منظمة سلام: غياب المساءلة عزّز سياسة الإفلات من العقاب في البحرين

يحتفل العالم اليوم سنوياً ب”اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولإحترام كرامة الضحايا” على أمل أن تتعزّز ثقافة الإلتزام بمبادئ العدالة والعمل على معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات لحقوق الإنسان سعياً لمناهضتها.

المواطن البحريني يمر عليه هذا اليوم بمرارة وخيبة أمل بسبب الإنكار المتواصل من السلطات البحرينية لمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة لحقوق الإنسان وإهدار لكرامة الضحايا. فمنذ عام 2011 أزداد وقع الانتهاكات شيءً فشيءً حتى صدرت توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتاريخ 23 نوفمبر 2011 الذي أثبت الجرائم الممنهجة من منتسبي الأجهزة الأمنية البحرينية وحملّها المسؤولية المباشرة إلا أن السلطات لم تغيّر هذا الواقع السيء ولم تنفذ أهم وأغلب التوصيات.

عملت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على كشف الإنتهاكات طوال هذه السنوات سعياً منها إلى كشف الحقيقة بمهنية وحرفية عالية بهدف معالجة الأزمة الحقوقية في البحرين وإعادة كرامة الضحايا، وذلك لإثبات الضرر الذي لحق بهم وإثبات المخالفات والجرائم من منتهكي الحقوق، خصوصاً جرائم القتل خارج القانون واسقاط الجنسية والتعذيب والتحرش الجنسي التي لم تتوقف منذ فبراير2011.

الحكومة البحرينية عملت على تضليل العدالة مراراً وتكراراً، ففي 15 فبراير2011 أمر الملك بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل مواطنين (علي مشيمع وفاضل المتروك) إلا أن هذه اللجنة لم تباشر عملها ولم تخرج بنتيجة، كما سعت الحكومة إلى إنشاء مؤسسات وهيئات حكومية تعنى بالشأن الحقوقي كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إلّا أن هذه الهيئات عملت على تضليل العدالة بشكل واضح مما أفقدها مصداقيتها وأنعدمت الثقة لدى الضحايا في التواصل معها، إذ غالباً ما يتعرض مقدمي الشكاوى والبلاغات لهذه الهيئات لحالات الإنتقام.

تجدد منظمة سلام للديمقراطية وحقوقية الإنسان في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولإحترام كرامة الضحايا مطالبها إلى حكومة البحرين بالعمل على وقف كافة الانتهاكات من منتسبي الإجهزة الأمنية والتحقيق في جرائم التعذيب والقتل والتحرّش الجنسي ومحاسبة كل من ارتكب وأمر بهذه الجرائم وتعويض الضحايا بأنصاف، والإلتزام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والهيئات واللجان الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *