منظمة سلام تجدد مطلبها بإطلاق سراح الحقوقي البارز نبيل رجب وجميع معتقلي الرأي في البحرين

تقدمت هيئة الدفاع عن الحقوقي البارز نبيل رجب بطلب لمحكمة الاستئناف في البحرين للنظر في وقف تنفيذ العقوبة أو استبدال عقوبة السجن بعقوبة بديلة وقد حددت محكمة الاستئناف غداً الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ موعداً للنظر في الطلب. في الوقت الذي ترحب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٧ بشأن العقوبات والتدابير البديلة، غير أننا نحث السلطات في المنامة على إلغاء الإدانات الصادرة بحق نبيل رجب و جميع معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم.
يواجه نبيل رجب حكم السجن 5 سنوات بسبب تغريدات نشرها على حسابه الخاص في تويتر اعتبر فيها الحروب تجلب الكراهية والدمار والويلات ولا تحقق السلم والاستقرار منتقداً بذلك الحرب في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وكذلك تغريدات أخرى حول مشاهدته للشرطة تمارس التعذيب في سجن جو . هذا وقد تعرّض رجب لمحاكمة صورية وكيدية لم تراعي الموضوعية القضائية، وقد استخدمت المحاكم البحرينية القوانين التعسفية والتكييف القانوني بشكل مخالف لمبادئ العدالة الجنائية وبلغت حد تجريم حرية الرأي والتعبير.
يتم معاقبة الحقوقي نبيل رجب من قبل إدارة سجن جو في البحرين، بوضعه في سجن العزل منذ دخوله الى السجن، ويمنع من الالتقاء ببقية السجناء والمعتقلين، وفي وقت الزيارة تعمل إدارة السجن على إجراءات من شأنها عزل رجب بحيث لايمكنه أن يلتقي بأي من السجناء اثناء أخذه من زنزانة العزل الى المكان المخصص للزيارات .
من خلال تحديد موعد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ من قبل محكمة الاستئناف للنظر في وقف تنفيذ العقوبة، يمكن ان تكون فرصة لتصحيح الخطأ والإفراج عن رجب، وإجراء تحقيق فوري في مزاعم سوء المعاملة التي تعرض لها وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة المنصفة.
إن تقارير جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية والمراقبين الدوليين لمحاكمة نبيل رجب، خلصت نتائجها بأنه معتقل رأي ومكانه ليس السجن، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية كما منحه مجلس مدينة باريس بالإجماع المواطنة الفخرية في ٦ يونيو ٢٠١٨م، وصرحت عمدة باريس في تغريده لها على حسابها في تويتر ” بهذه الإيماءة، نطالب بإطلاق سراح نبيل رجب، ستظل باريس موجودة دائماً للدفاع عن حرية الرأي وحرية الإعلام ودعم المظلومين في العالم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *