English
Français
Deutsch
بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بخطاب إلى المفوض السامي لحقوق الانسان ميشيل باشيليت والى رئيسمجلس حقوق الإنسان السفير كولي سيك، داعين إلى إنشاء آلية للتحقيق في حالة حقوق الإنسان فيالبحرين.
يؤكد الخطاب على أن حكومة البحرين لم تف بشكل كامل بوعدها بتنفيذ إصلاحات جذرية على النحوالموصى به من قبل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين (BICI)، وبدلاً من ذلك نفذتتوصيات شكلية لتجنب الإدانة الدولية، كما انها لم تكن جادة في تطبيق توصيات هيئات الأمم المتحدةوالاستعراض الدوري الشامل.
الخطاب سلط الضوء على سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان ومجموعة واسعة من الأساليب القمعيةالتي تمارسها السلطات البحرينية، بما في ذلك اسقاط جنسية 841 مواطن على الأقل، وتزايد أعدادالمحكومين بالإعدام، واستمرار المحاكمات الجائرة ومنها ضد الزعماء السياسيين والدينيينوالحقوقيين، مثل الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، فضلاً عن استمرار التعذيب وسوء المعاملة فيالسجون البحرينية.
في هذا الصدد يشير دريوري دايك مدير العلاقات الدولية في سلام بأن “البحرين حصلت على مقعدفي مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2018، وبهذه الصفة، يجب أن يكون سلوك البحرين فيما يتعلقبحقوق الإنسان مثاليًا وشفافًا”.
في ضوء ما تقدم، حثت منظمة سلام رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي على ما يلي:
الإدانة العلنية والخاصة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودعوة حكومة البحرين إلىالتصرف وفقًا للقانون الدولي لإنهاء الأزمة الحقوقية المتفاقمة.
حث السلطات البحرينية على الانضمام إلى المزيد من معاهدات حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية حيثما وجدت، مثل البروتوكول الاختياري الثاني للاتفاقية الدولية للحقوق المدنيةوالسياسية (ICCPR).
حث البحرين على إعادة المواطنة الكاملة والحقوق المصاحبة لها (وقت كتابة هذا التقرير) إلى مالا يقل عن 841 مواطناً تم إسقاط جنسيتهم على نحو تعسفي عن طريق أمر تنفيذي أو أحكامقضائية جائرة منذ عام 2012.
مطالبة حكومة البحرين بالإفراج الفوري عن جميع زعماء المعارضة بما فيهم الشيخ علي سلمانوالحقوقي نبيل رجب، ونواب سابقين، وسجناء رأي متهمين بممارسة حقوقهم، ووقف الأحكامالتعسفية الصادرة بحقهم.