سلام: على حكومة البحرين إنهاء إحتكارها لوسائل الاعلام

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة
سلام: على حكومة البحرين إنهاء إحتكارها لوسائل الاعلام

اعتمدت منظمة اليونسكو تاريخ 13 فبراير يوماً عالمياً للإذاعة وقد وجهت الدعوة لجميع الإذاعات والمنظمات الداعمة إلى المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة لعام ٢٠١٩ واختارت موضوع “الإذاعة والرياضة”.

أنشئت اول إذاعة في البحرين في نوفمبر ١٩٤٠م وأنشئت أول محطة إذاعية باللغة الإنجليزية في وقت لاحق في عام ١٩٧٧م و جميع محطات الإذاعة في البحرين مملوكة للدولة وتدار من قبل هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين التابعة للحكومة.

منذ ذلك الحين لم تمنح وزارة الاعلام سابقاً او وزارة شئون الاعلام حالياً عن أي ترخيص لأي قناة إذاعية مستقلة بالبث من داخل البحرين وبقيت الدولة تحتكر الاعلام الإذاعي والتلفزيوني وتكون البرامج موجهة وبرؤية الحكومة ولا يتم استضافة أي صوت معارض وبسبب عدم استقلالية وسائل الاعلام في البحرين فانه تم استخدام الإذاعة على نحو صارخ في التحريض على الكراهية والعنف وعدم التسامح مع المعارضين في عام ٢٠١١ وما تلى ذلك من أحداث، وهذا مخالف للمسؤولية الجنائية وفق المادة (٦٩) من قانون الصحافة البحريني التي فرضت عقوبة ضد كل من ينشر التحريض على بغض طائفة من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي الى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية. الى جانب ذلك فإن كل من النيابة العامة والقضاء البحريني لم يحرك ساكن ولم يحقق مع وزير الاعلام أو أي مسؤول في وزارة شؤن الإعلام على مخالفتهم لمواد القانون. هذا ومازالت البرامج غير حيادية ومستمرة في تمجيد سياسات السلطة تعظيم المسؤولين من الأسرة الحاكمة، كما لا يوجد في برامج الإذاعة أي مواد تتحدث عن انتهاكات السلطة او قمعها للمعارضة او سياساتها المعادية لحرية الرأي والتعبير.

مما يؤسف له عدم وجود أي تشريع في البحرين ينظم الاعلام الإذاعي بشكل واضح والقانون الوحيد الموجود ينظم شؤون الصحافة بصورة عامة وهو قانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقد صدر بمرسوم ملكي دون موافقة المجلس التشريعي! إن قانون الصحافة البحريني يحتوي على (٩٦) مادة ولكن ليس من بين كل تلك المواد أي مادة تجيز أو تنظم تصاريح لإنشاء إذاعة خارج الجهاز الرسمي للدولة، وسبق لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتقديم طلب إلى رئيس هيئة شؤون الإعلام في عام ٢٠١٢ للحصول على ترخيص لإطلاق قناة فضائية بما في ذلك إذاعة إلا أن وزارة شؤون الإعلام التابعة للحكومة تجاهلت الطلب ولم تقدم أي رد! هذا و زعم وزير شئون الاعلام البحريني علي الرميحي في حوار مع “وكالة أنباء الشرق الأوسط” في يناير ٢٠١٧ في معرض رده على سؤال ماهي آخر التطورات حول سن قانون جديد لتطوير الصحافة والإعلام ؟ أجاب أن وزارة شئون الإعلام أعدت مسودة مشروع قانون جديد أكثر تقدماً من قانون الصحافة الحالي وأن الوزارة رفعته لمجلس الوزراء، وهذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها وزير اعلام بحريني للصحافة بهذا التصريح ولكن دون ان يرى قانون اعلام عصري النور. هذا وقد صرحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة آنذاك سميرة رجب بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٤ أن البحرين تعتزم وضع قانون عصري يعزز حرية استقلال الإعلام وأن هذا القانون ضمن استراتيجية خمسية منذ عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨ومن ابرز مشاريع هذه الخطة هو قانون اعلام عصري جديد . في الحقيقة الآن انتهت الخمس سنوات وحتى اليوم و مازالت السلطة تحتكر الإعلام بجميع أشكاله بما فيها الإذاعة، ولم يأتي في معرض تصريح الوزيرين فيما إذا كان القانون المزعوم الجديد تحتوي مواده على إلزام الحكومة برفع يدها عن احتكار الاعلام بما في ذلك الإذاعة والسماح للقطاع الخاص إنشاء قنوات إعلامية وإذاعية.

وتستغل سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان هذه المناسبة للتذكير بانتهاكات السلطة في البحرين في انتقامها من جميع المواطنين بمن فيهم الرياضيين وممن رفع صوته فترة الربيع العربي عام ٢٠١١ حيث خرج مئات الآلاف في اعتصام مفتوح للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في ١٤ فبراير ٢٠١١ ولكن السلطات البحرينية استخدمت القوة المفرطة وسمحت لقوات مسلحة خارجية تحت مسمى قوات درع الجزيرة للمشاركة في قمع المحتجين بما فيهم المجتمع الرياضي بعد مشاركة عدد من الرياضيين في مسيرة سلمية في فبراير ٢٠١١ دعمت مطالب الشعب البحريني وكانت المسيرة بعد قتل الجيش البحريني وقوات مسلحة تابعة للأجهزة الأمنية بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١١ لأربعة مواطنين وإصابة العشرات وبدأ استهداف الرياضيين في شهر ابريل ٢٠١١ عندما استخدمت السلطة التلفزيون والإذاعة والصحافة في التشهير بالرياضيين ووصفهم بالخونة وتوجيه تهم لهم بالإساءة للملك وأسرته واتهامهم بالدعوة لإسقاط النظام. وقد أعقب هذه الحملة الإعلامية حملة اعتقالات وتعذيب طالت عشرات الرياضيين بينهم لاعبين في منتخب كرة القدم البحريني آنذاك مثل اللاعب علاء حبيل و محمد حبيل وغيرهم مثل عباس عياد وعلي سعيد واحمد الحجيري وتم محاكمة شخص واحد على الأقل في القضاء العسكري في فترة السلامة الوطنية وهو محمد حبيل بعد اعتقال تعسفي من النادي الأهلي في ٥ ابريل ٢٠١١ وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة المشاركة في مسيرات مناهضة للسلطة بعد ان تم اطلاق سراحه في ٢٨ يونيو ٢٠١١ بعد ضغوط من الاتحاد الدولي الفيفا.

وبعد مصادقة ملك البحرين على تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم (سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس) بعد محاكمة جائرة تم ادانتها من جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية وجميع المراقبين للمحاكمة و تم تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٧ وكان من بينهم عباس السميع رياضي ومدرس تربية رياضية.

الرياضي حكيم العربي (٢٥عام) الذي واجه التعذيب في سجون البحرين على خلفية الانتفاضة الشعبية السلمية في عام ٢٠١١، وقد أدين العريبي بتهمة تخريب مركز للشرطة في البحرين وحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات غيابياً في عام ٢٠١٤، فريق الدفاع عن العريبي قدم إثباتات للمحكمة بأن العريبي كان يمثل البحرين اثناء مباراة لكرة القدم بين البحرين وقطر كانت تبث على الهواء مباشرة في وقت حادثة تخريب مركز الشرطة المزعومة من قبل النيابة العامة في نوفمبر ٢٠١٢، غير ان المحكمة ثبّتت الإدانة ضد حكيم العريبي لكن استطاع الوصول الى استراليا في عام ٢٠١٥ وحصل بالفعل على صفة لاجئ سياسي في عام ٢٠١٧ واثناء سفره باستخدام وثيقة الأمم المتحدة ” وثيقة سفر تمنح لحاملي صفة اللجوء ” ألقت السلطات التايلندية القبض على حكيم العريبي في مطار “سوفارنا بومي” الدولي في بانكوك يوم الثلاثاء ٢٧نوفمبر ٢٠١٨ بناء على إخطار من الإنتربول صدر بناء على طلب من البحرين. وبعد حملة من الضغوطات الدولية افرجت السلطات التايلندية عن العريبي بتاريخ 11 فبراير 2019 والسماح له بالسفر الى استراليا.

تدعو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية عدم احتكار وسائل الإعلام بما فيها التلفزيون والإذاعة وتشريع قانون إعلام يتماشى مع شرعة حقوق الإنسان واحترام مبادئ حرية الرأي والتعبير وضمان شراكة جميع المواطنين بما فيهم المعارضة في حق إنشاء وسائل إعلام بينها الإذاعة وضمان تجاوز التضييقيات على الصحفيين وضمان الحيادية وعدم استغلال الإذاعة في التشهير بالمعارضين للسلطة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *