع الاضرار والعمل على بناء نظام قضائي عادل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *