English
Français
Deutsch
من المزمع أن يناقش مؤتمر حوار المنامة الذي يقام في البحرين في الفترة بين ٢٢ الى ٢٤ نوفمبرالجاري “قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل مواجهة المشاكل والتحديات الراهنة”. على الرغممن الاستقرار الظاهري الذي يسود الجو العام في البحرين نتيجة القبضة الأمنية وقمع حرية الرأيالتعبير غير أن الواقع يؤكد على وجود تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وحقوقية تعيشها البلاد.
لقد عملت السلطات على تفريغ البلاد من جميع أشكال وأنواع المعارضة وحل او تهميش اغلب مؤسساتالمجتمع المدني وأغلقت الجمعيات السياسية ففي عام ٢٠٠٦ تم حل مركز البحرين لحقوق الانسان، وفيعام ٢٠١٢ تم حل جمعية العمل الإسلامي و في عام ٢٠١٦ حلّت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهيأكبر جمعية سياسية معارضة وتم تصفية أموالها والحكم المؤبد على أمينها العام الشيخ علي سلمانوفي عام ٢٠١٧ تم حل جمعية سياسية معارضة اخرى هي جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
على اجندة المؤتمر مناقشة “القانون الدولي والأمن في الشرق الأوسط” وبما أن الأمم المتحدة هيالمطور لمجموعة من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية وكذلك دفع عملية السلام والأمن الدوليين فإن تطبيق المعاهدات والمواثيق التياحدثتها هيئة الأمم هي الأساس ومعيار القانون الدولي. ومن بين تلك القوانين :
١) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(١٩٦٥): غير ان التمييزالعنصري ضد الطائفة الشيعية مستشري من قبل الدولة وضد جميع المواطنين الذين شاركوا فيالاحتجاجات العارمة عام ٢٠١١ المطالبة بالإصلاحات السياسية، و هدمت السلطة اكثر من ٣٨ مسجدللمواطنين الشيعية قبل ان تسمح بإعادة بناء معظمها بعد ضغوط دوليه، كما تم حل ومصادرة أموالاكبر مؤسسة دينية للشيعية في البحرين وهو “المجلس العلمائي” واسقطت الجنسيات عن عدد منكبار علماء الدين برتبة آية الله مثل آية الله محمد سند و آية الله الشيخ حسين نجاتي وتم نفيه من البلادوتم اسقاط الجنسية عن اكبر مرجع ديني للمواطنين الشيعة في البلاد وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم.
٢) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية(١٩٦٦): تخالف البحرينمواد العهد وتنتهج أساليب قمعية لمعاقبة نشطاء حقوق الانسان والصحفيين ومن أبرزها حرية التعبيروالمعتقد وحق تأسيس الجمعيات والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
٣) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(١٩٧٩): تمارس البحرين التمييز ضدالمرأة علي سبيل المثال الأم البحرينية يحضر عليها منح ابنها الجنسية البحرينية إذا كانت متزوجة منغير بحريني ولا تزال الدولة تتحفظ على الفقرة (2) من المادة (9) في اتفاقية القضاء على جميع أشكالالتمييز ضد المرأة والتي تنص على ” أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلقبجنسية أطفالهما” وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية.
٤) اتفاقية حقوق الطفل (١٩٨٩): الأطفال في البحرين لا يتمتعون بفوائد الضمان الاجتماعي الذييوفر القدر الكافي من حقوقهم في النمو الصحي السليم، يضطر الأطفال من ذوي الأسر الفقيرة ومعدومة الدخل أو الذين يواجه آبائهم و امهاتهم احكام بالسجن في البحرين في كثير من الأحيان القيامبأعمال شاقة ويواجهون مخاطر الحياة، لا يتم منح الأطفال جوازات سفر إذا كان آبائهم في السجن أوخارج البلاد حيث تشترط وزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حضور الأب أو الممثلالقانوني بالنسبة للمواليد، اسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن عدد من الأطفال بعد محاكمتهمعلى خلفية قضايا سياسية وتم توجيه تهم لهم تتعلق ب “الإرهاب، تحتوي سجون البحرين على مئاتالأطفال المعتقلين بتهم سياسية ويتم ممارسة التعذيب لانتزاع الاعترافات، كذلك الأطفال المعتقلين فيسجن الاحداث محرومين من حق الدراسة والعلاج الملائم ومن حقهم في التوعية والفرصة التامة للعبوبناء القدرات والثقة بالنفس .
٥) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيةأو المهينة: جرائم التعذيب ضد المعتقلين تمارس في البحرين اثناء الاعتقال وفي مراكز التحقيق وفيالسجون على نطاق واسع وممنهج وفي ظل غياب لجان مراقبة دولية واستمرار السلطات في عدمالسماح بالموافقة على طلبات المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة او اللجان الخاصة لزيارةالسجون ومراكز الاحتجاز ، وإن التعذيب يصل للاعتداء والتحرش الجنسي ضد الرجال والنساءوالأطفال.
إننا في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان نذكّر المشاركين في مؤتمر حوار المنامة بأن سيادةالقانون المقر من سلطة تشريعية مستقلة وممثلة للشعب وموائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقيةالدولية أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصاديوالتنمية المستدامة، وهذا ما تفتقده البحرين في الوقت الراهن.
توجه منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان دعوة لجميع السادة المشاركين فيمؤتمر حوار المنامة لحث السلطات في البحرين اثناء مناقشتها ملفات إدارة الصراعوتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط و ملف القانون الدولي و أمن الشرق الأوسط، علىضرورة احترام القانون الدولي والحريات العامة وحقوق الانسان من بينها رفع الحظرالمفروضة على جميع اشكال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية وعلىضرورة خلق المناخات الإيجابية مع مخالفيها ومع المعارضة بالإفراج عن معتقلي الرأيوالدخول في حوار ومصالحه وطنية للوصول الى توافق وطني لنزع فتيل الاختناقاتوالأزمات التي تعيشها البحرين.