بمناسبة اليوم الدولي للمناضل الحقوقي نيلسون مانديلا، سلام: شعب البحرين مستمر في نضاله الحقوقي

في الثامن عشر من يوليو من كل عام تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للزعيم الأفريقي والمناضل الحقوقي نيلسون مانديلا، وذلك اعترافاً بإسهامه في ثقافة السلام والحرية وتقديراً منها لما يتحلى به من قيم ، ولتفانيه في خدمة البشرية وفي قضايا حقوق الإنسان ومناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وتصديه أثناء فترة رئاسته للعنصرية المؤسساتية والفقر وعدم المساواة وتعزيز المصالحة العرقية. و قررت الأمم المتحدة توسيع نطاق اليوم الدولي لنيلسون مانديلا في تحسين ظروف السجن الإنسانية كون السجناء جزء من المجتمع عبر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا .
إن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ترى إن تكريم الزعيم الأفريقي الكبير نيلسون مانديلا يتم من خلال مواصلة العمل و النضال من أجل الوصول الى العدالة والحرية ومحاربة التمييز العنصري ومكافحة الفقر ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وبناء السلام والمصالحة في أنحاء العالم.
بهذه المناسبة نذكّر المجتمع الدولي بانه لازال المواطنون في البحرين يناضلون من أجل الحرية والمساواة ولازالت الأسرة الحاكمة تستأثر بالسلطة والثروة ويتم حرمان الشعب من حقه في المشاركة السياسية وصناعة القرار ولكن في المقابل يضطر لدفع الضرائب التي تم فرضها عليه من أجره الزهيد لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة بسبب تفشي الفساد وفشل السياسات المالية والاقتصادية للدولة. كما يتم اعتقال من يتحدث عن الفساد ونهب الثروة والسرقات وينتقد الحكومة في سياساتها عامة والمالية منها خاصة. لقد اختار آلاف المواطنين المسار المحفوف بالمخاطر ورفعوا أصواتهم عالياً للمطالبة بحقوقهم الأساسية، ومن هؤلاء رموز وقيادات سياسية وحقوقية مثل الشيخ علي سلمان والشيخ عبدالجليل المقداد والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن المشيمع والدكتور عبد الجليل السنگيس والحقوقي عبد الهادي الخواجة الذين تم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة وكذلك الحقوقي البارز نبيل رجب الذي يواجه السجن لمدة خمس سنوات. هذه نماذج للألاف خلف القضبان لانهم عبروا عن آرائهم ورفعوا اصواتهم للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية الكاملة.
هذا ويناضل النشطاء في البحرين من اجل المواطنة المتساوية والمساواة امام القانون العادل، وتحقيق السلطة القضائية المستقلة. إن القوانين والتشريعات التي تحكم المواطنين في البلاد يتم سنها بإرادة منفرة و لا يحق للشعب المشاركة فيها ويتم تمريرها والمصادقة عليها من قبل مجلس برلماني صوري وفي كثير من الأحيان يصدر الملك مراسيم بصورة منفردة ويصادق على تشريعات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي صادقت عليها الدولة. لذا لا يمكن الحديث عن وجود مساواة أمام القانون وجميع الإمتيازات حكر على الأسرة الحاكمة والموالين لها.
إن إرادة الشعوب وحقهم في التمثيل المباشر في الهيئات التي تحكم البلاد مبدأ مقدساً في جميع انحاء العالم وملزم أخلاقياً وقانونياً وعليه يناضل شعب البحرين لنيل حقوقه المكفولة والمشروعة دولياً وينبغي للعالم تفهم مطالب الشعب في ظل وجود تشريعات مقيدة للحريات العامة ومنها ما تحظر على الأفراد التعبير عن آرائهم وتحرمهم من حق المشاركة السياسية .
الى جانب ذلك، تمارس السلطات البحرينية التميز العنصري ضد المواطنين الشيعة على مستوى التوظيف والبعثات الدراسية والترقيات والتعيينات والتمثيل الدبلوماسي، وقد تم توثيق ذلك في عدة تقارير دولية ومنها التقرير السنوي لعام ٢٠١٨ للولايات المتحدة الامريكية حول الحريات الدينية في العالم، حيث ذكر التقرير بخصوص البحرين: “أن السلطات البحرينية واصلت اعتقال واستجواب رجال الدين الشيعة وأفراد المجتمع، وأن السلطات منعت غير المقيمين في منطقة الدراز من إمامة صلاة الجمعة وفي ١٢ يونيو شرعت الحكومة البحرينية تعديلاً على قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي يحظر على الأعضاء السابقين في جمعية الوفاق التي حلتها السلطات وكذلك الجمعيات السياسية المحضورة من الترشيح للانتخابات البلدية والنيابية و نقلت الخارجية الامريكية في تقريرها عن ممثلي المجتمع الشيعي إبلاغهم عن ارتفاع معدل البطالة وتراجع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشيعة بسبب التمييز المستمر ضد توظيف الشيعة في القطاعين العام والخاص بالإضافة الي معاداة الشيعة ، ووجود تمييز مستمر في التوظيف الحكومي والتعليم والنظام القضائي”. هذا وقد رصدت منظمات حقوق الانسان ومنها منظمة العفو الدولية في تقريرها في سبتمبر ٢٠١٨ بما يفيد بأن السجناء من المواطنين الشيعة كانوا عرضة للترهيب والمضايقة وسوء المعاملة وعدم الحصول على الرعاية.
هذا وتحث منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مجدداً السلطات في البحرين بالبدء بالمصالحة الوطنية لتحقيق إصلاح سياسي وحقوقي شامل بدأً بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وإنصاف الضحايا والكف عن استهداف المعارضين وعموم النشطاء بسبب انشطتهم الرافضة للظلم والاستبداد ومطالبهم المدنية والسياسية والحقوقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *