سلام تطالب هولندا بالتحقيق في قضية المواطن البحريني علي الشويخ

بعد حكمه بالمؤبد واسقاط جنسيته

سلام تطالب هولندا بالتحقيق في قضية المواطن البحريني علي الشويخ

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين في تاريخ ٢٨ فبراير من هذا العام حكماً بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيةالمواطن البحريني علي محمد الشويخ بعد أن تم محاكمته تحت قانون ” حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” المعروف محلياًباسم قانون الإرهاب وهو قانون تم إدانته من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لمخالفته القوانين الدولية وشرعة حقوقالإنسان.

شارك علي الشويخ في المسيرات والإحتجاجات الشعبية التي اندلعت في فبراير عام ٢٠١١ للمطالبة بالحقوق السياسية والمدنية،وفي فترة لاحقة وجهت له النيابة العامة تهم مختلفة. في فبراير ٢٠١٧ استطاع الخروج من البحرين وعبر عدة دول تمكن منالوصول الى هولندا حيث قدم طلب الحماية والحصول على وضعية لاجئ سياسي، ولكن في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ أقدمت السلطاتالهولندية على ترحيله قسراً الى البحرين بعد ان رفضت طلبه الحصول على اللجوء. طلب الشويخ من السلطات الهولنديةترحيله الى أي بلد غير البحرين حيث كان يخشى على مصيره وتعرضه للتعذيب و الاعتراف القسري ومن ثم مواجهة احكامجائرة من القضاء الغير مستقل.

فور وصوله إلى مطار البحرين بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ اعتقلت السلطات البحرينية الشويخ وتم احتجازه دون تمكنه من التواصلواللقاء مع المحامي. وقد قامت وحدة التحقيقات الجنائية بإحتجازه لمدة ١١ يوم قبل أن تنقله الى سجن الحوض الجاف وبعدأن اجبر على التوقيع على اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب. سمحت إدارة السجن لعائلة الشويخ زيارته لأول مره في سجنالحوض الجاف في تاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٨، وفي ٢٨ فبراير ٢٠١٩ حكم عليه بالسجن المؤبد و اسقاط الجنسية وغرامة ٥٠٠ ديناربحريني. هذا ولم يحقق القضاء في مزاعم الشويخ بإجباره على التوقيع على اعترافات ينكرها، كما لم تسمح المحكمة لممثلالدبلوماسية الهولندية الذي حضر من دولة الكويت لمراقبة مجريات المحاكمة في يناير ٢٠١٨ والتي كانت علنية حيث منعالحرس الخاص بالمحكمة الدبلوماسي الهولندي “ويتشر سلاغتر” من الدخول لقاعة المحكمة.

ترى منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بأن السلطات الهولندية تتحمل جزء من المسؤولية عما جرى للشويخ حيثرفضت طلبه اللجوء في أكتوبر ٢٠١٨ مدعيةً  بأنه لم يثبت لها أنه سيواجه خطر الاضطهاد في حال ترحيله للبحرين، والحالحصل عكس ذلك! وكذلك تتحمل السلطات الهولندية المسؤولية مرة أخرى حينما لم تسمح له اختيار البلد الذي يرغب بالسفراليه غير البحرين مستخدماً جواز سفره البحريني ساري المفعول وقتها.

تؤكد منظمة سلام بأن على الدول التي يلتجأ اليها طالبي اللجوء بما فيها هولندا معرفة مستوى خطورة تسليم الضحايا الهاربينمن الاضطهاد الممارس في أوطانهم مثل البحرين خصوصاً في غياب قضاء عادل في هذه الدول. و في هذا الصدد تأمل سلاممن السلطات الهولندية تشكيل لجنة تحقيق في اسباب رفض طلب لجوء علي الشويخ وعدم ترحيله لبلد آخر غير البحرينوالإصرار على الترحيل القسري لوطنه حيث حكم حكماً جائراً دمّر مستقبله! كما تطالب منظمة سلام السلطات البحرينية الكفعن معاقبة معارضيها والزج بهم في السجون بعد تعريضهم للتعذيب ومحاكمتهم تحت قوانين مخالفة للقانون الدولي وإصدارضدهم احكام جائرة من قضاء لا يحقق في مزاعم التعذيب ويتستر على الجلادين وينفذ اجندات السلطة في الحاق اقصى أنواعالضرر ضد كل من يطالب بالحريات الأساسية.

في الختام تحث منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان السلطات البحرينية على تصحيح سجلها السيئ في حقوق الانسانوالافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي واسقاط التهم وتعويضهم عن جميع الاضرار التي لحقت بهم وتصحيح القوانين الجائرةالمخالفة للشرعة الدولية وفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *