بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الطفل | سلام: البحرين تخالف مبادئ وقواعد ومواد اتفاقية وإعلان حقوق الطفل

يحتفل اليوم العالم باليوم الدولي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام وهو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 192 دولة. الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكد على ضرورة حماية حقوق الطفل ورعايته وتوفيرالبيئة السليمة له.

بهذه المناسبة فإن الأطفال في البحرين لا يتمتعون بفوائد الضمان الاجتماعي الذي يوفر القدر الكافي من حقوقهم في النمو الصحي السليم، و لا توجد تشريعات تراعي الموارد المالية للوالدين بحيث يمكنللدولة ضمان حياة كريمة للأطفال، وحتى إذا كان الوالدين عاطلين عن العمل لا توفر الدولة أي موارد دخل شهرية تضمن الحياة الكريمة للطفل. كذلك لا توجد مساعدات مالية للوالدين قبل دخول الأطفال المدارس في بداية كل عام دراسي جديد، مما يؤثر سلباً على نفسية الأطفال الذين لا يستطيع أولياء أمورهم توفير المستلزمات المدرسية.

يضطر الأطفال من ذوي الأسر الفقيرة و معدومة الدخل أو الذين يواجه آبائهم و امهاتهم احكام بالسجن في البحرين في كثير من الأحيان القيام بأعمال شاقة ويواجهون مخاطر الحياة طلباً للرزق، ولايجد اغلبهم الوقت اللازم للدراسة مما يضطر عدد منهم بترك مقاعد الدراسة.

إن عدم وجود تشريعات تضمن تمتع الأطفال بفوائد الضمان الاجتماعي مخالفة للمادة 26 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على:

1) تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمانالاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحقوفقاً لقوانينها الوطنية .

2) ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفلوالأشخاص المسؤولين عن إعانة الطفل، فضلاً عن أي اعتبار اخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفلأو نيابة عنه للحصول على إعانات”.

الى جانب ذلك فان الأم البحرينية لاتزال لا تتمكن من منح ابنها الجنسية البحرينية إذا كانت متزوجة من غير بحريني ولا تزال الدولة تتحفظ على الفقرة (2) من المادة (9) في اتفاقية القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على ” أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما” وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية!

لا يتم منح الأطفال جوازات سفر إذا كان آبائهم في السجن أو خارج البلاد حيث تشترط وزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حضور الأب أو الممثل القانوني بالنسبة للمواليد. هذا وقد تم توثيق عشرات الإفادات لحرمان الأطفال من جوازات السفر سواء بسبب تواجد آبائهم في السججون او بسبب تواجدهم خارج البلاد.

في جانب آخر، فقد اسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن عدد من الأطفال بعد محاكمتهم على خلفية قضايا سياسية وتم توجيه تهم لهم تتعلق ب “الإرهاب” كما تدعي السلطة وهي تهمه توجهها السلطات للمعارضين بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ومن هؤلاء الطفل مهدي فرحان حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات و إسقاط الجنسية وكان عمره وقتها 17 سنة. كماترفض السلطات البحرينية منح الجنسية للأطفال الذين تمت ولادتهم بعد إسقاط جنسية آبائهم ممايعني أن الدولة تخالف مبادئ وقواعد ومواد اتفاقية حقوق الطفل وإعلان حقوق الطفل.

تحتوي سجون البحرين على مئات الأطفال المعتقلين بتهم سياسية ويتم ممارسة التعذيب لانتزاع الاعترافات، ومثال على ذلك ما جرى للطفل مهدي مفتاح الذي لم يتجاوز ال 16 عشر من عمره فيتاريخ 16 أكتوبر 2017 حيث تم إستئصال جزء من جهازه التناسلي في المستشفى العسكري بعد أقل من أسبوع واحد من تعذيبه في إدارة المباحث والتحقيقات. كذلك الأطفال المعتقلين في سجن الاحداث محرومين من حق الدراسة والعلاج الملائم ومن حقهم في التوعية والفرصة التامة للعب وبناء القدرات والثقة بالنفس.

في هذه المناسبة الدولية فان منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تطالب السلطات البحرينية باحترام المواثيق والمعاهدات التي تصادق عليها لاسيما اتفاقية حقوق الطفل، كما على السلطات العملعلى ضمان حصول الأطفال على الضمان الاجتماعي وحصولهم على القدر الكافي من المساعداتالمالية الي تضمن لهم النمو الصحي السليم. كما تطالب المنظمة السلطات البحرينية إرجاع الجنسية البحرينية لجميع الأطفال التي اسقطت عنهم، كما عليها تعديل التشريعات لضمان عدم التمييز ضدالمرأة بحيث يمكنها منح جنسيتها البحرينية لطفلها، وعلى السلطات تجريم التعذيب ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب بحق الأطفال.

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
20 نوفمبر 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *