مجدداً السلطات البحرينية تسجن فنان وتمنع خطيب دين عن الخطابة وتسجن عالم دين

مجدداً السلطات البحرينية تسجن فنان وتمنع خطيب دين عن الخطابة وتسجن عالم دين

حرية الرأي والتعبير في البحرين محظورة

تعبر سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قمع حرية الرأي والتعبير في البحرين فقد اعتقلت السلطات البحرينية الفنان والمنتج البحريني قحطان القحطاني بسبب إعادة إرسال رسالة تحتوي نقداً حول إعادة تعيين وزير شؤون الإعلام في البحرين “علي الرميحي” ضمن التشكيل الوزاري الجديد في البلاد. كما أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أبلغت الخطيب الديني والقاضي “الشيخ عبد الرحمن الفاضل” من الخطابة في المساجد حتى إشعار اخر، كما أقدمت النيابة العامة بتجديد حبس عالم الدين “الشيخ فاضل زكي” لمدة 15 يوم لأسباب مجهولة!

وزارة شؤون الاعلام في البحرين التي من المفترض أن تكون من أولوياتها الدفاع عن حرية الرأي والتعبير قدمت شكوى ضد الفنان والمنتج البحريني قحطان القحطاني بتهمة بث رسالة الكترونية وتعميمها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف الإساءة لوزارة شؤون الإعلام بغرض ابتزازها لشراء منتجاته الفنية، وقد استدعت النيابة العامة القحطاني بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٨ ووجهت له تهم السب والقذف وإهانة هيئة نظامية وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وطلبت تفريغ هاتفه النقال وأمرت بحبسه أسبوع على ذمة التحقيق، ولكنها أخلت سبيله بتاريخ ١٠ ديسمبر  ٢٠١٨

فريق منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان القانوني اطلع على الرسالة النقديةالتي كانت تنتهي بعبارة كما وصلني مجهولة المصدر والتي أعاد إرسالها الفنان البحريني قحطان القحطاني الى مجموعة من زملائه وأصدقائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم تجد سلام في نصوصها أي نوع من عبارات القذف والسب بل كانت الوزارة تنتقد سياسات وزير شئون الاعلام وأن الوزارة بحاجة لوزير يجيد التحدث في المحافل الدولية وأن الوزير الحالي يفتقد أبسط أبجديات العمل الإعلامي.

الوزير علي الرميحي كان ضابط في وزارة الداخلية لمدة ١٣ سنة وسبق ان انتقد حرية الرأي والتعبير في مقابلة مع تلفزيون البحرين الحكوميوقال إن قناة الجزيرة تستضيف أشخاص على اعتبار انهم نشطاء حقوق إنسان لتوجيه الاتهامات والإساءة للبحرين ولدول مجلس التعاون وهو نفس الوزير الذي اصدر قرار إداري بإغلاق صحيفة الوسط وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين في ٤ يونيو ٢٠١٧. هذا وقالت ألكساندرا الخازن، وهي مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط، إن “الوسط عُلِّقت في 4 يونيو من دون سبب وجيه”، مضيفة أنّ “هذا التّعليق “حتى إشعار آخر” يشكل عمل رقابة غير مسبوق، ويشير إلى نهاية الصحافة المستقلة في البحرين” ودعت الخازن وزير الإعلام البحريني علي الرميحي إلى “إلغاء هذا القرار السيء والقيام بكل ما هو ممكن لمساعدة الصحيفة على استئناف عملها”.

ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة شؤون الاعلام البحرينية في انتهاكات لحقوق الانسان فقد عملت على حملات التحريض الطائفي والتحريض على الكراهية والتشهير بالمعارضين وقامت بنشر فبركات واكاذيب منظمة وتزوير للحقائق وعملت على محاكمات علنية عبر استدراج لاعبين ونشطاء وعوض اجراء مقابلات إعلامية تتسم بالمهنية قامت وزارة الاعلام عبر تلفزيون البحرين الغير مستقل بدور ضباط التحقيق وتوجيه أسئلة غير مهنية، برنامج الراصد في تلفزيون البحرين هو أحد البرامج التحريضية التي استخدمت للتشهير والتهجم والإدانة على سبيل المثال استضاف التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة وعبر اتصال عدة رياضيين ووجه لهم مذيع الحلقة اتهامات بالإساءة الى أمن وقيادة وسيادة البحرين إضافة الى اتهامه بالدعوة الى إسقاط النظام https://www.youtube.com/watch?v=unM0W3RIHXU

انتهاك آخر لحرية التعبير قام بها وزير العدل ضد الخطيب الديني والقاضي “الشيخ عبد الرحمن الفاضل ” الذي يعمل وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) منذ مايو ٢٠١٧ حيث تلقى توجيهاً من إدارة الأوقاف السنية بوقفه عن الخطابة في المساجد حتى إشعار اخر.

الشيخ الفاضل صرح لصحيفة البلاد انه استفسر من الموظف الذي أبلغه بقرار منعه من الخطابة عن مصدر القرار، وأجابه بأنه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف “خالد بن علي آل خليفة” وبين أن الموظف أبلغه أن سبب توقيفه عن الخطابة بسبب ما ورد بخطبته يوم الجمعة بتاريخ ٧اغسطس ٢٠١٨وما تضمنته من محتوى سياسي.

الفاضل تحدث في خطبته ليوم الجمعة بجامع نوف النصار بمدينة عن أن ” الدين النصيحة” وأن حرية التعبير كفلها الدستور البحريني في المادة(٢٣) و أضاف “لنكن صادقين ولنقل إننا كنا جميعاً ننتظر تغييراً واسعاً في التشكيل الوزاري الأخير يطول عددا من الوزراء، فقد كانت التوقعات كبيرة لدى معظم المواطنين، وجاءت هذه الآمال في التغيير بحسب ما أكده الملك في تصريحه الذي أوردته وكالة انباء البحرين بتاريخ ٤فبرابر٢٠٠٦ والذي جاء فيه ما نصه: لقد انتهى الزمن الذي يجلس في الوزير بالوزارة (٢٠) سنة فأكثر وإنه يجب أن تكون مدة بقاء الوزير في الوزارة (٤سنوات فقط) ويمكن أن تمدد (٤سنوات أخرى كحد أقصى وأن الوزير الذي يبقى في الوزارة (٨سنوات) هو الوزير الخارق، فلا يوجد أي إنسان هو الوحيد على هذه الأرض.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/pdf.php?i=14869

 

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والذي هو عضو الأسرة الحاكمة سبق وأن صرح بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٥أن وزارة العدل تتابع بشكل حثيث خطب وأنشطة دور العبادة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتورط في التحريض على الكراهية ويشق الصف الوطني والإسلامي أو مخالفة الخطاب الديني. ولكن تم استخدام هذا الاجراء الإداري ضد الشيخ عبد الرحمن الفاضل لأنه انتقد التشكيل الوزاري الجديد ولأنه ذكر السلطة بالدستور البحريني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير ولم تتضمن الخطبة أي نوع من انواع التحريض على الكراهية او شق الصف .

إن البحرين تواصل قمعها حق حرية التعبير وإن كل من يعبر عن رأيه خلاف رأي السلطة أو ينتقدها تعتبره مجرم يستحق تحريك الأدوات القضائية الجائرة والقوانين التي تسمح في البحرين بمحاكمة من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبيرو تستمر السلطات البحرينية في انتهاكاتها وازدرائها وقمعها بلا هوادة لحرية التعبير إنه من المشين أن يزج بالإنسان في السجن ويتم التشهير به بسبب تجرؤه لانتقاد وزير في بلده، أو يمنع خطيب من الخطابة لأنه انتقد تشكيل وزاري جديد.

تنتهك البحرين حق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة رقم ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة رقم ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و المادة (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن ” يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الاخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية” وتنتهك الدستور البحريني التي تنص المادة ( ٢٣) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره باقول أو الكتابة أو غيرهما.

تزج البحرين كل من يعبر عن رأيه بالسجن كما حصل مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وتستخدم انتهاكات عقابية مثل إسقاط الجنسية كما حصل مع المدون” علي عبد الامام” وكما حدث مع الناقد والباحث ” الدكتور علي الديري” ، ايضاً فارق الحياة تحت وطأة التعذيب عام ٢٠١١ كل من الإعلامي عبد الكريم فخراوي والمدون زكريا العشيري، وتم قتل المصور احمد إسماعيل بالرصاص اثناء تصويرة الاحتجاجات في البحرين كما ان السجون البحرينية تضم الاف المعتقلين بسبب آرائهم السياسيةوتحظر المواقع الالكترونية مثل موقع الصحيفة الالكترونية مثل “مرآة البحرين” وإغلاق صحيفة الوسط.

تطالب سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعبير عن الآراء وتداول المعلومات دون قيود واحترام الخصوصية والتوقف عن مراقبة المراسلات وتعديل مواد القوانين المخالفة للقانون الدولي والمخالفة للدستور والافراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين وإعادة فتح صحيفة الوسط وتعويض جميع المتضررين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *